العرائش نيوز:
-المصطفى مورادي
بات واضحا أن مشروع مؤسسات الريادة سيكون أحد أعمدة البرنامج الانتخابي للأحزاب المشكلة للحكومة الحالية في الانتخابات القادمة، وخاصة للحزب الذي يقود هذه الحكومة. وهو الأمر الذي يمكن التأكد منه من خلال متابعة الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة، قبل أيام، في إطار جولة وطنية تواصلية تحمل اسم «مسار الإنجازات»، عندما اعتبر تعميم مشروع الريادة في حدود 50 في المائة من المؤسسات التعليمية «إنجازا» يروم تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية. غير أن هذا التوجه يطرح محاذير كثيرة، خصوصا إذا أتت رياح انتخابات 2026 بما لا تشتهيه سفينة أحزاب الأغلبية، حيث التخوف من دخول القطاع مرة أخرى في دوامة «إصلاح الإصلاح»، والتراجع عن هذا المشروع، تماما كما حدث في محطات انتخابية كثيرة في ربع قرن الماضي.
المصطفى مورادي :
مشروع استراتيجي أم سياسي؟
تشير معطيات تربوية ومالية وإدارية إلى أن مشروع مؤسسات الريادة ليس مشروعا عابرا وظرفيا، فإلى جانب تكلفته المالية المرتفعة جدا، والتي تتجاوز ما تم تخصيصه في سنوات سابقة لمشاريع مرتبطة بالمخطط الاستعجالي أضعافا مضاعفة.. هناك، في المقابل، حرص حزبي، خاصة من الحزب الذي يقود الحكومة الحالية على أن يعتبر هذا المشروع، وما أنجز فيه حتى الآن أحد إنجازات الحكومة، ومن تتبع الكلمة التي ألقاها عزيز أخنوش في مراكش قبل أيام، سيلاحظ هذه الحقيقة بوضوح، وهذا المعطى يعني أن مشروع مؤسسات الريادة سيكون ورقة انتخابية لإقناع الناخبين بضرورة ولاية ثانية للأحزاب الحالية ذاتها، أو على الأقل للحزب الذي يقودها، والذي يبدو واضحا أنه مصمم على الاستمرارية في قيادة حكومة ما بعد 2026.
الوجه الإيجابي، لهذا المعطى، هو أن استمرارية توسيع هذا المشروع أمر ممكن، خصوصا وأن ملايين الأطفال، الذين يدرسون في المؤسسات العادية، محرومون من امتيازات تربوية ومادية يستفيد منها مليونا طفل يدرسون في مؤسسات الريادة. وفي حال تم ذلك، يمكننا البدء في الحديث عن الثمار البيداغوجية لهذا المشروع، الذي يجمع الكل على أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه الثمار. ومن مؤشرات ذلك استمرار الحكومة في تبني المشروع ذاته رغم التغيير الذي حدث على رأس الوزارة عندما تم تعيين رجل الأعمال سعد برادة وزيرا للقطاع لتعويض رجل الإدارة شكيب بنموسى.
أما الوجه السلبي لهذا الربط بين المشروع وانتخابات 2026 فهو أن أي تغيير في الخريطة الحزبية سيعني التخلي عن هذا المشروع، سيما أن حزبا واحدا، على الأقل، من الأحزاب التي تشكل الحكومة غير مقتنع بجدوى المشروع، وأبدى تحفظات كثيرة بدأت منذ الاجتماعات الأولى لهذه الحكومة، عندما عبر بعض الوزراء عن تحفظاتهم بخصوص تناقض مشروع مؤسسات الريادة مع جوهر الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، ونقصد هنا حزب الاستقلال. الأمر الذي يعني أن أي حزب سيقود الوزارة بعد الانتخابات القادمة يملك مبررات قانونية للتخلي عن هذا المشروع، وبالتالي دخول القطاع مرة أخرى في دوامة إصلاح الإصلاح، وهي الدوامة ذاتها التي سبق أن حذر منها الملك محمد السادس قبل عشر سنوات من الآن.
إذن، القطاع أمام سيناريوهين كبيرين: الأول هو الاستمرار في تنزيل المشروع بعد الانتخابات، خصوصا وأن كل المؤشرات الميدانية تؤكد بأن الانتهاء من توسيع مؤسسات الريادة سيتطلب سنتين على الأقل، والبدء في جني ثمارها التربوية سيبدأ فعليا في 2030. ونظرا لارتفاع التكلفة المالية لهذه الخطوة، فإن المشروع يحتاج لإجماع سياسي متين بين الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة.
أما السيناريو الثاني فهو أن يتم التخلي عن المشروع برمته، تماما كما حدث مع حكومة عباس الفاسي، التي تبنت المخطط الاستعجالي وجمدت مشروع عشرية الإصلاح، بنسختيه (نسخة الحبيب المالكي ونسخة عبد الله ساعف)، وحدث أيضا مع حكومة عبد الإله بنكيران التي جمدت المخطط الاستعجالي بمبرر «التقشف»، وحدث مع الحكومة الحالية عندما جمدت العمل بما كان يسمى بـ«حافظة مشاريع» التي وضعها الوزير السابق سعيد أمزازي، وتبنت «خارطة الطريق».
دوامة إصلاح الإصلاح
انخرط المغرب في إصلاح جديد جسدته الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030، التي مثلت استمرارا لتوجهات الميثاق، مع جرأة أكبر في حسم بعض القضايا الخلافية، خاصة ما يتعلق بلغات التدريس، وذلك باعتبارها العربية لغة التدريس الأساس وفسحها المجال لتدريس بعض المضامين في بعض المواد الدراسية بلغات أجنبية. وتفاديا للتردد الذي طبع التعامل مع الميثاق من طرف السلطة التنفيذية، دعا الملك إلى «صياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون – إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا نهاية».
والآن، بعد مرور ست سنوات على اعتماد القانون- الإطار من طرف البرلمان، لا يبدو أن الدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، التي أشار إليها الخطاب الملكي، أصبحت من الماضي، سيما بعد تبني الحكومة لخارطة طريق تتضمن الكثير من الإيجابيات، لكنها غير متوافقة تماما مع توجهات القانون الإطار ولا تخدم كثيرا أهدافه الاستراتيجية، وأساسا ما يتعلق بالإنصاف وتكافؤ الفرص، كما يؤكد على ذلك خبراء. وهو ما يعني أن قطار التغيير لم يجد بعد سكته الصحيحة فأحرى أن يبلغ السرعة المطلوبة لتدارك الزمن الضائع، وتمكين المغرب بالتالي من تحقيق نموذجه التنموي والحضاري الذي ما فتئ يبحث عنه. إن الكثير من المختصين يجزمون بأن المأسسة القانونية للإصلاح شرط ضروري للنجاح في تحقيق المبتغى الملكي والشعبي من منظومة التربية والتكوين، لكن تفعيلها يظل رهينا بأمور ثلاثة: أولا، ضمان القدرة على التطبيق الفعال لمنظور الإصلاح بالكثير من الحرفية وغير قليل من النزاهة، وذلك من خلال سلطة تنفيذية تملك الأدوات الضرورية للتفعيل الناجع للسياسات العمومية وعلى رأسها إدارة قوية ونزيهة، ثانيا، التقييم المنتظم لمسار الإصلاح من خلال سلطة تشريعية تقوم بأدوارها الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية إلى جانب المؤسسات الدستورية المختصة في مجال الحكامة. ثالثا، فتح العلبة السوداء للمنظومة التربوية المتمثلة في الفصل الدراسي، الذي ينبغي تجديد مقوماته الأساسية، وخاصة المنهاج الدراسي وطرائق التدريس، مع التركيز بالخصوص على الفاعل التربوي الذي ينبغي إشراكه في القرار وتثمين عمله، وتأهيله للقيام بأدواره التعليمية والتكوينية والتربوية بشكل يضمن جودة التعلمات لجميع المتعلمين والمتعلمات.
لتفادي دوامة «إصلاح الإصلاح»
يشير الواقع الحالي إلى أن الوزارة اختصرت مشروع خارطة الطريق في مشروع مؤسسات الريادة، وقسمت النظام التربوي في المؤسسات العمومية إلى نظامين موازيين لا يبدو بينهما أي تقاطع أو تشابه. النظام الأول هو المسمى «مؤسسات الريادة»، حيث أثمنة الكتب لا تتعدى 10 دراهم، وحيث الدراسة انطلقت فعليا في الأسبوع الثاني لشهر شتنبر.. وحيث المدرسون والإداريون يستفيدون من التكوينات والتحفيزات. في مقابل «مؤسسات غير رائدة» تم فيها تسليم رقاب أهالي التلاميذ لمضاربي سوق الكتب والمعدات المدرسية، وحيث الدراسة لم تنطلق فعليا لكون معظم التلاميذ مايزالون في عطلة.
ففي الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن نظامين تعليميين، خاص وعام، أصبحنا أمام نظامين عموميين، وهذا خطير من جهة مبادئ الدولة الاجتماعية التي يُعد فيها الحق في التعليم الجيد والمنصف لجميع الأطفال المغاربة دون تمييز مبدأ لا يمكن تغافله. ومن تتبع الندوة الصحفية، التي ترأسها الوزير برادة قبل أيام، سيرى بوضوح أن الوزارة الآن تعيش حرجا غير مسبوق، لكونها، من جهة، ينبغي أن تدافع عن نتائج مشروع الريادة، تدبيريا وتربويا، ومن جهة عليها أن ترافع عن فكرة عدم وجود تمييز تجاه ملايين الأطفال الذين لم يستفيدوا حتى الآن من هذا المشروع، لأسباب إدارية لا تتعلق باختياراتهم او اختيارات ذويهم.
فتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الصادر شهر مارس الماضي، أكد أن مشروع مدارس الريادة «يركز فقط على التعلمات الأساس في بعض المواد، ولم يأخذ بعين الاعتبار الكفايات المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية المتمثلة في الابتكار والإبداع والتفكير النقدي، وتظل هذه التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني»، كما أقر بصعوبة تعميم هذا النموذج بسبب عدد من التحديات الكبرى التي يواجهها. الأمر الذي يعني أن هذا المشروع معرض، كباقي المشاريع التي سبقته في العشرين سنة الأخيرة، للإلغاء في حال حملت رياح الانتخابات القادمة «ألوانا حزبية» غير الموجودة حاليا، وهذا هو الوجه الأخطر في الموضوع. ومن تتبع خرجات قياديي الحزب الذي يقود الحكومة، سيرى أن الأحزاب التي تشكل الأغلبية لا تتقاسم الحماس نفسه تجاه هذا المشروع.
فما نراه أن الوزارة وضعت كل «بيض» الإصلاح في «سلة» الريادة، مع أن هناك اختلالات بنيوية ماتزال تعوق إصلاح القطاع ككل، وعدم التقيد بالقانون الإطار، الذي أمر به جلالة الملك، سيعني أن حكومة ما بعد 2026 ستدخل هي أيضا في دوامة «إصلاح الإصلاح». أولا بسبب التكلفة المالية المرتفعة جدا لهذا المشروع، ويستحيل على حكومة، ستصب جهدها كله في المشاريع المرتبطة بكأس العالم، أن تلتزم بتكلفة تعميم تجربة الريادة، وثانيا لأن عدم التقيد بالقانون الإطار والرؤية الاستراتيجية سيشكل مخرجا مريحا للتنصل من المشروع ككل.
لذلك نعود ونقول إن الضمانة الوحيدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هي إشارة، على مستوى المؤسسة الملكية، تجبر الحكومة القادمة على عدم التراجع عن هذا المشروع، الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال جني ثماره على المستوى البيداغوجي إلا بعد سنوات من الآن. فالأمر يتعلق بمشروع استراتيجي لأنه يمس روح المدرسة، ونقصد المناهج وطرق التدريس والايقاعات المدرسية، والتراجع عنه بعد الانتخابات القادمة سيعد كارثة حقيقية وبكل المقاييس.
هكذا نتجه، مرة أخرى، لتفويت فرصة إصلاح قطاع التعليم، تماما كما حدث في 2005 و2012 و2016، عندما تم تغليب المقاربة السياسوية، بل والشخصية على حساب قطاع تم تصنيفه منذ ربع قرن على أنه «أسبقية وطنية». فإذا كانت الحكومة القادمة قادرة على الالتزام باستكمال هذا المشروع مهما كانت ألوان الأحزاب التي ستتشكل منها، أي الالتزام بتعميم الريادة لتشمل كل المؤسسات العمومية، فإننا سنكون قد ربحنا رهانا استراتيجيا مهما جدا، أما إذا تم التراجع عنه، مثلما حدث في مناسبات سابقة، فسنكون أمام كارثة تربوية حقيقية، وقليلون من يعرفون خطورتها.
رقم:8,2 مليون
كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال ندوة مخصصة لتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي للموسم 2025- 2026، عن معطيات إحصائية عامة، منها ما هو متعلق بالطلب على التمدرس، حيث بلغ عدد التلاميذ المسجلين بالتعليم العمومي والخصوصي 8271256 تلميذ منهم 7004533 بالقطاع العمومي و1266723بالخصوصي، أما توزيع عدد التلاميذ بالتعليم العمومي حسب الاسلاك، ففي السلك الابتدائي بلغ العدد 3600014 تلميذا والسلك الإعدادي 2078516 والسلك الثانوي 1326003 تلاميذ. وقدم المسؤول الحكومي معطيات خاصة بعدد المؤسسات التعليمية، حيث يبلغ إجمالي المؤسسات 12441 مؤسسة، منها 8480 مؤسسة في الابتدائي و2337 في الإعدادي و1624 مؤسسة في الثانوي، فيما بلغ عدد الأساتذة في كافة الأسلاك 299129 أستاذا منهم 14000 من الأساتذة الجدد.
تقرير:
برادة يكرس متابعة يومية لتأهيل البنيات التربوية المتضررة من زلزال 2023
800 مؤسسة ستكون جاهزة قبل متم السنة الجارية
في عمق جبال الأطلس المتوسط، وتحديدًا في القرى المتضررة من الزلزال، بدأت تظهر معالم مرحلة ما بعد الفاجعة، حيث تم بناء مدارس حديثة شُيّدت مكان البنايات المتهالكة التي لم تصمد أمام قوة الزلزال، فيما توجد عودة الأطفال للدراسة بشكل عادي ضمن الاهتمامات اليومية لوزير القطاع.
متابعة يومية
يكرس وزير القطاع سعد برادة جزءا من أنشطته اليومية لمتابعة عودة الدراسة في المناطق التي تضررت من زلزال 2023، سواء بالتواصل مع مسؤولي الوزارة أو بالتواصل والتنسيق مع باقي المتدخلين، من سلطات جهوية وإقليمية، وأيضا المنتخبين، في أفق عودة الحياة المدرسية إلى سابق عهدها قبل الزلزال، حيث أطلقت الوزارة برنامجا استثنائيا لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة، مبرزة أن نحو 800 مؤسسة ستكون جاهزة قبل متم السنة الجارية.
يضاف إلى هذا أن 300 مدرسة جديدة ستشيد بحلول مارس 2026، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية التعليمية التي تضررت بفعل الزلزال. وشدد برادة على أن الهدف هو ضمان دخول مدرسي ناجح مع نهاية 2026، من خلال مؤسسات مجهزة بالكامل وتستجيب للمعايير التربوية الحديثة، بما يكفل تعليما آمنا وذا جودة لجميع التلاميذ. وأشار الوزير إلى أن التلاميذ واصلوا مسارهم الدراسي في ظروف استثنائية مباشرة بعد الزلزال، بفضل تضافر جهود الوزارة وشركائها، ودعم الأسر وإصرار المتعلمين على تجاوز آثار المحنة.
وهو الأمر الذي أكده المسؤول الحكومي ذاته في ندوة صحفية نظمها قبل أيام، حيث أن جميع التلاميذ المتضررين من زلزال الحوز سنة 2023 استأنفوا دراستهم في ظروف وصفها بـ«الجيدة»، رغم التحديات التي خلفتها الكارثة.
عناية ملكية خاصة
بعد الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة شهر شتنبر 2023، لم تقتصر جهود الدولة والحكومة على التدخلات الإنسانية العاجلة، بل امتدت لتشمل إعادة الإعمار الشامل، خاصة في قطاع التعليم، الذي يعد شريان الحياة لمستقبل الأجيال الصاعدة. وفي عمق جبال الأطلس، وتحديدًا في القرى المتضررة، بدأت تظهر معالم جديدة لمرحلة ما بعد الكارثة: مدارس حديثة، جميلة وآمنة، شُيّدت مكان البنايات المتهالكة التي لم تصمد أمام قوة الزلزال.
المدارس الجديدة ليست مجرد مبان إسمنتية، بل صروح تعليمية تم تصميمها وفقا لمعايير هندسية مقاومة للزلازل، تراعي البيئة الجبلية والتقاليد المحلية، واجهاتها مستلهمة من المعمار الأمازيغي، وأقسامها مزوّدة بكل التجهيزات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية محفّزة وآمنة، وتم تجهيز بعضها، كذلك، بألواح طاقية شمسية ومرافق صحية لائقة وساحات للأنشطة الرياضية، في خطوة تهدف إلى رد الاعتبار للمدرسة القروية ودمجها في الرؤية الوطنية للتنمية.
وتأتي هذه المشاريع في إطار التعليمات الملكية السامية، التي دعت إلى إعادة الإعمار بسرعة وبجودة عالية، مع التركيز على القطاعات الحيوية. وساهمت السلطات المحلية، ووزارة التربية الوطنية، وعدد من المؤسسات العمومية والخاصة، إضافة إلى الجمعيات المدنية، في تحقيق هذا الورش التنموي.
عن : الاخبار