العرائش نيوز:
بحارة الشباك المنجرفة بالعرائش يطالبون بحقهم في التعويض
راسل مندوب البحارة المعنيين ببرنامج الشباك المنجرفة، وزير الفلاحة والصيد البحري تحت إشراف مندوب الصيد البحري، مطالبا إياه بمراجعة اللائحة الإسمية المتعلقة بتعويض البحارة المعنيين بهذا البرنامج. وجاءت هذه المراسلة التي تتوفر العرائش نيوز على نسخة منها، بعدما تلقى البحارة خبر “إقصائهم من التعويض المنصوص عليه في الإتفاقية المبرمة بأكادير، تحت ذريعة كونهم لا يتوفرون على 800 يوم من الإبحار”.
من جانب آخر، استنكر بحارة ميناء العرائش ما أسموه “الطريقة التي تمت بها إجراءات التعويض” التي لم تراعي بحسبهم “خصوصية الميناء الذي كان من المفترض التعامل معه بدقة، وبمشورة المهنيين للتأكد من أن مدة الإبحار المطلوبة، يتعذر استيفاؤها بهذا الميناء بالنسبة لهذه المراكب نظرا لمدة نشاطها”.
إلى ذلك، ناشد هؤلاء البحارة وزير الفلاحة والصيد البحري، من خلال ذات الرسالة “التدخل العاجل من أجل إيجاد الحل المناسب”، مشددين على “ضرورة الإستفادة بالنظر إلى المهارات العالية التي اكتسبوها في مجال الصيد بالمراكب ذات الشباك العائمة المنجرفة”، مؤكدين أن توقفها كان سببا في “حرمانهم من مناصب الشغل إلى جانب التعويض المخصص نظير فقدانها، بحجة أنهم لم يستوفوا 800 يوما من الإبحار خلال مدة معينة”.
هذا، ولم يفوت البحارة فرصة طلب “فتح باب إيداع طلبات التعويض لصالح البحارة الذين لم يكونوا على علم بهذا البرنامج، والذين يستوفون الشروط المطلوبة”، مشددين على “ضرورة فتح باب التسجيل الذي أوصد دون تلقي ملفاتهم بمبرر فوات الأوان”.
وفي موضوع ذي صلة، توصلت العرائش نيوز بنسخة من وكالة يفوض فيها رئيس جمعية بحارة الصنانير للمبادرة والتنمية بالعرائش مصطفى شتوان، الجمعية المعنية بجرد لائحة أسماء البحارة المعيين بالتعويض، يفوض من خلالها إلى كل من “عثمان حبيبي” و”يونس بنحمو”، لينوبوا عنه ويقوموا مقامه في كل الأمور الإدارية والقانونية المتعلقة بالملف الثاني المتعلق بطلب تعويضات البحارة المعنيين ببرنامج الشباك العائمة المنجرفة، وكذا الدفاع عن حقوق ومصالح البحارة الذين لم يستفيدوا من التعويضات الأولى.
