العرائش نيوز:
في تطور لافت شهدت جماعة تزروت أمس الاربعاء اجتماعًا حاشدًا كشف عن استياء شعبي واسع جراء ما وصف بـ”عراقيل” الوكالة الحضرية التي تحولت إلى حاجز منيع امام رخص البناء بجماعة تزروت
اللقاء، الذي جمع رئيس الجماعة بعدد من المتضررين، اتسم بمداخلات صريحة من الساكنة التي عبرت عن معاناتها، موجهةً سهام النقد مباشرة نحو الوكالة الحضرية، متهمةً إياها بفرض بلوكاح “غير مبررة” يهدد استقرار المواطنين ويخنق حقهم في السكن الائق والعيش الكريم
من جانبه، أكد رئيس الجماعة التزامه المطلق بالوقوف إلى جانب المواطنين، مشددًا على أن المؤسسات وجدت لخدمة المواطن لا لقمعه وأن الإدارة ملزمة بالإجابة على استفسارات المواطنين وتفسير قراراتها طبقًا للقانون، مستحضرا توجيهات ملك البلاد في عدة خطابات وعبر عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”سياسة العقاب الجماعي” التي تمارسها الوكالة، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة
ولم يقتصر الاجتماع على تشخيص الأزمة، بل تم الإعلان عن تشكيل تنسيقية مدنية تضم ممثلين عن المجتمع المدني من كافة دواوير الجماعة ويُتوقع ان تصدر بلاغ تحدد فيه برنامجًا نضاليًا لضمان حقوق الساكنة ورفع الظلم
و يرى مراقبون أن هذا الحراك يعكس عزيمة وإصرار جماعة تزروت وساكنتها على وضع حد لمعاناة سنوات، وينبئ بمرحلة جديدة من النضال المدني لضمان حق المواطن في البناء والتنمية.
اللافت في هذا التطور، هو الصمت المطبق والمريب للوكالة الحضرية التي تبدو عاجزة حتى عن إصدار بلاغ توضيحي حتى اللحظة هذا الصمت يثير استغراب الجميع خاصة بعد أن راسل أعضاء مجلس جماعة تزروت كاتب الدولة في الإسكان مطالبين بفتح تحقيق، وتناولت القضية وسائل إعلام محلية ووطنية، ووصلت إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي للفريق الحركي.