حقيقة تخصيص جماعة الساحل مبلغ 20 مليون لأداء مستحقات لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات
العرائش نيوز:
في إطار حق الرد، توصلت العرائش نيوز بجواب السيد رئيس الجماعة الترابية الساحل عن المقال المنشور بالجريدة بتاريخ 08/04/2026، تحت عنوان أعضاء بمجلس جماعة الساحل يطالبون العامل بالتدخل لوقف قرار بأداء 20 مليون لشركة المياه، جاء فيه:
ترتبط جماعة الساحل بجمعية الدشيار للتنمية والثقافة وتدبير الماء باتفاقية شراكة تمت المصادقة عليها خلال دورة يوليوز 2023، وتم التأشير عليها من طرف عامل اقليم العرائش بتاريخ 29 عشت 2023، وتم بمقتضاها ربط العداد المائي من طرف الجماعة على ان يتم تحويله باسم الجمعية بعد التأشير على الاتفاقية، إلا أنه وبالرغم من المصادقة على الاتفاقية، فإن الجمعية أخلت بالتزامها، ولم تقم بتحويل العداد الى اسمها، بالرغم من المطالبات المتكررة بذلك، وفي المقابل تقوم الجمعية باستخلاص واجبات الاشتراك من السكان، لكن تمتنع عن أداء واجبات الاشتراك لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات (الوكالة سابقا).
وتنص الاتفاقية في فصلها السادس على أن الجمعية تلتزم بإبرام عقد اشتراك مع الوكالة، وأداء مصاريف الاشتراك، وأداء فواتير الاستهلاك بشكل شهري، وتنص نفس الاتفاقية في فصلها السابع بالحرف على أن مسؤولية الجماعة تبقى قائمة في حالة عدم التزام الجمعية بأحد بنود الاتفاقية، ولاسيما اذا تعلق الأمر بأداء فواتير استهلاك الماء للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء.
وبناء على هذه الاتفاقية توصلت الجماعة بفاتورة الاستخلاص المتعلقة بالاستهلاك من (يناير 2024 الى غاية ماي2025) بقيمة 167.740 درهم، فقامت الجماعة بتاريخ 08/09 2025 بتوجيه انذار الى رئيس الجمعية قصد احترام بنود الاتفاقية وأداء واجبات الاستهلاك، وتحويل العداد في اسم الجمعية، لكن دون جدوى، وعليه راسلت الجماعة السيد عامل اقليم العرائش حول الموضوع.
وفي إطار الانضباط للقانون، وتنفيذ بنود الاتفاقية وخصوصا البند المتعلق بكون الجماعة ضامنة للجمعية في الأداء، فمن الواجب على الجماعة أداء الواجبات المتأخرة لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، على أن تعود الجماعة بعد ذلك على الجمعية من أجل مطالبتها قضائيا بأداء ما ستؤديه الجماعة نيابة عنها، علاوة على رفع شكاية الى السيد وكيل الملك لفتح تحقيق حول مآل واجبات الاشتراك التي تتقاضاها الجمعية من السكان المستفيدين دون أن تقوم بأداء واجباتها تجاه الشركة.
وعليه فإن ما أقدمت عليه الجماعة ما هو إلا احترام لالتزاماتها التعاقدية، وما يسعى له الأعضاء الموقعين على الاعتراض يشكل امتناعا عن تنفيذ التزام للجماعة مما يعد خرقا واضحا للقانون، قد يترتب عنه مسؤولية إدارية وقضائية للجماعة.
وختاما، الالتزامات التي تبرمها المؤسسات لا تخضع لتقلبات المزاج السياسي، ولا للحسابات الانتخابية الضيقة، بل يحكمها القانون وحده، ولا تعطل بالضغوط، فالدولة تبنى على قوة القانون، لا على منطق الأهواء، ومن اختار غير ذلك، فقد اختار أن يضع نفسه في مواجهة القانون.