العرائش نيوز :
بسبب ما أسمته إقصاء الإطارات والإكتفاء بالأشخاص
جمعيات مدنية تعلن رفض الحوار مع وزارة الشوباني
الرباط: خالد ديمال
أطلقت مجموعة من الفعاليات المدنية المجتمعة بالهرهورة يوم السبت 23 مارس 2013، إعلانا أسموه “إعلان الرباط”، وهو الإعلان الذي جاء في إطار اللقاء الوطني التشاوري والتحضيري لبرنامج عمل سنة 2013. اللقاء دعت فيه هذه الفعاليات إلى مقاطعة الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أعلن إطلاقه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بإشراف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، ورئاسة الرئيس الشرفي لحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي، بمبرر تدخل الحكومة في تعيين تشكيلة اللجنة وإقصاء الجمعيات النسائية والأمازيغية منها، وكذا تعيين مسؤول سياسي قيادي من الحزب الأغلبي مقررا عاما للحوار الوطني، في تجاوز تام لأدنى مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، رغبة منه للتحكم في مسار الحوار ونتائجه.
وفي تقديم لمسار إعلان الرباط، وكذا التحديات المرتبطة بالمستجدات الحالية، أوضح رئيس الفضاء الجمعوي مصطفى بن حدو أن هناك رغبة في التحكم في المجتمع المدني، ظهرت في القانون المنظم للوزارة المعنية، وأضاف “يجب أن يظل المجتمع المدني مستقلا، وهذا الإستقلال نابع من تصورنا للمجتمع الديمقراطي”، وزاد على ذلك “الكثيرون يعتقدون أن الأمر انتهى بعد الدستور”، لكن حسب بن حدو “المعركة لم تنتهي حول تفعيله في الشق المتعلق بالتنفيذ”، وتابع يقول “لقد اصطدمنا بالرغبة في الإستفراد بالرأي، بما يعنيه ذلك من وجود نزوع خفي للرجوع إلى ما قبل الدستور”، مؤكدا أن “الوزارة ترفض التعامل مع منظمات، ونحن لا نقبل ذلك ما دمنا نشتغل داخل إطاراتنا الجمعوية، خاصة وأن الدستور يعترف بنا كفاعلين في السياسة العمومية”.
من جهته كشف عبد الله ساعف عن استحالة وضع خط رابط بين هذه اللحظة التي يتحدد فيها دور المجتمع المدني والفاعلين، ولحظة إنجاز الدستور، وما ساهمت به الجمعيات في أجزاء منه، واستطرد بالقول أن “الخارطة المؤسساتية تعطي إمكانيات واسعة للجمعيات”، وتساءل عن كيفية تعزيز هذه الصيرورة وتنمية منطق المشاركة في الحياة المدنية، معلنا رفضه لما أسماه “محاولة تحجيم المجتمع المدني وتفقيره، في مرحلة أساسية في بناء الديمقراطية التشاركية”. وفي تشخيصه للمجتمع المدني أكد أنه لا يوجد مثل الآخرين، وبالتالي فهو ليس موضوعا للتوظيف والتأطير المباشرين، لأن هناك مكنزمات خاصة في اتخاذ القرار. وتابع قوله “المطلوب من المجتمع المدني الآن هو تأكيد مشروعيته الديمقراطية والمدنية وتثبيتها ما دام في وضعية تفاوض”. ليخلص إلى القول “لا نعتبر أنفسنا قطبين علمانيين ضد الإسلاميين، لأن الأدبيات يفترض أن تتم في صالح المجتمع المدني”.
أما الجلسة الثانية التي أدارها كمال الحبيب وظلت حبيسة الشد والجذب بين مشدد على مقاطعة لجنة الحوار والإبقاء على الحوار مفتوحا، وآخرين تمسكوا بمقاطعتهما معا وشكلوا الأغلبية، فقد خلصت هذه الجلسة إلى تسطير مجموعة من التوصيات، من بينها تعميم إعلان الرباط على مختلف الأقاليم والجهات، وإنتاج مقترحات موازية تعطي للجمعيات إمكانيات أوسع للترافع لتحقيق المشروعية الخاصة بالمجتمع المدني لمواجهة الإحتواء الذي تريد وزارة الشوباني فرضه على الجمعيات المدنية، حسب قول المجتمعين.