العرائش نيوز :
لا لتحويل مصالح الساكنة إلى مطية..
بعدما صارت مصالح سكان العرائش مهددة، وهدفا للتطويق والحصار من كل الجهات، نتيجة الخذلان الذي تلاقيه من ممثليها الجماعيين، ومسؤوليها المحليين، دافعهم شجع منقطع النظير، حتى فيما يتعلق بمصلحة الشباب سواء تعلق الأمر بالتوظيفات التي تصنف غالبا في خانة “المشبوهة”، أو ذات الإرتباط الوثيق بممارسة الرياضة، كما حدث مع المركب الرياضي في طور الإنجاز بغابة لاإيبيكا الذي أودى بحياة أحد عمال البناء، أو تعلق الأمر بإحدى الصفقات المشبوهة التي رست على أحد مديري الجرائد السابقين باسم شركة أخرى، والتي تم إنباتها “أي لعب الأطفال” في مجمل الحدائق العمومية بالعرائش وبعض ساحاتها وبوابات مدارسها دون أن تتمكن من الصمود في أماكنها ليوم واحد، مع أن مبلغ الصفقة وصل إلى 70 مليونا، وغابت هذه اللعب دون إعمال آلية المحاسبة في حق الضالعين في نهب المال العام.
إلى هنا، ظهر خلال دورة الحساب الإداري، بعض المستشارين الجماعيين، الذين أبدوا غيرتهم على المدينة، وشكلوا بالفعل ضميرها الشقي، ونورها المدافع عن مصالح الساكنة، وأبدوا تدافعا منقطع النظير في استماتة غير معهودة، بكشف المتورطين في الصفقات المشبوهة، وتقديمهم إلى العدالة لتقول كلمتها فيهم مهما كان انتماؤهم السياسي.
فمشيج القرقري، النائب الثاني للرئيس طالب في إحدى جلسات الحساب الإداري، عقب سقوط جدار المركب الرياضي ومعه حادث مقتل أحد عمال البناء، بحضور المهندس البلدي إلى الدورة وتقديم العرض التقني، وإطلاع المستشارين على الcps وكذا مكتب الدراسات المشرف على إنجاز الورش، والطريقة التي تم اختياره بها والمقاول الكلف بالبناء، إضافة إلى مطالبته بإحضار الوثائق المرتبطة بالمشروع، والمهندسين الذين يأخذون بحسبه نسبة 5% من قيمة المشروع.
أما كاتب المجلس العربي السطي، فقد عبر عن رفضه ربط حادثة مقتل عامل البناء بالقضاء والقدر، وفي مقابل ذلك حمل المسؤولية لأعضاء المجلس البلدي باعتبار المشروع تابعا للبلدية، وكشف عن الدراسة التي تم إنجازها بالأوسطال وتنفيذ عملية البناء بغابة لاإيبيكا. وهو الأمر الذي يوضح حسب السطي عن اعوجاج لحق هذا المشروع منذ بدايته وبالتالي فإن سقوط الجدار على عامل البناء ومقتله، تتحمل فيه البلدية وأعضاؤها الوزر الأعظم، وبالتالي على هؤلاء الأعضاء حسب السطي أن يتحملوا مسؤوليتهم.
من جانبه تحدث رئيس لجنة المالية رفيق بلقرشي عن ضرورة إجراء تحقيق داخلي في فاجعة مقتل عامل البناء واقترح أن يكون سعيد فضولي النائب الثاني للرئيس رئيسا لها بإيعاز من المستشار محمد الرفاعي، وبموازاتها طلب حضور المجلس الأعلى الجهوي للحسابات، وإيفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية، بعدما كشف عن المسؤولية الأخلاقية والسياسية التي يتحملها أعضاء المجلس في حادث مقتل عامل البناء، وبالتالي ضرورة إجراء هذا التحقيق وتمكين نتائجه من أعضاء المجلس البلدي للإطلاع عليه خصوصا وأن هناك جوانب تقنية في حادث سقوط جدار المركب الرياضي.
أما أنوار الشرادي الذي يمثل الجناح المتنور داخل حزب العدالة والتنمية، فقد شدد على محاسبة مرتكب الفعل الإجرامي، كما طالب بفتح تحقيق نزيه لكشف المتورطين وتقديمهم إلى العدالة كيفما كان انتماؤهم السياسي طبقا لمقتضيات التعديلات الدستورية والقانونية. محذرا من الإلتفاف على الملف من أية جهة كانت، ومحاولة تمريره من تحت الطاولة، محملا وزارة الداخلية وباشا المدينة مسؤولية تحويل اتجاه الملف، أكثر من ذلك مطالبته بكشف المتورطين في الصفقات المشبوهة التي لا تتوفر بحسبه على محاضر فتح الأغلفة، واللجنة المناط بها عقد الصفقات، إضافة إلى غياب التقييم والتتبع، إلى جانب مهندسي العرائش الذين جنوا بحسبه على ضحية بريء.
المشكلة حسب مصادر العرائش نيوز، أن الأمور لم تقف عند هذه الحدود، بل إن أعضاء المجلس البلدي عقدوا جلسة يوم الأحد 31 مارس 2013، وقدموا تنازلات لبعضهم البعض، من أجل لملمة الملف، أكثر من ذلك أن حزب العدالة والتنمية، عبر عن رغبته في التنازل عن قسم التعمير وتفويته إلى حزب آخر، لتحقيق غاية اللملمة. والطامة الكبرى تضيف نفس المصادر، هو المحضر الذي وقعه النائب التاسع للرئيس عبد المولى بوزكري بصفته متتبعا للأشغال المتعلقة بالمركب الرياضي، دون توقيع الخبراء، فتم إتلاف هذا المحضر.
رجاء، لا تتلاعبوا بمشاعر ساكنة العرائش ومصالحهم، من أجل مآرب شخصية، فرغم الوصف الذي نعتكم به أحد المواقع عندما كتب بأن “مستشاري المجلس الجماعي لبلدية العرائش هم مجرد تماسيح”، فإننا نقول أن انتهاء اللعبة هو الذي سيبين من هو التمساح ومن ليس كذلك.