العرائش نيوز:
في تطور جديد داخل أسوار الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، دخل المكتب النقابي المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على خط ما وصفه بـ“تجاوزات خطيرة في التسيير” و“خرق صارخ للقوانين المنظمة للتعليم العالي”، وذلك عقب قرار عمادة الكلية نقل تدريس شعبتي الاقتصاد والتدبير إلى مدينة القصر الكبير دون استشارة الهياكل الأكاديمية المختصة.
وقالت النقابة، في بيان توصلت به العرائش نيوز، إنها تتابع “بقلق بالغ واستنكار عميق” الوضع داخل المؤسسة، معتبرة أن القرار الذي اتخذه عميد الكلية بشكل “انفرادي وغير مسؤول” يمثل “ضرباً لمبدأ التدبير التشاركي المنصوص عليه في القانون المنظم للتعليم العالي، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وأضاف البيان أن العميد لجأ إلى “ممارسة التأثير على عدد من الأساتذة الباحثين خارج الأطر القانونية ودون الرجوع إلى الشعب المعنية”، وهو ما اعتبرته النقابة “مساساً باستقلالية الأستاذ الجامعي وكرامته”، مشيرة إلى أن شعبة الاقتصاد والتدبير كانت قد عبّرت في محضر رسمي عن رفضها لهذا القرار لما له من تداعيات على “تكافؤ الفرص بين الطلبة” و”سلامة التدبير الإداري والبيداغوجي للكلية”.
وأكد المكتب النقابي دعمه لتوسيع العرض الجامعي بالإقليم على أسس علمية وعادلة، لكنه شدد في المقابل على رفضه “القرارات الارتجالية والترقيعية التي تلتف على المساطر القانونية”، مطالبا بأن تكون أي خطوة توسعية “ناتجة عن تخطيط مؤسسي يراعي العدالة المجالية وكفاية الموارد البشرية والمادية”.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ما يلي:
- إدانته الشديدة للقرار الانفرادي الصادر عن العميد.
- استنكاره لممارسة أي تأثير على الأساتذة خارج المساطر القانونية.
- تحميله عمادة الكلية كامل المسؤولية عن التوتر الحاصل داخل المؤسسة.
- دعوته إدارة الكلية إلى التراجع عن القرار واحترام المؤسسات التمثيلية.
- مطالبته رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بالتدخل العاجل لإيجاد حل جذري للوضع القائم.
كما أكدت النقابة التزامها بالدفاع عن استقلالية القرار البيداغوجي والمؤسساتي وحقوق الأساتذة والطلبة بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة، مع احتفاظها بحقها في خوض كافة الأشكال التصعيدية في حال استمرار الوضع الراهن.