العرائش نيوز:
تتجه الأنظار نحو وزارة الاسكان، بعد أن دخل البرلمان على خط “البلوكاج العمراني ” المثير للجدل بجماعة تزروت بإقليم العرائش حيث وجهت نائبة برلمانية من حزب السنبلة سؤالًا كتابيًا حادًا لوزيرة الإسكان، مطالبة بتوضيحات حول معانات ساكنة جماعة تزروت بسبب الرفض المتكرر وغير المبرر لرخص البناء
هذا التطور يأتي ليكشف عن “احتقان شعبي” مستمر منذ سنة 2023، حيث تُتهم الوكالة الحضرية بالعرائش، بوضع “فيتو” غير مفهوم أمام العشرات من طلبات رخص البناء، بينما جميع اللجان التقنية الأخرى توافق محذرة من ان البلوكاج الحالي سيسهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي
لكن الصادم في القضية هو ان النائبة البرلمانية التي طرحت السؤال الكتابي اشارت ان هذا التعطيل بسبب”توتر سياسي محلي” مشيرةً بأصابع الاتهام إلى شبهات “انتقام سياسي من الساكنة ” من قبل أطراف مقربة من مركز القرار بوزارة الإسكان خصوصا و أن هذه العراقيل بدأت تتصاعد بعد اعتراض الساكنة على ملف تحفيظ عقاري مشبوه
الساكنة في تصريحات سابقة وصفت ما يحدث بأنه “حصار عمراني ممنهج” يضرب حقها الدستوري في السكن، في منطقة تخضع لتصميم تهيئة مصادق عليه بقرار حكومي وكانت تستفيد من الرخص بشكل عادي سابقًا
فالكرة الآن في ملعب وزارة الإسكان ؟ فهل ستقف إلى جانب الموطنين في حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور وتفتح تحقيقًا يكشف الحقيقة وينقذ ما تبقى من ثقة الساكنة في الإدارة والمؤسسات ؟
أم سيستمر الصمت والتجاهل أمام هذا “الاحتقان”
