وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل يتوصلان إلى نتائج مهمة خلال جلسة الحوار القطاعي

العرائش نيوز:

انعقدت، صباح الخميس 27 نونبر 2025 بمقر وزارة العدل، جلسة جديدة من جلسات الحوار القطاعي بين النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووزارة العدل، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور عدد من المديرين المركزيين، بينهم مدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التحديث ومدير التشريع، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
وشكّلت الجلسة مناسبة لمناقشة مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي خلصت إلى مجموعة من الالتزامات والإجراءات العملية، همّت عدداً من الملفات الأساسية ، وعلى رأسها صرف التعويضات: المردودية والساعات الإضافية
والذي أكدت فيه وزارة العدل خلال الاجتماع أنها ستقوم بصرف تعويضات المردودية لشهر يناير 2026، فيما سيتم توجيه مراسلة إلى المديرين الإقليميين لحث رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة على إرسال لوائح الموظفين المعنيين بالتعويض عن الساعات الإضافية، على أن تُصرف هذه الأخيرة أيضاً خلال شهر يناير المقبل.
وفيما يتعلق بملف الانتقالات ، قدمت الوزارة معطيات رقمية حول ملف الانتقالات، إذ بلغ عدد الطلبات 1122 طلباً، تمت الموافقة على سحب 18 طلباً منها. ومن المرتقب نشر لوائح الطلبات يوم الاثنين المقبل، على أن يتم الحسم فيها قبل نهاية شهر يناير.
وبخصوص إشكالية التخصصات التي طرحها المكتب الوطني باعتبارها عقبة أمام فئة من الموظفين، أعلنت الوزارة إمكانية تحيين لوائح المحاسبين الذين يمارسون هذه التخصصات فعلياً ، كما تمت المطالبة باعتماد قدر أكبر من المرونة في انتقال موظفي الأقاليم الجنوبية مراعاة لخصوصية المنطقة.
وبالنسبة للملف المتعلق بالإدماج، 797 مستوفياً للشروط و700 منصب مالي ، قدمت الوزارة معطيات تفصيلية حول ملف الإدماج، حيث بلغ عدد الطلبات 888 طلباً، منها 91 طلباً غير مستوفٍ للشروط القانونية، ليبقى العدد النهائي للملفات المقبولة 797 طلباً ، واقترحت الوزارة تخصيص 700 منصب مالي موزعة كالآتي:
السلم 8: 10 مناصب
السلم 9: 20 منصباً
السلم 10: 250 منصباً
السلم 11: 420 منصباً
ومن المرتقب فتح التطبيق المعلوماتي للترشح الأسبوع المقبل، على أن يتم تنظيم المباراة يوم 28 دجنبر 2025.
وبالنسبة لهيكلة المحاكم ، وبعد إطلاع المكتب الوطني على ملاحظات وزارة المالية حول المرسوم المتعلق بهيكلة المحاكم ومراحل صياغته النهائية، تقرر عقد لقاء خلال الأسبوع المقبل بين وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية المعنية لوضع الترتيبات الأخيرة قبل المصادقة.
أما القضايا التنظيمية والإدارية ، طرح المكتب الوطني عدداً من الإشكالات التي تعرفها بعض المحاكم، من بينها:
أعطاب التطبيقيات المعلوماتية ، قيام الخزينة العامة بتفتيش صناديق المحاكم دون برمجة مسبقة.
وعلى مستوى النقطة المتعلقة بوضعية المسؤولين الإداريين وحركيتهم الانتقالية ، أكد المكتب أهمية وضع معايير شفافة في تدبير المسؤولية والتحفيز. وقد التزمت الوزارة بمعالجة هذه الملفات في أقرب الآجال.
كما تمت إثارة ملفات العزل التي طالت بعض الموظفين، حيث اعتبرت النقابة أن العقوبات المطبقة لا تتناسب مع طبيعة المخالفات المنسوبة إليهم.
وفي ختام الجلسة، أبرز المكتب الوطني أن مخرجات هذا الحوار تؤكد مصداقية التزاماته السابقة تجاه الشغيلة العدلية، خصوصاً ما يرتبط بتفعيل النظام الأساسي والنقاط الواردة في الملف المطلبي.
وأشاد المكتب بتجاوب وزارة العدل، موجهاً تحية عالية لمناضلي النقابة، ومعلناً عن عقد دورة المجلس الوطني يوم 3 يناير 2026.