العرائش نيوز:
عن المساء
حملة اعتقالات داخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء
أفادت مصادر مطلعة أن حملة واسعة من الاعتقالات ، شملت ثلاثة موظفين تابعين لوكالة الماء و الكهرباء بمدينة مكناس، فيما لا يزال البحث جاريا عن مجموعة أخرى من الموظفين اختفوا عن الأنظار بمجرد علمهم بأن أسماءهم توجد ضمن قائمة المطلوبين.
و تعود أسباب هذه الاعتقالات إلى الفضيحة التي فجرها، يوم الجمعة، المتهم الرئيسي، و هو كهربائي معتمد من لدن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالمدينة نفسها، يشتغل مستقلا، كان مبحوثا عنه في قضية تتعلق بالوساطة و التزوير و النصب و الاحتيال من أجل ربط مجموعة من المنازل بشبكتي الماء و الكهرباء بطريقة وصفت ب”المشوهة”.
و حسب المصادر ذاتها، فإن الوكالة المذكورة كانت قد وقفت على مجموعة من الخروقات تتعلق بربط حوالي 80 منزلا بشبكتي الماء و الكهرباء دون سلك أصحابها للإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار، و خاصة عدم أدائهم مستحقات الربط و التي يتم تحديد مبالغها عادة من طرف الوكالة حسب المسافة و عدد طوابق المساكن المرشحة للاستفادة من هذه العملية.
و قد أكد أصحاب هذه المنازل للوكالة أنهم أدوا مبالغ مالية للمتهم من أجل التوسط لهم في عملية ربط منازلهم بالماء و الكهرباء و كذا قنوات الصرف الصحي بعدما عجزوا عن أداء المبالغ المرتفعة التي تم تحديدها من طرف الوكالة أثناء تقديمهم لطلبات الاستفادة.
لهذا، تضيف المصادر ذاتها، التجؤوا إلى المتهم الذي توسط لهم و تم خفض المبالغ المذكورة إلى حولي النصف، حيث أدوا تلك المبالغ المتفق عليها لهذا الكهربائي، الذي تولى بدوره مهمة ربط هذه المنازل بشبكتي الماء و الكهرباء و حتى بقنوات الصرف الصحي في بعض الحالات.
على إثر ذلك، تضيف المصادر نفسها، تقدمت الوكالة المذكورة بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية خلال السنة الماضية حيث أصدرت هذه الأخيرة مذكرة بحث وطنية في حق المتهم الرئيسي، الذي اختفى عن الأنظار بعد علمه بذلك إلى أن تم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية.
و خلال عملية الاستنطاق، التي دامت حوالي ست ساعات بحضور مسؤولين عن الوكالة المذكورة، اعترف المتهم بأنه قام بالعديد من عمليات ربط المنازل بشيكتي الماء و الكهرباء بمساعدة مجموعة من الموظفين من داخل الوكالة الذين ذكرهم بالاسم.
و أضافت المصادر ذاتها أنه مباشرة بعد ذلك، اعتقلت المصالح الأمنية ثلاثة منهم، فيما لا تزال مجموعة أخرى من المطلوبين في حالة فرار بحكم أنهم اختفوا عن الأنظار بمجرد علمهم بالخبر.