العرائش نيوز:
مواجهة ساخنة بين عصيد والزمزمي أثارت قضية Sexshop
لم يجد عدد من الحاضرين مكانا شاغرا في مدرج المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، يوم الأربعاء 17 أبريل 2013، بعد أن امتلأت جميع المقاعد دقائق قبل بداية اللقاء الذي جمع بين قطبين يشكلان نقيضا لبعضهما البعض، الناشط العلماني أحمد عصيد في مواجهة الفقيه والمفتي عبد الباري الزمزمي، وذلك تحت يافطة “حاجة للاحتكام إلى الفتوى في ظل الاحتكام للقوانين“.
عبد الباري الزمزي، الذي ظهر مرتبكا في بداية المناظرة، أجاب عن سؤال متعلق بمن له الأهلية للإفتاء، بأن هذا الأمر يخص أشخاصا تتوفر فيهم شروط معينة لكي لا تزيغ الفتوى بالناس، متحدثا عن أن المفتي هو توقيع الله على الأرض، وهي مسؤولية جسيمة لا يقوم بها أيا كان، ليرد عليه عصيد بأن لجوء الناس إلى الفتاوى يعكس عدم ثقتهم في المؤسسات، وأرجع في ذلك السبب إلى اكتشاف البترول من طرف الوهابيين وسعيهم إلى نشر فكرهم “المتخلف” بالاستثمار في الفتاوى، وكذا استغلال الأنظمة العربية للدين من أجل ما أسماه شرعية وهمية.
غير أن النقاش الحامي بدأ مع وصف الزمزمي للا دينيين بالمنافقين، معطيا المثال من العهد النبويّ، ليتوجه مسير الندوة بسؤال استفزازي لعصيد سائلا إياه هل يعنيه هذا الكلام، وهو ما رد عليه النشاط الأمازيغي بقوة عندما قال:”لست منافقا، فأنا أعلن ما أضمر، واللا دينيون الذين لا أمثلهم ليسوا منافقين، لأنهم يتحدثون عن معتقداتهم بشكل علني”.
وإذا كان الشطر الأول من المناظرة اتجه لمسؤولية الفتوى بشكل عام، وإلى نقد ما جاء على لسان المجلس العلمي الأعلى مؤخرا عندما أجاز قتل المرتد وهو ما انتقده الزمزمي وعصيد كل منهما بأسباب مختلفة، فإن النقاش تركز في الشطر الثاني حول الفتاوى الجنسية، تلك التي اشتهر بها رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، حيث بررها هذا الأخير بأنها تأتي بطلب من الأفراد الذين يسألونه عن أمور تخصهم، ولا يمكن له أن يتنكر لمسؤوليته كفقيه، وإلا فقد خان أمانة العلم، متحدثا عن أن العصر الحالي يريد فيه المسلم الإحصان خاصة مع غلبة الأفلام الإباحية والمسلسلات الخليعة.
رد عصيد تمحور حول أن المشكل في مثل هذه الفتاوى، تأتي من غباء المستفتين الذين يطلبون الفتوى في قضايا لا تحتاج إليها، فالحياة الجنسية بين الرجل والمرأة هي شأن خاص بينهما ولا يحتاجان في ذلك لتوجيه من الفقيه، متحدثا عن أن الحب هو أنبل عاطفة إنسانية وليس من حق الفقهاء تحريمه بين الطلبة والطالبات، لينتقد حادثة إقفال ذلك المتجر المتخصص في الأدوات الجنسية، مبررا ذلك بأن من حق الفرد الانتفاع بحياته الخاصة، قائلا:” مثل هذا القمع أدى إلى فتوى الجزرة وكان على الزمزمي أن يُوَّجه النساء إلى شيء آخر يستمتعن به كالأعضاء الذكورية الاصطناعية وليس الجزر”.
وما كان على الزمزمي إلا أن رد بشكل قوي على هذا الانتقاد بقوله:” إلا ما قلتش الجزر، واش بغيتيني نقول ليهم الدلاح! “، وهي إجابة أحدث صخبا قويا في المدرج دام لدقائق، قبل أن يضيف الفقيه بأن مجموعة من رجال العلم كابن القيم والشوكاني أباحوا الجزر، وأن عددا من الصحابة كانوا يستمنون حين يبتعدون عن نسائهم، ليعرج على فتواه المتعلقة بمضاجعة الزوجة الميتة، والتي قال عنها إنها غير مبررة أخلاقيا ولو لم يمنعها الشرع، وهو ما رد عليه عصيد بأن مثل هذه الفتاوى أتت انطلاقا من فكرة دينية خاطئة هي كون المرأة متاع ومن حق الرجل أن يفعل بها ما يشاء.
وفي الشطر الأخير من المناظرة التي دامت لقرابة ثلاث ساعات، وتفاعل معها الجمهور بمجموعة من الأسئلة المحرجة للطرفين، ذكر الزمزمي أن السحاق لا يدخل في إطار الكبائر وليس له إثم الزنا ما دام ليس بوطأ عكس اللواط الذي فيه آيات قرآنية قطعية الدلالة تمنعه منعا باتا، ليجيب عصيد بأن المثلي لا يختار أن يمارس بشكل شاذ وإنما هو مجبر بالنظر إلى تكوينه البيولوجي الجنساني، مستطردا أن الحل هو الحوار والاحترام وليس الاستهزاء والأذية.