العرائش نيوز:
رئيس جماعة تزروت يطالب وزير العدل بفتح تحقيق بشأن مخالفات ارتكبها قائد الجماعة
بعد طلب توصل بها رئيس المجلس الجماعي لتزروت أحمد الوهابي من أعضاء المجلس، يناشدون فيه ذات الرئيس بتقديم شكاية إلى وزير العدل مصطفى الرميد في حق قائد بني عروس أحمد الناصري، في إتجاه فتح تحقيق مع القائد المذكور، حول ما أسماه محررو الطلب “مخالفات ارتكبها القائد”، والتي لخصوها في “الإدلاء بمعلومات كاذبة وتضليلية في محضر رسمي للجنة منتدبة، لإجراء تقييم لثلاثة مبان سكنية تابعة للملك الجماعي، من أجل تفويتها بثمن بخس لا يعادل قيمتها المالية الحقيقية”، وبموازاتها “استغلال النفوذ للضغط على الأعضاء من أجل خدمة مصالح شخصية لطرف ثان على حساب أملاك الجماعة”.
هكذا، واستجابة لطلب أعضاء مجلس جماعة تزروت، قام الرئيس الوهابي بتحرير الطلب بتاريخ 9 أبريل 2013 (تتوفر العرائش نيوز على نسخة منه)، يستعجل فيه فتح “التحقيق” إلى جانب أعضاء المجلس القروي وكذا فعاليات المجتمع المدني وساكنة الجماعة وأعيانها. معتبرا ما قام به قائد قيادة بني عروس “مضرا بسمعة رجل سلطة، وبالمفهوم الجديد للسلطة”، كاشفا عما وصفه ب “معطيات مزورة تضمنتها ثلاث بنيات، ورد أنها مبنية من مواد تقليدية كالحجر والطوب، وأنها مهترأة ومتلاشية، وخضعت لإصلاحات على نفقة المكتري، وأن الإصلاحات كانت بسبب التهييء للزيارة الملكية التي كانت مرتقبة آنذاك خلال شهر يونيو سنة 2010، والتي اعتبرتها اللجنة مرجعا في تحديد مبلغ 200 ألف درهم للمسكن الواحد، بما يعادل 60 ألف درهم للمساكن الثلاث”، مع أن الواقع توضح ذات الشكاية “يثبت أن المنازل الثلاث بنيت بطريقة عصرية بالأجور والإسمنت والحديد، وليس بالحجر والطوب كما أدعى القائد”.
وبالنظر إلى ما أكد رئيس مجلس جماعة تزروت أنها “معطيات مزورة أدلى بها القائد، ونتجت عنها القيمة المالية الهزيلة”، فقد أعلن الرئيس رفضه “التوقيع على محضر اللجنة”، حرصا منه على “عدم التفريط في الملك الجماعي وهدر المال العام”، وهو الأمر الذي دفع قائد تزروت يكشف الرئيس إلى “اقتحام مكتبه، محاولا الضغط على 6 أعضاء، من أجل إقناعه بالتوقيع على المحضر”، ثم إلتجائه في مرحلة لاحقة إلى “تهديد الرئيس بوقف جميع مصالح الجماعة، في حال إصرار الرئيس على عدم التوقيع”. وهو الأمر الذي جعله يحرر الكاية التي طالب فيها وزير العدل ب”تطبيق القانون في حق رجل السلطة المذكور، عملا بمقتضيات الدستور”، الذي يربط بحسبه “المسؤولية بالمحاسبة”.