العرائش نيوز:
وكيل مدشر السكّان بمولاي عبد السلام يتعرّض على مطلب تحفيظ أراض تابعة للضريح تقّد به النقيب عبد الهادي بركة لمصلحته الخاصة (الجزء1)
إعداد: خالد ديمال
تقدّم وكيل مدشر السكّان بمولاي عبد السلام بن مشيش بتعرُّض لدى المحافظة العقارية بالعرائش ضدّ ما قال في تصريح ل”العرائش نيوز” أنه تحفيظ قام به نقيب الشرفاء العلميين عبد الهادي بركة لأراض تابعة لحرم مولاي عبد السلام بن مشيش وضمّها إلى أملاكه الخاصة رغم وجود ظهير يُحدّد مهام النُّقباء التي حصرها محمد مشيش الوهّابي في ذات التصريح بتدوين الأنساب الشّريفة والتّدقيق فيها، مؤكدا أن تعرّضه على تصرّف النّقيب جاء لدى المحافظة العقارية، في إطار مطلب إصلاحي للإبقاء على ممتلكات الضّريح ومعها ميراث ساكنة مدشر ّالسّكانّ المحسوبون على الشرفاء العلميين حيث يتولّى مُهمّة الحديث بإسمهم في إطار إنابة قانونية خصّوه بها للقيام بهذه المهمة، كاشفا عن لقاء جمعه يومه الإثنين الفارط بالمحافظة الجديدة التي حلّت مؤخرا بالعرائش خلفا للمحافظ السّابق، حيث وضع لديها شكاية في الموضوع لوقف مطلب التّحفيظ الّذي وضعه النّقيب عبد الهادي بركة بإسمه لدى المحافظة المذكورة رغم وجود دوريّة لوزير الدّاخلية تُحدّد مهامّ النّقباء وتحصُرها في تدقيق الأنساب الشّريفة والحياديّة في النّزاعات بين الشّرفاء.
من جانب آخر أوضح الوهّابي أن حرم مولاي عبد السلام بن مشيش محدّد بظهير خليفي سنة 1948، مضيفا أن الظهير هو أقوى حجة من أية وثيقة لا تقوم مقامه، في إشارة منه إلى الوثائق التي تقدّم بها عبد الهادي بركة من أجل تحفيظ أراضي حرم الضريح المذكور، حيث تفاجأ السُّكان يستطرد الوهابي سنة 1957، بضمّ سيسجّل في أسماء أشخاص ذاتيين بدعوى أنهم يتوفّرون على حُجج شخصيّة، الشّيء الذي إضطر شرفاء قرية السُّكان بحسب المتحدّث إلى إنتداب السّيد محمد الكبير الصّادق المحجُور لينوب عنهم في محكمة السُّدد بالعرائش، فإستصدر هذا الأخير حكما إبتدائيا مؤازرا بمحام بمساعدة الدولة، وهو الحكم يضيف الوهابي الذي أكّد الظهير رغم إدلاء السكان بالوثائق. الأمر الذي إضطر الخُصوم إلى إستئناف الحكم المذكور بمحكمة الإستئناف بمدينة طنجة، مشيرا في ذات المنحى إلى أن السكّان أنابوا عنهم في هذه المرحلة شخصا آخر يُدعى “الحُسين بن العلمي بن البشير سنة 1958، فأكّدت محكمة طنجة الحُكم الإبتدائي الّذي صدر بمدينة العرائش، فقام الخُصوم حسب الوهّابي بإستئناف الحكم لدى المجلس الأعلى أو ما يسمى ب”النقض والإبرام”، فأناب الشُّرفاء عنهم كلاّ من المُجاهد بن مُحمّد إبن إدريس بن عبد الوهاب ومشيش بن المُختار الوهّابي سنة 1965، فتابعوا السير في مرحلة النقض والإبرام على حدّ تعبير الوهابي ذاته، فصدر حكم يُؤيّد الحكمين الإبتدائي والإستئنافي على السواء، وأشار الحُكم بالحرف وُفق تعبير الوهّابي إلى أنّ “أية وثيقة لا تقُوم مقام الظّهير، سواء صدرت قبل الظّهير أو بعده”، وبذلك يكون شرفاء قرية السكّان حسب الوهابي قد أكّدوا حفاظهُم على حرم مولاي عبد السّلام الذي تُقدّر مساحته ب1186.50 هكتار.