العرائش نيوز:
محمد الصبار بالعرائش: “نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة ساهمت في تلطيف الأجواء السياسية التي أعطت حكومة التناوب”
احتضن بهو المعهد الموسيقي بالعرائش مساء يوم الخميس 18 أبريل 2013، لقاءا مفتوحا مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، استعرض من خلاله ما أسماه حصيلة العدالة الإنتقالية. وتركزت مداخلة الصبار حول جبر ضرر الضحايا خلال سنوات الجمر، من خلال ما وصفه تدابير الإصلاح، بواسطة الشكل الكلاسيكي المرتبط بالتعويض المالي، إلى جانب تأهيل الضحايا بالعمل على تمكينهم من استرداد ما ضاع منهم من فرص، في إطار مجالات كشف الحقيقة. وزاد الصبار على ذلك بتأكيد الحرص على جبر الضرر كأحد مداخل إقرار الدولة بمسؤوليتها فيما جرى من انتهاكات، وبموازاتها ضمانات عدم تكرار ما جرى، إلى جانب تمتيع الضحايا بحقوقهم عبر تعزيز الإصلاحات، معتبرا عدم مساءلة الأجهزة مقابل الإخلال بحقوق الإنسان، اختيارا سياسيا بين الأطراف حول الشكل الملائم للإنتقال، وزاد في التأكيد أن ما وقع في المغرب هو مصالحة سياسية واجتماعية، لم تكن لتحصل لولا فتح ملفات الإنتهاكات للوصول إلى مصالحة صغيرة تخللتها مفاوضات أفضت إلى نتائج قد لا ترضي الجميع، لكنها ساهمت في تلطيف الأجواء السياسية في إطار حكومة التناوب، بعدما استغرق رصد هذه الملفات مدة زمنية طويلة وصلت إلى 43 سنة، بعد استبعاد المسؤوليات الفردية بموجب تقرير تحددت عدد صفحاته في 6 مجلدات.
إن القاسم المشترك في نتائج التقرير يوضح الصبار، هو شديد الإهتمام بالذاكرة الرمزية، من خلال أماكن الإحتجاز، وتحويلها إلى أشكال لحفظ الذاكرة، إضافة إلى البعد التاريخي للمصالحة، من خلال إعادة كتابة هذا التاريخ وحفظه لتفادي تكراره. وأضاف أن السياق المغربي له خاصيته التي تتركز في معالجة الإنتهاكات وتحديد أنواعها مثل الإختفاء ألقسري والتعذيب المفضي إلى الموت والإغتراب الإضطراري واعتماد أكثر من صنف من أصناف الإنتهاكات على خلاف تجارب دول أخرى لا تسمح بتعميم النتائج، خاصة وأن من بين مميزات التجربة المغربية يستطرد الصبار، أنها تجربة تندرج في إطار القطائع مع نسق الإستمرارية. أكثر من ذلك يشرح الصبار، أن معالجة الملفات في المغرب تمت في النسق الدستوري مع نفس الوجوه التي شكلت عامل تعقيد في التجربة المغربية.
وعند حديثه عن هيئة الإنصاف والمصالحة، كشف الصبار أنها هي نفسها التي بثت في التعويضات بكلفة مالية وصلت إلى أزيد من 200 مليار سنتيم، بخلاف جنوب إفريقيا التي لم تتعدى فيها نسبة التعويضات مبلغ 36 مليون درهما تم توزيعها بالتساوي. وأضاف أن الكل أجمع على تثمين التوصيات التي وجدت طريقها نحو الوثيقة الدستورية الجديدة بعدما كانت الإنتهاكات موضوع منازعة، إلى أن تم الحسم فيها من خلال إقرار رسمي انعكس في المقررات التحكيمية التي توصل بها الضحايا. وزاد في التوضيح أن تجربة الإنصاف والمصالحة تم استنفاذها لكنها لا زالت بمثابة قضايا لتعبيد الطريق نحو القطع مع هذه الممارسات من خلال ورش إصلاح العدالة ومشاريع أخرى يتم تهييؤها لتفعيل مقتضيات الدستور.
وفي معرض رده عن حالات الإستمرارية من خلال الدفع بمنع الإحتجاجات وقمع المظاهرات في زمن القطائع، أكد الصبار أن المغرب يعيش مشكلا إسمه غياب ثقافة الإحتجاج، مستحضرا في هذا الجانب تجارب بعض الدول الغربية التي يقتضي فيها الإحتجاج الحصول على ترخيص بعد إيداع طلب في الموضوع، وبموازاة ذلك تحديد نقاط المرور ومعابر الوصول حتى خطوط النهاية، بخلاف المغرب، الذي تغيب عنده حسب الصبار مثل هذه المساطر التي تحتاج إلى مزيد من التأطير لمواجهة الإنفلات. واستحضر في هذا الجانب احتجاجات المعطلين، معبرا عن رفضه لما أسماه احتلال هؤلاء لبعض المؤسسات العمومية، أكثر من ذلك يقول الصبار لا يجب في ممارسة الحق أن يكون على حساب حقوق الآخرين، وإلا سيكون البديل تحديد أماكن خاصة بالإحتجاج، وهو الموقف الذي أثار احتجاجات داخل القاعة رفضت موقف الصبار الذي اعتبرته متحيزا للدولة على حساب حرية التعبير.