العرائش نيوز:
تستعد السلطات المحلية بمدينة سبتة المحتلة للشروع في استصدار تراخيص قضائية لدفن 82 جثماناً لمهاجرين قضوا خلال محاولة الدخول الجماعي أواخر يوليوز الماضي، وذلك بعد استنفاد المدة القانونية والصحية المسموح بها لحفظ الجثامين داخل أجهزة التبريد والتجميد.
تفاصيل ودواعي القرار:
تفاصيل ودواعي القرار:
- تجاوز مهل الحفظ الطبي: أكد مدير معهد الطب الشرعي بالجبهة أن بقاء الجثامين تجاوز السقف الصحي المخصص للتبريد (6 أيام) والتجميد (21 يوماً)، مما يجعل استمرار تخزينها متعذراً من الناحية الوقائية.
- آلية وتوزيع عملية الدفن: ستتم الإجراءات على دفعات تضم 8 جثامين في كل مرحلة؛ حيث يُرتقب دفن أكثر من 60 جثماناً (غالبيتهم مغاربة) بالمقبرة الإسلامية “سيدي أمبارك”، بينما تُخصص المقبرة الكاثوليكية لأقل من 20 جثماناً لمهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
- مسار تحديد الهويات: لم تُحسم هوية سوى 6 ضحايا فقط (3 عبر البصمات و3 بفضل تحليل الحمض النووي DNA)، مع إخضاع جثمان سابع لإجراءات التحقق.
- تعثر الترحيل نحو المغرب: رغم إبداء عائلات بمنطقة القصر الصغير استعدادها لنقل جثامين ذويها، إلا أن العمليات تعثرت لعدم صدور الموافقات اللازمة، وهو ما حال سابقاً دون ترحيل جثامين أخرى.
- ضمانات التعرف المستقبلي: ستُمنح كل جثة رقماً تعريفياً مرجعياً يُثبت على القبر وتُحفظ بياناته رسمياً، لإتاحة إمكانية استخراج الجثامين وترحيلها مستقبلاً إلى عائلاتها بموجب أوامر قضائية في حال ثبوت الهوية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع تمرير السلطات الإسبانية لكافة المعطيات والبيانات الجنائية المتوفرة إلى نظيرتها المغربية للمساعدة في المطابقة وتسهيل التواصل مع أسر الضحايا.