العرائش نيوز :
اللجنة المحلة للدفاع عن الحريات ترد على بيان وكيل الملك بالقصر الكبير
ردا منها على البيان الذي أصدره وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بتاريخ 30 يناير 2013، ينفي فيه وقوع أي تدخل عنيف في حق كتاب الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل وكذا الإطارات الداعمة المعتصمون بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير يوم الثلاثاء 29 يناير 2013، وخلف عدة إصابات في صفوف المعتصمين، أصدرت اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقصر الكبير، بيانا تستنكر فيه ما اعتبرته “بيانا تمويهيا حول احتجاج نقابي كحق دستوري”، وكذا إدانتها للوصف الذي نعت به وكيل الملك إطارات المجتمع المجني، عندما اعتبرهم “مجرد عناصر دخيلة”. معتبرة ما قام به وكيل الملك مناورة وتمويه للتستر على “التدخل العنيف” الذي تم بحسبه “بطريقة مهنية”.
من جانب آخر، استنكرت ذات اللجنة من خلال بيانها ما وصفته “بالتدخل الهمجي لتفريق المسيرة الوطنية السلمية بمدينة طنجة يوم الجمعة 01 فبراير 2013، مما خلف كسورا وجروحا خطيرة في صفوف مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل”، وإدانتها ل”استمرار وزير العدل مصطفى الرميد في تعنته وغطرسته ولجوئه إلى أسلوب القمع والعصا الغليظة ضد الإحتجاجت التي تنظمها ذات النقابة”.
|
نص البيان التوضيحي
على إثر البيان الذي أصدرته اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والإجتماعية ، الذي نددت من خلاله بالهجوم الشرس الذي تعرض له المعتصمون المنظوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل والإطارات الداعمة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير يوم الثلاثاء 29 يناير 2013 ، والتي خلفت عدة إصابات بين صفوف المناضلين ، فوجئ الرأي العام المحلي وإطارات المجتمع المدني بخروج النيابة العامة في شخص وكيـل الملك بالمحكمة الابتدائيــة بالقصر الكبيـر، ببيان مـؤرخ ب 30 يناير 2013 يدعي من خلاله أنه لم يحصل أي تدخل عنيف بل مجرد “استعانة بعناصر من القوات العمومية لتحرير فضاء المحكمة جراء احتلاله” ، كما اعتبر” إطارات المجتمع المدني” عناصر دخيلة ” وكما أكد على أن العملية تمت” بطريقة مهنية” حيث” تم إنذارهم من طرف ضابط الشرطة المرتدي للزي الرسمي والشارة الخاصة به ثلاث مرات بواسطة مكبر الصوت……دون إستعمال العنف”.
وعليه نسجل مايلـــي:
* استنكارنا للبيان الصادر عن النيابة العامة في شخص وكيل الملك وتحليه بالجرأة في إصدار بيان تمويهي حول احتجاج نقابي كحق دستوري ، في حين إلتزم الصمت في محطات سابقة ( كحادثة الهجوم على المحكمة الابتدائية من طرف عصابات مدججة بالسيوف والعصي والحجارة يوم 12/06/2013 ، مما خلف عدة ضحايا دون محاكمة الجناة ،وما تعرضت له المواطنة (ز.ح ) بالتهديد بالقتل في حضرة أحد نواب وكيل الملك الذي لم يحرك ساكنا كما هو متبث في شكاية المواطنة رقم 215/3101/12 لدى الوكيل العام للملك بطنجة.
* إدانتنا لنعت إطارات المجتمع المدني الجادة والمسؤولة بالعناصر الدخيلة من طرف وكيل الملك، دون بدل أي جهد لفهم آليات العمل المدني، وهو مايتجلى في رفضه لكل أشكال الحوار وتمترسه في برج البيروقراطية البائدة ( كما وقع بتاريخ 16 أكتوبر 2012).
* إدانتنا لواقع الإنفلات الأمني الخطير الذي تشهده المدينة ( القتل ، اعتراض المارة في واضحة النهار بالسلاح الأبيض ، العنف ، السرقة……)، دون القيام بأي خطوات ملموسة لوضع حد لذلك في الوقت التي يتم فيه تحريك القوات العمومية فقط لقمع التظاهرات السلمية والحضارية.
* استنكارنا الشديد لأسلوب المناورة والتمويه الذي التجأ إليه وكيل الملك في إدعائه أن التدخل العنيف قد تم” بطريقة مهنية” بعد إنذار المعتصمين لثلاث مرات ، وهو ما ننفيه بشكل قطعي وكامل.
* إدانتنا التدخل الهمجي لتفريق المسيرة الوطنية السلمية بمدينة طنجة يوم الجمعة 01 فبراير 2013 مما خلف كسور وجروح خطيرة في صفوف مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل.
* إدانتنا لاستمرار وزير العدل السيد “مصطفى الرميد” في تعنته ، وغطرسته ولجوئه إلى أسلوب القمع والعصى الغليظة ضد الاحتجاجات التي تنظمها النقابة الديمقراطية للعدل.
* تحميلنا المسؤولية لرئيس الحكومة فيما يجري من قمع وخنق الحريات بغرض القضاء على الحق في الممارسة النقابية، ومايمكن أن يترتب على ذلك من مضاعفات خطيرة تمس بسمعة المغرب في الداخل والخارج.
* مطالبتنا بإنصاف كتابة الضبط وفي مقدمتهم الكاتب الوطني ونائبه.
اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية