تعاونية نقل الرمال بالعرائش تجدد ثلث مكتبها الإداري وتعد بالتصعيد للحفاظ على مصالح المتعاونين

العرائش نيوز :

تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال بالعرائش تجدد ثلث مكتبها الإداري وتعد بالتصعيد للحفاظ على مصالح المتعاونين

عقدت تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد بالبناء بالعرائش مساء يوم الأحد 17 يناير 2013 بقاعة مسك الليل، جمعها العام السنوي بحضور أعضاء مكتبها وجميع منخرطيها. وفي كلمة له بالمناسبة، تحدث رئيس التعاونية في سياق افتتاح الجمع العام، عن ما أسماه الخروقات الكثيرة التي تمارسها رابطة أرباب شاحنات نقل الرمال بطنجة، والتي تترك بحسبه مستودع الجيلالية وتتوجه بدلا عنه إلى “شركة جرف الرمال/درابور” بالعرائش، أكثر من ذلك يضيف بن حمدان دأب هذه الشركة على الإشتغال يوم الأحد رغم أنه يوم عطلة في خرق سافر للقوانين، وهذا التصرف يضيف رئيس التعاونية جل منخرطيها يحسون ب”الحكرة” والظلم والميز وعدم المساواة في الحقوق. وتابع يقول “عندما نتوجه إلى طنجة، يقبضون علينا، بينما هو مسموح لهم بالدخول إلى العرائش”، داعيا المكتب الإداري للتعاونية للدفاع عن حقوق المتعاونين بعدما تم فتح مقلع أولاد حمو في تعارض تام مع مصالح التعاونية.

 واستطرد بن حمدان بالقول أن “استمرار رابطة طنجة وإصرارها على سلك منحى التعنت ومعارضة مصالح تعاونية أرباب الشاحنات بالعرائش، فإن هذه الأخيرة ستكون مضطرة لفسخ الإتفاقية التي تجمعها بهذه الرابطة”. كما استعرض المتاعب التي تواجهها التعاونية مع ساكنة دوار أولاد صخر، والتي حددها في نقاط انقسمت فيها الجماعة إلى 3 مجموعات، أولى ذهبت إلى وزارة الداخلية وطلبت تسيير المقلع وإبعاد التعاونية، وثانية ذهبت إلى وزير التجهيز بموجب مقرر قضائي تطالب بوقف منح التراخيص للتعاونية واسترداد أرضها، وثالثة تتعلق بأشخاص أقنعوا الساكنة بوقف التعاون مع التعاونية مقبل شراء هذه الرمال من ساكنة الدوار، مستهدفين التعاونية.

هذا، وتوقف رئيس التعاونية عند الحديث عن الزيادة المهولة في ثمن الرمال، والتي جعلت المتحدث يقف عند العديد من المحطات التي مرت منها التعاونية، ومختلف المؤسسات والمسارب التي سلكتها سواء بمجلس النواب أو المستشارين وقف هذه الزيادة لكن دون جدوى، ومنها اجتماع مع وزير التجهيز لمطالبته بتعميم الزيادة على الجميع، خاصة وأن هذه الزيادة استثنت شركة درابور منه بدعوى تشجيع الإستثمار، داعيا المتعاونين إلى التضامن لتجاوز آثار هذه الزيادة التي وصلت إلى 60 درهما للمتر المكعب، وحدد هذا التعاون في محاربة سرقة الرمال وعدم خلطها بالأتربة الحمراء.

من جانب آخر، وبعد قراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، تم تجديد ثلث المكتب الإداري من خلال عملية التصويت المباشر، بعدما ترشح 10 أشخاص اختير منهم ثلاثة حصلوا على أغلبية الأصوات، ويتعلق الأمر بكل من محمد أملاح ب111 صوتا، ومحمد وبعريس ب96 صوتا، وعبد الحميد المطارسي ب70 صوتا. إضافة إلى طلبات تلقتها التعاونية من أرباب شاحنات عبروا عن رغبتهم في الإنخراط بالتعاونية، وبعدما تنازل لهمن منخرطون قدامى بالتعاونية المذكورة.