إسبانيا تقر إصلاحاً جديداً لقوانين الهجرة واللجوء لتسريع ترحيل المهاجرين من سبتة المحتلة
العرائش نيوز:
صادقت الحكومة الإسبانية، في أول اجتماع لمجلس وزرائها عقب العطلة الصيفية، على مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة الهجرة واللجوء، بهدف ملاءمتها مع الاتفاقية الأوروبية الجديدة للملاذ والهجرة.
ويأتي هذا التحرك التشريعي لتشديد المساطر المتعلقة بالهجرة وتنسيق إجراءات رفض طلبات اللجوء غير المستوفية للشروط، مما يمهد الطريق لفتح مساطر الترحيل والإعادة بشكل مباشر، وذلك في أعقاب التدفقات الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة أواخر شهر يوليوز الماضي.
أبرز قرارات وتدابير الإصلاح الجديد:
- تسريع إجراءات العودة: أوضح وزير السياسة الإقليمية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، أن أولوية الحكومة تتمثل في إرجاع أكبر عدد ممكن من المهاجرين (بالغين وقاصرين) إلى أوطانهم الأصيلة، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية ومواثيق حقوق الإنسان.
- إحداث قيادة موحدة: أعلنت المتحدثة باسم الحكومة، إلما سايز ديلغادو، الموافقة على إنشاء “قيادة موحدة” بسبتة المحتلة لتنسيق عمل مختلف أجهزة وإدارات الدولة لرفع كفاءة الاستجابة ميدانياً.
- معالجة بطء المساطر: يسعى القرار لتجاوز بطء إجراءات تحديد الهويات والبت في أهليّة اللجوء، وهو البطء الذي طالما كان محط انتقاد وتنديد من طرف السلطات المحلية بالمدينة السليبة.
- البعد الإنساني: أكدت الحكومة الإسبانية موازاةً مع تدابير الترحيل استمرار تقديم الاستجابة الإنسانية والتكفل بالقاصرين غير المصحوبين والحالات التي يتعذر إعادتها وفق النصوص الدستورية والدولية.