مصطفى الخلفي بالعرائش: “رفعنا من ميزانية المقاولات والإستثمارات الصناعية أنقذتنا من العجز”

العرائش نيوز:

مصطفى الخلفي بالعرائش: “رفعنا من ميزانية المقاولة الراغبة في الإنتاج والإستثمارات الصناعية أنقذتنا من العجز”

خالد ديمال

حل وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي على العرائش زوال يوم السبت 13 أبريل 2013، لتقديم جرد حول حصيلة الحكومة بعد بعد مرور سنتين على آخر إنتخابات تشريعية قادت حزب العدالة والتنمية إلى ترأس الحكومة. هكذا، تحدث الخلفي عما أسماه “إصلاح النظام الضريبي للمقاولات الصغرى التي لا يتجاوز معدل أرباحها 20 مليونا، ومعها الطبقة المتوسطة التي تستثمر في هذا النوع من المشاريع، بسقف ضريبي لا يتعدى 10% لتشجيع آليات الإنتاج، وتعميم العملية نفسها على الأرباح العقارية لتشجيع الإنتاج والإبتعاد عن المضاربة في إطار تكافؤ الفرص بمعدل 30%، جزء منها يذهب لصندوق التماسك الإجتماعي”.

واستطرد الخلفي بالقول أن “الحكومة الحالية وضعت نصب أعينها تصحيح الوضع الضريبي بخلق توزان منتج وإيجاد أجوبة لبعض الإشكالات كتلك المتعلقة بالشهادة الضريبية والإعفاء من غرامات التأخير، تقوم بها الدولة لمصلحة المستثمر الذي يعتمد الصفقات مجالا للإستثمار”، وأضاف “لقد ذهبنا في إتجاه رفع ميزانية المقاولة الراغبة في الإنتاج، ساعين إلى تخفيض كلفة الإنتاج بدعم وصل إلى 510 مليار درهما عوض 150 مليار درهم التي كانت في السابق، خاصة بالنسبة للمقاولات الراغبة في توظيف العاطلين بمعدل 600 منصب شغل”.

وعلاقة بمشاريع الإستثمار الصناعي أكد الخلفي أن “الجفاف الذي ضرب مناطق عدة من المغرب خلال السنة الفارطة، جعل فاتورة البترول تتضاعف لتأخذ نسبة 60% من العجز التجاري، بما يعادل 2000 مليار”، وما ساعدنا يوضح الخلفي “هو مشاريع الإستثمار الصناعي مثل رونو طنجة وقطع تركيب السيارات وصناعات أخرى مرتبطة بالطائرات، وهي التي ازدادت نسبتها لتصل إلى معدل   90%”.  كما تحدث عما أسماه “قرارات كان لها وقع على المجتمع، ومن بينها رقم 4 مليار درهم كاستثمارات كبرى، وكذا استفادة أكثر من 200 مقاولة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 70% والتمكين من قطع أرضية على أساس التعاقد مع خريجي التكوين المهني في إتجاه إدماجهم في سوق الشغل”.

ولم يفوت الخلفي الفرصة للحديث عن “التحديات المرتبطة بالإستثمار الأجنبي”، الذي يجلب بحسبه “الخبرة ويعزز التنمية الإقتصادية”. معرجا حديثه عن “قرار الزيادة في المحروقات الذي كان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قد أتخذه خلال السنة الفارطة”، مؤكدا أن الأمر “له علاقة بتنقيط المؤسسات الدولية المعنية بالحكامة، التي تصنف درجات الإستثمار ضمن مؤشرات مختلفة، تتراوح بين الإيجابي والمستقر والسلبي، بما يعنيه ذلك من إنعكاس على مستوى الإستثمارات الأجنبية بالمغرب”. مستعرضا ما أسماه ب”الإشكالات المتعلقة بتقوية الجاذبية الإستثمارية بالمغرب”، وتابع قوله “الإستثمارات العالمية يجذبها الإستقرار الإقتصادي”، الأمر الذي فرض علينا يشرح وزير الإتصال “اتخاذ قرار وقف تنفيذ مبلغ 15 مليار درهم المخصصة للإستثمارات العمومية”، موضحا أن “قانون المالية يعطي هذا الحق، خاصة الفصل 45 من هذا القانون، كما نتوفر على مسطرة الإخبار في العلاقة مع البرلمان، ولن نخسر الإستثمار ما دمنا نتوفر على مبلغ 21 مليار متبقية من السنة الفارطة، وما دمنا كذلك نتحكم في عجز الميزانية”. متحدثا في هذا الجانب على ما نعته ب”قانون حماية المنتجات المحلية، بموجب 3 نصوص قوية، مرسوم الصفقات العمومية، ومرسوم حماية المنتجات المحلية، ومرسوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، كما تحدث عن “3 قطاعات تم إبرازها، وهي الفولاذ والبيتروكيماويات، وصناعة الأدوية والفوسفاط، كقطاعات واعدة ذات أولوية”.

أما في باب الحديث عن التوظيف المباشر خصوصا مجموعة محضر 20 يوليوز، فكشف الخلفي عن “قرار تم اتخاذه في عهد الحكومة السابقة يقضي بإلغاء هذا النوع من التوظيفات، والإستعاضة عنه بالمباراة بموجب مرسوم”، وزاد بالقول “رئيس الحكومة بن كيران نصح هؤلاء بإمكانية اللجوء إلى القضاء للحصول على مخرج، على شاكلة ما وقع مع هيئة الإنصاف والمصالحة عندما طالب معتقلون سابقون بإدماجهم رغم تجاوزهم سن الخمسين””، وتابع يقول “هناك مقرر تحكيمي يجب تطبيقه، والأمر لا علاقة له بالإشكالات المالية بقدر ارتباطه بالقانون لبناء عهد جديد للوظيفة العمومية يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص”.

وعند حديثه عن الملك العمومي، أكد الخلفي أن “عهد احتلال هذا النوع من الملك قد إنتهى، بتشريع الإفراغ عبر نشر اللوائح، على شاكلة ما وقع مع مقالع الرمال والأذونات”، مؤكدا أن “الحكومة لن تقف عند حدود الإعلان عن اللوائح، بل ستشتغل في إطار المنافسة”. وفي ذات السياق كشف الخلفي عن آليات إصلاح العدالة التي لخصها في “إرساء منظومة الشكايات عبر الإنترنيت بمعدل 9000 شكاية بعد ال8 أشهر الأولى من عمر الحكومة” ومعها “التربص بالمرتشين الذين تم ضبطهم متلبسين بالرشوة طبقا لمقتضيات حماية الشهود”. ولم يفوت الخلفي الفرصة للحديث عن “الحوار حول المجتمع المدني، ودعم الجمعيات المدنية بسقف وصل إلى 800 مشروعا أخرجتها لجان إقليمية وبدعم مالي في حدود 560 مليون درهم”. وغيرها مما أسماه منجزات الحكومة خاصة “قضية الموظفين الأشباح، ومحاربة التغيب غير المشروع عبر المراقبة الإلكترونية”، والغاية تبقى حسب الخلفي هي “إعادة الإعتبار للخدمة العمومية”.