وفاة عامل بصعقة كهربائية تفتح باب التساؤلات حول شروط السلامة وحقوق العمال

العرائش نيوز:

على إثر وفاة عامل داخل محل لبيع الدجاج بحي السلام المرينة، إثر تعرضه لصعقة كهربائية، تطرح هذه الواقعة المؤلمة عدداً من التساؤلات حول مدى احترام شروط السلامة والوقاية داخل المحلات التجارية، وكذا حول دور السلطات المحلية واللجان المختصة في مراقبة مدى توفر هذه المحلات على وسائل الوقاية والأمن والسلامة الصحية الضرورية.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ نور الدين احمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، بأن مثل هذه الوقائع لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلامة العمال الذين يشتغلون في ظروف قد تفتقر أحياناً إلى أبسط شروط الوقاية.

وأضاف أن المسؤولية، كلٌّ حسب اختصاصاته، تظل مطروحة بين المشغّل والجهات المكلفة بالمراقبة والسلطات المحلية المختصة، مع ضرورة التأكد بشكل دوري من احترام شروط السلامة والوقاية داخل أماكن العمل.

كما تطرح هذه الواقعة، في حال تأكدت المعطيات المتعلقة بها، مسألة عدم التصريح بالعامل لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وهو ما قد يشكل مخالفة لمقتضيات قانون الشغل، ويترتب عنه حرمان العامل من عدد من الحقوق الاجتماعية والقانونية التي تكفلها له القوانين الجاري بها العمل.

وتعيد هذه الحادثة أيضاً طرح سؤال أساسي حول فعالية لجان المراقبة ودورية تدخلاتها: متى يتم تفعيل المراقبة بشكل منتظم، وليس فقط بعد وقوع الفاجعة؟

وهل يتم التأكد مسبقاً من توفر المحلات التجارية على شروط السلامة والوقاية وحماية العمال؟ وهل يتم التعامل بجدية مع توصيات لجان المراقبة؟ ولماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما فيها الإغلاق المؤقت للمحلات التي تشكل خطراً على العمال أو الزبائن، إلى حين تسوية وضعيتها، متى ثبت وجود اختلالات تستوجب ذلك؟

إن أرواح العمال ليست أرقاماً، وحماية اليد العاملة مسؤولية قانونية وإنسانية تستوجب تشديد المراقبة، والتحقق من شروط السلامة والوقاية، وترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي تقصير.

ويبقى الأهم اليوم هو كشف جميع ملابسات هذه الواقعة، والتحقق من المعطيات المرتبطة بها، وتحديد المسؤوليات وفق القانون، والعمل على تفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تحوّل مكان العمل من مصدر للرزق إلى خطر يهدد حياة العاملين.