العرائش نيوز:
في ردٍّ سريع وحاسم على فيديو مُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت ولاية أمن طنجة عن كَشْفِ تفاصيل قضية إشاعة مُلفَّقة تَزعُمُ اختطاف أطفال في الشارع العام، وذلك بعد تحريات مكثفة أثبتت زيف الرواية.
تفاصيل الفيديو المثير للجدل
نَشَرَتْ سيدة عبر حساباتها على مواقع التواصل مقطعًا تَدَّعي فيه وجود امرأة “ترتدي زيًا يحجب معطيات تشخيصية” تُنفِّذُ عمليات اختطاف لأطفال، مع ادعاءات بحَلْقِ حواجبهم وتعرُّضهم لاعتداءات جسدية. وسرعان ما تحوَّل الفيديو إلى “ترند” أثارَ ذُعرًا بين الأهالي.
تحرُّك أمني عاجل وتوضيح رسمي
أفادت مصادر أمنية بأنه “تم تشكيل فريق بحث خاص”لفحص صحة الادعاءات، حيث:
– راجعت المصالح الأمنية كافة القضايا والشكايات المُسجَّلة، وتبيَّن عدم وجود أي بلاغات أو إجراءات سابقة تتعلق بحوادث مماثلة.
– أكَّدت التحقيقات أن الفيديو “مُختلَقٌ بالكامل”ولا أساس له من الصحة.
كشف الهوية والإجراءات القانونية
أسفرت الأبحاث عن:
– تحديد هوية الناشرة (مقيمة بمدينة طنجة) وتوقيفها خلال عملية أمنية دقيقة.
– وضعها تحت “الحراسة النظرية”بناءً على توجيهات النيابة العامة المختصة، للتحقيق في دوافع نشر الإشاعة والكشف عن أي خلفيات إجرامية أو استغلالية.
تحذير من تداول الأخبار غير الموثوقة
دعت ولاية الأمن عبر بيانها المواطنين إلى:
– “التثبُّت من مصادر المعلومات” قبل تداولها، خاصة تلك التي تستهدف إثارة الفوضى المجتمعية.
– الإبلاغ الفوري عن أي محتوى مُشبوه عبر القنوات الرسمية.
خلفية القضية واستحقاقات قانونية
يُذكِّر هذا الحادث بخطورة “الجرائم الإلكترونية”
المُتمثلة في نشر أخبار كاذبة (الفصل 2-360 من القانون الجنائي)، والتي تُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية. كما يُسلِّط الضوء على أهمية التعاون بين الجمهور والمؤسسات الأمنية لمواجهة الشائعات المُهدِّدة للأمن الاجتماعي.