نظام العقوبات البديلة…السوار الإلكتروني إقامة “مؤدى عنها” خارج السجن بـ70 درهما لليوم!

العرائش نيوز :

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك بين وزارة العدل والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، يقضي بتحديد مصاريف تدبير السوار الإلكتروني في سقف أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ.
ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتطبيق نظام العقوبات البديلة، خاصة المادة 33 منه، التي تنص على إمكانية اعتماد المراقبة الإلكترونية كآلية لتنفيذ بعض العقوبات خارج المؤسسات السجنية.
وبموجب القرار، تم تحديد الكلفة اليومية لتدبير القيد الإلكتروني في مبلغ لا يتجاوز 70 درهما، على أن يتحمل الشخص الخاضع لهذا الإجراء هذه المصاريف من حيث المبدأ، ما لم تقرر الجهات المختصة خلاف ذلك.
كما نصت المادة الثانية على أن المصالح المختصة بالمالية تتولى، وفق القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، استخلاص هذه المصاريف بناءً على مقرر قضائي، لفائدة الميزانية العامة.
وفي سياق متصل، كان مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، قد أوضح في تصريح سابق بتاريخ 12 شتنبر 2025، أن الدولة ستتحمل تكاليف السوار الإلكتروني، مع إمكانية تحميلها للمحكوم بشكل كلي أو جزئي وفق كل حالة.