العرائش نيوز:
شركة le Riad du savoir تحرم عرائشيا مقيما ببريطانيا من شقته
محمد رشيد غيلان الحسني، مغربي مقيم ببريطانيا، بعد أن قرر الإستثمار في المغرب، وتحديدا بالعرائش، بادر
إلى اقتناء شقة خلال شهر غشت من سنة 2007، بسقف مالي وصل إلى 78 مليون سنتيما، بما يعادل نسبة 50% من المبلغ الإجمالي لإقتناء الشقة، على أساس أن يؤدي النسبة المتبقية من المبلغ إلى غاية التوصل بمفاتيح الشقة.
والغريب في الموضوع، أنه ورغم النسبة التي أداها لإقتناء الشقة المذكورة، فإن تأخير التسليم، كان يضطره في كل لحظة وحين، إلى الإلتجاء إلى عملية الكراء لمدة تتجاوز الشهر عندما يريد زيارة المغرب لقضاء عطله فيه، ويختار لذلك أحياء بعيدة عن وسط المدينة، وهي في الغالب عبارة عن شقق مفروشة، يصطحب إليها أبناءه، بمصاريف إضافية، تصل في بعض الأحيان إلى 20 ألف سنتيما لليلة الواحدة، مثل حي الماريستات نموذجا.
هذه الشقة التي اشتراها غيلان من شركة le Riad du savoir والتي يوجد مقرها الإجتماعي بالعرائش، بشارع إبن خلدون رقم 88، تم اقتناؤها بموجب عقد بالتراضي بين طرفيه، ويوجب تسليم الشقة التي تحمل رقم 2d5 الكائنة بالطابق الثالث، والتي تنتمي إلى العمارة الكائنة بشارع محمد بن عبد الله رقم 88، المشتملة على صالون وإقامة وثلاث حجرات، مطبخ وحمام، بمساحة تقريبية تصل إلى 105 أمتار، مع مراعاة العملية الطبوغرافية المستخرجة من الملك المشترك للرسم الأم رقم 3.493/36.
العقد تضمن أيضا تصريح البائع الذي يفيد ملكيته للأرض التي توجد عليها العمارة التي تنتمي إليها الشقة موضوع العقد، بناء على عقد منجز وكذا قرار الإسناد رقم 1964، بتاريخ 23/08/2001، كما يصرح أنه مالك للعمارة في طور البناء التي تنتمي إليها الشقة موضوع العقد، لكونه قام ببنائها تبعا لرخصة البناء رقم 1428، الصادرة بتاريخ 04 مايو 2006 بالعرائش. كما نص العقد في فصله الرابع، المتعلق بالتملك والحيازة، بتمكين المشتري من الإنتفاع من الشقة موضوع الإتفاق، بتسليم المفاتيح بعد أداء ثمن البيع المنصوص عليه إتباعا بين الأطراف، ومن جهة أخرى سيكون له “التملك بتسجيل العقد النهائي بالسجلات العقارية طبقا للفصل 66 و67 من ظهير 3 غشت 1913”. كما ينص العقد أنه في حالة التأخر عن تسليم المفاتيح في المدة المحددة، فإن البائع يلتزم بأداء المبالغ المؤداة من طرف الحاجز بزيادة الفوائد المتمثلة في 10% للتسبيقات المؤداة.
هذا التأخير جعل صاحب الطلب “محمد رشيد غيلان الحسني”، يلتجأ إلى قضاء المحكمة الإبتدائية بالعرائش، التي استصدرت حكما بالتنفيذ، مرجع رقم 69/12، ومرجع المحكمة رقم 229/12، والمتضمن حكما وإنذارا ضد شركة le Riad du savoir والتي إنتقل بموجبها المفوض القضائي “مصطفى الصمدي” بتاريخ 02/11/2012، إلى عنوان الشركة المذكورة من أجل تنفيذ حكم تمكين العارض من الشقة موضوع النزاع، في وقتها المحدد كما هو منصوص عليه في العقد، لكن بدون جدوى.
حدث هذا، في الوقت الذي أكد فيه محمد نجيب غيلان الحسني الأخ الأصغر، في تصريح للعرائش نيوز أن أخاه محمد رشيد غيلان الحسني، كلما كان يذهب إلى مسؤولي الشركة، كانوا يكتفون بتقديم وعود إليه، وهي في مجموعها وعود كاذبة، ويبررون تأخير التسليم بانتظار قدوم شركة إسبانية لتسليم الشركة، رغم أنها أتت يضيف محمد نجيب من أجل مشروع آخر. مستطردا بالقول أن أخاه محمد رشيد، كان يرغب في الاستثمار بالعرائش من خلال إبداء رغبته في إقتناء دكان أسفل العمارة، لكن تأخر تسليم الشقة منذ تاريخ إبرام العقد في غشت من سنة 2007، إلى تاريخ إنتهائه في شهر 12 من سنة 2008، جعله يتراجع عن فكرة إقتناء هذا الدكان، وهذا فيه –يختم المتحدث- توجه يهدف كسر شوكة الإقتصاد الوطني.
