العرائش نيوز :
سعيد خيرون: “حكاية رئيس تحالف مع الفساد”
بالنظر إلى أهمية الدور الذي تضطلع به لجان اليقظة في مجال تتبع ومراقبة البناء غير القانوني من أجل ضبط المخالفات واقتراح الحلول الزجرية الواجب اتخاذها ضد المخالفين، وبموازاتها اقتراح الحلول الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة المشينة، ورد الإعتبار لسلطات القانون. فإن رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، أعلن في إحدى مراسلاته إلى سلطات الوصاية، حرص المجلس الذي يرأسه على المشاركة في مختلف اللجان المعنية بتنظيم المجال العمراني للمدينة، ومن ضمنها أشغال لجنة اليقظة، مشددا على ضرورة المشاركة في أشغالها وتسهيل مأموريتها عبر مدها بمختلف الوسائل الضرورية الكفيلة بالقيام بمهامها، إضافة إلى إعلان رغبته المساهمة في التنسيق مع كافة الأطراف المعنية بمجال التعمير والبناء.
خيرون لم يقف عند هذه العتبة، بل تحدث عن الجهد الذي لا تدخره الجماعة الحضرية للقصر الكبير في ممارسة صلاحياتها القانونية المتمثلة في تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في قانون التعمير، وجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال، وهذا ما يفسر بحسبه الكم الهائل من محاضر ومخالفات البناء، بل كشف أن مرتكبيها يتابعون أمام المحاكم، معتبرا ما يقوم به المجلس الجماعي للمدينة دليل على الحرص والمتابعة والمشاركة.
لقد وجه خيرون في مراسلته عتابا للسلطات المحلية والإقليمية التي تقوم بحسبه بالتدخل في مدينة القصر الكبير من أجل إيقاف ما أسماه نزيف البناء غير القانوني والعشوائي والمتمثل في بناء أحياء بكاملها في ظرف زمني قياسي أمام أعين السلطات المحلية وأعوان السلطة بمختلف أنواعهم، مشددا على هذه السلطات الإقليمية بضرورة استعمال صلاحياتها القانونية في مجال زجر المخالفات، خصوصا وأن المجلس الذي يمثله يستطرد خيرون، عندما يبادر فإنه لا يتلقى بحسبه من هذه السلطات سوى دعوات تحثه على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الملفات على القضاء للبت فيها، مع العلم يوضح رئيس بلدية القصر الكبير، أن مختلف الأقاليم عرفت تدخلا نوعيا عبر استخدام القوة العمومية لإيقاف هذا النزيف، الذي ساهم بحسبه في إثراء من وصفهم ب”مجرمي العقار”، أكثر من ذلك ينهك مالية الجماعة ومستقبل تأهيلها.
خيرون يتحالف مع الفساد
لكن، ما الذي جرى وجعل خيرون، بعد هذه المراسلة، ينقلب رأسا على عقب (160 درجة) كما يقال، ويتحول إلى زعيم المخالفين لقانون التعمير بالقصر الكبير، بل إلى واحد من المتواطئين مع أباطرة تجار العقار من خلال التراخيص غير القانونية الممنوحة من طرفه لهؤلاء التجار والسماسرة، بتوقيع إحدى يديه بمداد مرتعش يفضح التناقض بين الخطاب والفعل؟..
هنا، نضع إحدى العرائض الإستنكارية التي توصل بها رئيس بلدية القصر الكبير على طاولة التشريح، وحررها سكان تجزئة الوحدة المنضوون تحت لواء “ودادية الوحدة” يلتمسون فيها تدخله العاجل للحفاظ على معالم التصميم الأصلي للتجزئة، والذي أصبحت –حسب محرري العريضة- تطاله تشوهات تؤثر على جمالية الحي، وتتسبب في نزاعات بين الجيران، كما لو أن الأمر يتعلق بسكن عشوائي، مستحضرين في هذا الجانب ما أقدم عليه مالك البقعة الأرضية رقم 32 الذي عمل على فتح باب بيته بشكل يخالف تصميم التجزئة، وتسبب لجيرانه بضرر محقق ونزاعات يومية كادت تؤدي في أحايين كثيرة إلى ما لا تحد عقباه.
السكان المتضررون حملوا خيرون كامل المسؤولية لصيانة واحترام تصميم الحي، ملتمسين منه التدخل العاجل لإيقاف هذه المخالفات، إلا أن المشكلة في كل هذا، أن الساكنة المتضررة بتاريخ 28/05/2012، لم تتلق من الرئيس أي جواب في مطلب التدخل لوقف خروقات التعمير. حدث هذا على خلاف مدير الوكالة الحضرية لتطوان ياسر عبد النبي، الذي وفى الساكنة المتضررة بجواب عن إرساليتها المسجلة بمصالح ملحقة الوكالة الحضرية لتطوان بالعرائش تحت عدد 323 بتاريخ 31 ماي 2012، والمتعلقة بأشغال البناء الجارية بالبقعة الأرضية رقم 32 المخالفة لتصميم التجزئة، مؤكدا أنه “بعد معاينة الورش المذكور، تبين أنه تم منح رخصة بناء عدد 301 بتاريخ 7 غشت 2007 من طرف الجماعة الحضرية للقصر الكبير، للسيد أحمد الوزاني لتشييد بناية تتكون من طابق أرضي وطابق علوي بالبقعة المذكورة، وذلك دون إحالة ملف المشروع على أنظار اللجنة التقنية طبقا للدورية الوزارية عدد 2000/1500، الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر 2000″، وزاد في التأكيد أنه “قام بتوجيه رسالة في الموضوع إلى رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، تحت عدد 601 بتاريخ 8 يونيو 2012، من أجل إعادة النظر في هذه الرخصة”.
حدث كل هذا، فيما الساكنة لا تزال تنتظر دون أن تحصل على جواب في الموضوع من الرئيس خيرون، الذي صمت بحسب الساكنة المتضررة، على خرق قانون التعمير ضد القوانين، وكذلك ضد تعهداته السابقة سواء لدى سلطات الوصاية أو الساكنة المحلية خلال حملاته الإنتخابية، والمتعلقة بتشديده على الإنخراط في لجنة اليقظة للتصدي لمافيا العقار، لكنه تحول فجأة إلى أحد جدران السند الداعمة لمافيا العقار بل ومتواطئا معهم من خلال عملية غض البصر ومنح تراخيص مخالفة لقوانين التعمير.
