العرائش نيوز :
سكان العرائش يطالبون وزير العدل مصطفى الرميد بحل المجلس البلدي طبقا للقانون
تساءل العديد من المواطنين بالعرائش، عن فحوى سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها وزير العدل مصطفى الرميد، عندما يتعلق الأمر بملفات الفساد، واستحضروا في هذا الجانب الملف الذي تم وضعه بين يدي الوزير، خاصة ذلك المتعلق بإهدار المال العام بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، والذي استمعت فيه فرقة مختصة في الجرائم المالية حضرت للتحقيق في الإختلاسات التي عرفتها هذه الوكالة بمدينة القصر الكبير، وتورط فيها رئيس مصلحة التدقيق الذي كان يشغل منصب رئيس المصلحة التجارية “خليل المديوني” وزوجته “نجية المراني” رئيسة مصلحة الشؤون البشرية التي سبق لها أن اشتغلت بمصلحة التدقيق بعدما تجاوزت نسبة الإختلاسات إلى أزيد من 200 مليون سنتيم.
وأضافت هذه الأصوات المتتبعة للشأن المحلي بالقول، إذا كان وزير العدل قد أحال هذا الملف على التحقيق، فلماذا “لا يكمل خيره”، ويحيل ملف بلدية العرائش على القضاء هو الآخر، بعد تورط بعض مسؤوليه في فضائح مالية وصفقات مشبوهة إحداها تلك التي تسببت في مقتل عامل البناء في المركب الرياضي في طور الإنجاز بغابة لاإيبيكا، وبموازاتها الصفقة التي فاز بها مدير إحدى الجرائد التي أغلقت أبوابها بالعرائش مؤخرا، خاصة بلعب الأطفال ووصل مبلغ الصفقة إلى 70 مليونا، دون أن يستفيد الأطفال من هذه اللعب بعد اختفائها في اليوم الموالي لوضعها بالحدائق العمومية المخصصة لذلك.
وزادت بالقول، لماذا لا يدخل وزير العدل على الخط في تفعيل المقرر القضائي القاضي بحل مجلس بلدية العرائش، الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى، وأيدته محكمة الإستئناف الإدارية بعد استئناف الحكم من طرف رئيس بلدية العرائش محمد آيت سي مبارك دون جدوى، بعد الإختلالات التي شابت الإنتخابات الجماعية لسنة 2009، والطعن بالنقض المرفوض هو الآخر في الحكم المستأنف من طرف نفس الرئيس، بعدما عللت المحكمة قرارها بكون “مقال إدخال باقي الفائزين في الدعوى بتاريخ 26/06/2009، جاء داخل أجل ثمانية أيام من يوم الإقتراع، مع احتساب الأجل كاملا، ومن جهة أخرى تبين من محاضر مكتب التصويت رقم 72 مدرسة عقبة بن نافع و88 بثانوية بن شقرون ورقم 8 مدرسة للامنانة، ومحضر المكتب المركزي رقم 6، اللائحة العادية على وجود تشطيبات دون الإشارة إليها في تلك المحاضر، كما أن محاضر مكتب التصويت رقم 12 و103 بمدرسة الراضي السلاوي، لم يوقع العضو الثاني المحضر الأول منهما، والثاني لم يوقع من لدن رئيس المكتب الفرعي وأحد أعضاء المكتب المركزي، مما يجعل العملية الإنتخابية تبعث على الشك، وعدم النزاهة في صحتها، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد النتائج المعلن عنها موضوع الطعن، ويكون المستأنف عندما نحا نفس المنحى، صائبا وواجب التأييد”.
هذا، وسيسري الحكم نفسه على الرئيس لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عندما قضت بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر، بعد رفع المقال إليها بتاريخ 7/05/2010، يطلب فيه نقض القرار عدد 326 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25/10/10 في الملف عدد 1008/09، لتكون النتيجة مجلسا غير شرعي قضت المحكمة بحله جملة وتفصيلا.
