العُصبة المغربيّة للدّفاع عن حُقوق الإنسان تُصدر بيانا تُندّد فيه بإستفحال الجريمة بالعرائش
العرائش نيوز:
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصدر بيــانا تندد فيه بإستفحال الجريمة بالعرائش
على إثر الجريمة الشنعاء التي ذهب ضحيتها أحد المواطنين بمدينة العرائش صبيحة يوم الأحد 06 أُُكتوبر 2013 بمدينة العرائش، وبعد سلسلة من الجرائم المتنوعة التي حددها بيان توصلت ل”العرائش نيوز” بنسخة منه تتعلق ب(الإعتداءات بالسواطير، وإعتراض سبيل العاملات صباحا، الكريساج، السرقة، النصب والإحتيال)، وأمام ما أسمته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “خطورة الأوضاع واتّساع رُقعة الإعتداءات بالإقليم من خلال التهديد بالسلاح الأبيض لأُستاذة التعليم الإعدادي بجماعة بني عروس وعدم اتخاذ أية إجراءات من طرف مركز الدرك الملكي بني عروس إلا بعد تدخل العصبة المذكورة، واعتقال المعني بالأمر ليتم إطلاق سبيله من جديد.
فإن هذه الأخيرة، وانطلاقا ممّا وصفته ب”مسؤولياتها الحقوقية”، وأمام الحالة الكارثية التي وصلت إليها مدينة العرائش ومعها الإقليم، حيث هيمن النهب والفساد واغتصاب ممهنج للذاكرة، على حدّ تعبير البيان ذاته، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعرائش للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
تنديدها بما وصفتها “الجرائم المستفحلة”، وتحميلها المسؤولية للمؤسسة الأمنية في ظل ما قالت أنه ازدياد مطّردٌ في نسبة الجرائم بالإقليم والتي أوضحت أنها صارت مصدر تهديد لحياة المواطنين.
كما طالبت بتفعيل الحكامة الأمنية بتوفير العناصر الضرورية من رجال أمن وتصور شامل لمشاكل الإقليم الأمنية لتغطية الخصاص الحاصل بالإقليم بغية مكافحة كل أنواع الجرائم.
إضافة إلى مطالبتها الإفراج عن لائحة أسماء محترفي الجرائم القاطنين داخل مدار المطرح البلدي بالعرائش المتواجد بتجزئة المنار 3 ومحاسبة كل مسؤول تهاون في عدم تطبيق المتابعة في حقهم علما أنهم وفق بيان العصبة من أصحاب السوابق ومتابعتهم قضائيا حالة إثبات تورُّطهم في أي اعتداء على اعتبار أن أمن المواطن أولوية قصوى قبل أي إجراء آخر من قبيل مراقبة أمن نهب الرمال، أو الإستفادة من تجارة مربحة نتيجة السكوت على هاته العناصر الخطيرة.
تنديدها بعدم تفعيل المتابعة في حق كل من تبث في حقه التورُّط في الفعل الجرمي “اعتداء على حارس سيارات ليلي بتجزئة شعبان 1 بالعرائش “.
مطالبتها المجتمع المدني والسياسي والنقابي والحقوقي التكتُّل من أجل فضح كل الخروقات المرتبطة بالوضعية الأمنية بالإقليم.
