العرائش نيوز:
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها عدد 282/26 (الملف عدد 331/26) القاضي بالتصريح رسمياً بشغور المقعد النيابي الذي كان يشغله عبد العزيز الوادكي عن الدائرة الانتخابية المحليّة بالعرائش، وذلك عقب تقديمه استقالته من عضوية مجلس النواب.
وتشير حيثيات القرار إلى أن الوادكي وجه رسالة استقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 10 غشت 2026، حيث عاينها مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في اليوم ذاته. ولأن الاستقالة قُدمت بعد اختتام الدورة التشريعية الثانية، أحال رئيس المجلس الملف على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام، طبقاً للنظام الداخلي للمجلس وللمادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وتأتي استقالة الوادكي -الرئيس السابق لجماعة الريصانة الشمالية- في سياق ترتيبات إعادة التموقع السياسي، حيث يغادر صفوف حزب الاتحاد الدستوري بعد إعلان تزكيته لتصدر لائحة حزب الحركة الشعبية بإقليم العرائش.
وتشير حيثيات القرار إلى أن الوادكي وجه رسالة استقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 10 غشت 2026، حيث عاينها مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في اليوم ذاته. ولأن الاستقالة قُدمت بعد اختتام الدورة التشريعية الثانية، أحال رئيس المجلس الملف على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام، طبقاً للنظام الداخلي للمجلس وللمادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وتأتي استقالة الوادكي -الرئيس السابق لجماعة الريصانة الشمالية- في سياق ترتيبات إعادة التموقع السياسي، حيث يغادر صفوف حزب الاتحاد الدستوري بعد إعلان تزكيته لتصدر لائحة حزب الحركة الشعبية بإقليم العرائش.
تساؤلات وتقاطعات سياسية بشأن المقعد النيابي للحماني
في المقابل، أثار هذا القرار نقاشاً قانونياً وسياسياً واسعاً بالمنطقة حول عدم التصريح بشغور مقعد النائب البرلماني محمد الحماني عن نفس الدائرة الانتخابية (العرائش)؛ إذ يستمر الحماني في شغل مقعده النيابي باسم حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز باسمه في الاستحقاقات السابقة، رغم إعلانه الرسمي الترشح وخوض غمار الاستحقاقات القادمة باسم حزب الاتحاد الاشتراكية للقوات الشعبية.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن تبايُن الوضعيتين يعود بالأساس إلى طبيعة الإجراءات المسطرية؛ إذ حُسمت وضعية الوادكي بناءً على تقديم استقالة كتابية صريحة طوعية أتاحت لمكتب المجلس والمحكمة الدستورية ترتيب الأثر القانوني المباشر بالشغور، بينما تخضع حالات الترحال السياسي وتغيير الانتماء الحزبي للمساطر الدستورية والقانونية المرتبطة بالتجرد من الصفة النيابية عبر طلبات رسمية تُقدم للجهات القضائية المختصة وفق الضوابط المنظمة للمؤسسة التشريعية.