العرائش نيوز:
مجلس بلدية العرائش يصدر تقريرا يكشف فيه ملابسات انهيار جزء من مشروع القاعة المغطاة
كشف تقرير صادر عن مجلس بلدية العرائش، تتوفر “العرائش نيوز” على نسخة منه، عن مضمون صفقة بناء القاعة المغطاة في طور الإنجاز، التي تسبب انهيار جزء منها في مقتل أحد عمال البناء، (كشف) عن الأطوار التي اجتازها إنجاز المشروع، والذي مر حسب ذات التقرير من مرحلتين أساسيتين، أولى أنيطت فيها الأشغال لمقاولة –أحمد الشناف- بتاريخ 26/11/2008، بمبلغ وصل إلى 3717420.00 درهما، في شطر أول حظي بالمصادقة بتاريخ 23 يناير 2009، ثم صفقة أخرى عدد 2011/17 ml، لفائدة مقاولة –عالم البناء سارل-، بتاريخ 8 دجنبر 2011، بمبلغ وصل إلى 384888.00 درهما، في سياق شطرها الثاني، وحظيت هذه الصفقة بالمصادقة بتاريخ 7 فبراير 2012.
هذا، وأشار التقرير إلى المتدخلين في تدبير المشروع ومتابعته ومراقبته، ويتعلق الأمر ب”المهندس المعماري عبد السلام بنكريمو، ومحمد سعد، بصفتهما صاحبي المشروع المفوض له من طرف الجماعة الحضرية للعرائش”، ثم “مكتب الدراسات ramo étude”، إضافة إلى “مختبر المراقبة والتجارب test-building”، وختاما ب”المقاولات العاملة، وهما مقاولة أحمد الشناف، وعالم البناء سارل”.
إلى ذلك، وبالعودة إلى حادث مقتل عامل البناء، فإن التقرير يورد مجموعة من الخلاصات ذات العلاقة بالحادث، ويؤكد أنها تعود إلى “مشاركة مقاولات تتوفر على المراجع التقنية، كتلك المتعلقة ببناء وإصلاح وتأهيل البنايات السكنية والوحدات المدرسية”، وكذا “عدم قدرة المقاولة الأولى –أحمد شناف- على إتمام الصفقة الأولى”، الأمر الذي دفع هذه المقاولة يضيف التقرير إلى “مناولة باقي مقتضيات هذه الصفقة للمقاولة الثانية”، وفي هذا الصدد شدد التقرير على “وجوب التأكد من احترام هذا العقد الباطن، طبقا لمقتضيات المادة 48 من قانون الصفقات العمومية الذي ينص على شرط 5% من قيمة الأشغال وعدم مناولة الأعمال الرئيسية أو الأساسية”.
من جانب ثان، استطرد التقرير في كشف ما أسماه “عدم التزام المقاول بتصاميم مكتب الدراسة”، الذي يختلف بحسبه عن “تصميم المهندس المعماري في عدد الدعامات وتركيبتها التي كانت سببا في انهيار ما تم بناؤه”، وزاد التقرير على ذلك بتأكيده على غياب “ما يثبت لحد الآن، هل تم استلام الأعمال المرتبطة بوضع شبكة الحديد، قبل صب الخرسانة من طرف مختبر المراقبة”.
تجدر الإشارة، أنه بعد الحادثة، قامت الجماعة الحضرية للعرائش، بطلب إجراء خبرة المختبر العمومي للدراسات والتجارب، وذلك للتدقيق التقني في ملابسات أسباب الإنهيار، والتي أدت لوفاة عامل البناء، ومن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة.
