النهج الديمقراطي يطالب حكومة بنكيران بتحمل مسؤوليتها والجهر بمواقفها تجاه الزيادة الأخيرة في الحليب

 

العرائش نيوز:

 

النهج الديقراطي يدعوا الى التراجع الفوري عن الزيادة في ثمن الحليب.


دعى حزب النهج الديمقراطي في بيان صادر عن كتابته الوطنية بتاريخ 15 غشت 2013 الى التراجع عن الزيادة الأخيرة التي طالت ثمن مادة “الحليب” هذه الزيادة التي إعتبرها حزب النهج الديمقراطي في بيانه  أمرا مرفوضا، وطالب في ذات البيان من خلال دعوة صريحة للحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها والجهر بموقفها أمام الشعب، وإعتبر حزب النهج الديمقراطي في بيانه أن هذه الزيادة ليست سوى مقدمة للزيادة في أثمنة مواد أساسية أخرى خاصة وان القطب الملتف حول النظام “معارضة” برلمانية و”أغلبية” حكومية لم يتوصلا بعد لصيغة متوافق حولها لتفكيك صندوق المقاصة وان كانا متفقان حول تصفيته من حيث الجوهر مما يرجح سيناريو الزيادة في الأسعار. ٍ

وهذا نص البيان الذي تتوفر العرائش نيوز على نسخة منه ندرجه كما يلي:

 

 

بيان النهج الديمقراطي حول الزيادة في ثمن الحليب

 

استيقظت الجماهير الشعبية ببلادنا يوم الخميس 15 غشت 2013 على وقع زيادة أخرى في أسعار إحدى المواد الأساسية.يتعلق الأمر هذه المرة بالحليب وهي الزيادة التي قررتها شركة مركز الحليب (سنطرال) دون أن تعلن الحكومة لحد الآن عن أي موقف رسمي تاركة اليد الخفية للسوق تفعل فعلها.وقد حددت الشركة المذكورة هذه الزيادة في 40 سنتيم في اللتر الواحد مما سيؤدي مبدئيا إلى زيادات في أسعار مختلف مشتقات الحليب والمواد الغذائية التي يعد الحليب أحد مركباتها،كما ستدفع بشركات أخرى منتجة للحليب ومشتقاته إلى القيام بالمثل نظرا لموقع شركة مركز الحليب “سنطرال” في السوق وعلاقتها بمركز القرار رغم كونها لم تعد تابعة لمجموعة “أونا”.ومما لاشك فيه فان هذه الزيادة التي تم إقرارها كالعادة في أجواء عطلة الصيف ستؤدي إلى المزيد من إضعاف القدرة الشرائية المتدهورة أصلا كما تثبت ذلك أخر التقارير الرسمية ذات الصلة بالموضوع.
بناء عليه فان الكتابة الوطنية:

1-ارتدين هذا القرار اللاشعبي وتعتبر أن هذه الزيادة ليست سوى مقدمة للزيادة في أثمنة مواد أساسية أخرى خاصة وان القطب الملتف حول النظام “معضة” برلمانية و”أغلبية” حكومية لم يتوصلا بعد لصيغة متوافق حولها لتفكيك صندوق المقاصة وان كانا متفقان حول تصفيته من حيث الجوهر مما يرجح سيناريو الزيادة في الأسعار.
2-تدعو إلى التراجع عن هذه الزيادة المرفوضة وتطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها والجهر بموقفها أمام الشعب.
3-تدعو مناضلات ومنا

ضلي النهج الديمقراطي وأصدقائه والمتعاطفين معه إلى الانخراط في جميع المبادرات النضالية الوحدوية لإسقاط هذا القرار بالزيادة في سعر هذه المادة الأساسية والحيوية.

الكتابة الوطنية

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.