مشروع إحداث “إقليم سوق الأربعاء”: أسئلة برلمانية تسائل وزارة الداخلية بعد تعثر الأجندة الزمنية للتصميم الجهوي

عاد جدل التقسيم الترابي بمنطقة الغرب إلى واجهة النقاش السياسي والمؤسساتي، عقب توجيه سؤال كتابي من طرف المجموعات النيابية بمجلس النواب إلى وزارة الداخلية، يستفسر عن التكتكات الإدارية ومصير مشروع إحداث إقليم جديد تكون عاصمته مدينة “سوق أربعاء الغرب”، وإعادة ترقية القنيطرة إلى عمالة.

وكان التقرير الاستشرافي للتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة قد حدد الآفيل الزمني للتدشين الميداني لهذا التقسيم في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2024. غير أن انقضاء هذه المهلة دون مخرجات تذكر دفع النواب إلى الاستفسار عن دواعي هذا التعثر الميداني ومصير الشروط التقنية والديمغرافية الخاصة بالملف.

يستند خيار فصل شمال إقليم القنيطرة وإحداث إقليم مستقل بسوق الأربعاء إلى اختلالات ترابية واضحة، أبرزها:

ولم تتوقف المراسلات البرلمانية عند طلب كشف نتائج الدراسات التقنية والتنموية التي أنجزتها وزارة الداخلية لتقييم استيفاء المنطقة لمعايير إحداث الأقاليم، بل امتدت لتطالب بالتدابير الانتقالية المعتمدة لتعزيز اللاتركيز الإداري.

جدير بالذكر أن رؤية التصميم الجهوي ربطت تنزيل الإقليم الجديد بإنشاء بنية تحتية ومؤسساتية وازنة، على رأسها إحداث “المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير” بسوق أربعاء الغرب، وتشييد منصة لوجيستيكية للتوزيع، إلى جانب تثنية الطريق الوطنية رقم 1 بين القنيطرة وسوق الأربعاء لتسهيل الربط والاقتصاد الجهوي.