العرائش نيوز:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش تستنكر

بلاغ الاجتماع

    عقد المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش اجتماعه الدوري الرابع بعد تجديد المكتب في لحظة تاريخية تواكب ذكرى الانتفاضة الشعبية المجيدة ل 20 يناير وكدا في سياق التهييئ للمؤتمر الوطني العاشر في ظل وضع حقوقي يحيلنا لما عرفه المغرب من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال سنة 1984 وما ترتب عنها من تقتيل و قمع ممنهج للمتظاهرين و اعتقالات و محاكمات صورية للمناضلين الشيء الذي يتأكد من خلال إصرار الدولة على عدم تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب و رفضها تقديم الاعتذار للشعب المغربي عما جرى و يستمر لحدود الآن
و في هدا الصدد يسجل الفرع المحلي على المستوى الوطني ما يلي :
*استمرار أجهزة الدولة في قمع كل الحركات الاحتجاجية وكدا اعتقال المناضلات و المناضلين و تقديمهم لمحاكمات صورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة استمرار الدولة و الباطرونا في تعميق انتهاكاتها للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لعموم المواطنين على رأسها الطبقة العاملة المغربية.
*عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية في مجال الحقوق الإنسان وكدا الالتزامات المحلية في إطار ما يسمى زورا و بهتانا بتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطي صفحة الماضي.

أما على المستوى المحلي نسجل ما يلي :

*استمرار تفشي الفساد و الرشوة و النهب و الاستغلال في المرافق العامة بالمدينة ( الميناء- نيابة وزارة التربية الوطنية – شركة توزيع الماء و الكهرباء بالعرائش – البلدية رغم حضور ما يسمى بلجان التفتيش المركزية التي لازالت تقاريرها مجهولة للرأي العام.
*استمرار معاناة الجماهير الشعبية في البراريك  حيث  غياب المرافق الضرورية و انتشار الأمراض رغم شعارات  مدن بدون صفيح و زيارة وزير السكنى المأسوف عليها.
*استمرار اعتصام ساكنة المدينة القديمة ببهو البلدية من اجل المطالبة بترميم مساكنهم الآيلة للسقوط لأكثر من شهر رغم وعود الوزير أو عامل الإقليم التي لم ترالنور لحدود الساعة.
  *استفحال ظاهرة الإجرام و قطع الطريق من طرف عصابات و في واضحة النهار في ظل صمت المسؤولين عن الأمن بالمدينة الدين يتحججون بقلة الموارد البشرية الشيء الذي تكذبه حجم قوة القمع التي تحاصر أي شكل نضالي يكون بالمدينة.
* مواصلة قوات القمع في محاصرة كل الأشكال  النضالية بالمدينة ( محاصرة الوقفة الاحتجاجية للسكان أثناء زيارة وزير السكنى بمقر العمالة – تطويق الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ساكنة حي الكواش للمطالبة بالسكن – تطويق أشكال النضالية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
  *استمرار توظيف القضاء في  تصفية الحسابات مع المناضلين في إطار الحركات الاحتجاجية ( تقديم ثلاث مناضلين من جمعية النسيم لدوار الدكالة الدين يصارعون من اجل أرضهم – إصدار أمر باعتقال احد المناضلين بدوار الشليحات – تقديم احد المناضلين في إطار نضال من اجل السكن للمحاكمة.

     وفي الأخير يعلن الفرع المحلي تشبته بخيار النضال إلى جانب كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمدينة و عزمه على فضح كل مرتكبيها مهما كان موقعهم أو منصبهم مع إعلانه التضامن مع كل الحركات الاحتجاجية بالمغرب .

عن المكتب المحلي