العرائش نهيوز:
النهج الديمقراطي : لاللعبث السياسي والاستهزاء بالشعب
توصلت الجريدة ببيان صادر عن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بتاريخ 14أكتور2013 في رد أولي على صيغة حكومة 39 التي إعتبرها النهج الديمقراطي النسخة الثاني لمسرحية حكومة بنكيران ورفض حزب النهج الديمقراطي في بيانه العبث الذي يطغى على الشأن السياسي في المغرب مطالبا في ذات البيان بعدم الإستهزاء بالشعب :
نص البيان
النهج الديمقراطي
لاللعبث السياسي والاستهزاء بالشعب
نعم لجبهة عريضة للنضال الشعبي ضد الاستبداد المخزني
بعد اطلاعها على النسخة الثانية لمسرحية حكومة بنكيران تشدد الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي علىما يلي:
1- مايقارب ستة أشهر ووزراء تصريف الإعمال يشتغلون كموظفين سامين لتطبيق قرارات لاشعبية مما يعني أن الحكومة الحقيقية توجد في مكان آخر.
2- الحكومة الحالية تضم 39 وزيرا مما يوضح أن الصراع لم يكن على البرامج والتصورات وإنما من اجلالمناصب والامتيازات.
3- الحكومة الحالية تعمق عودة ما يسمى بالتقنوقراط وهو مايعني التحكم المباشر في مفاصل الحكومة عن طريق التقنوقراط أوالوزراء المصبوغين بألوان حزبية لخدمة مصالح المافيا المخزنية.
4- عودة مايسمى بالوزارات السيادية كالداخلية والأوقاف والأمانة العامة للحكومة وهي رسالة مباشرة وواضحة إلى كل المطبلين لايجابيات الدستور الجديد ومن لايزالون يتوهمون بانالمخزن قديتغير أوبإمكانية إصلاحه من الداخل.
5- لتلميع ديمقراطية الواجهة وتلبية طلبات الاستوزار تم إحداث وزارات منتدبة ضمنها نساء يشتغلن مع وزراء من نفس اللون السياسي ضارين عرض الحائط بمبدأ المناصفة.
– عودة أسماء عائلية للاستوزار بألوان حزبية من اجل الاستفادة من الريع السياسي المخزني بكل مايضمنه من مصالح وامتيازات.
بناء على ماسبق فان الكتابة الوطنية تسجل أن:
– ديمقراطية الواجهة وصلت إلى الحضيض واستنفذت دورهاولم يبق أمام النظام المخزني إلاالمزيد من القمع الممنهج والتضييق على الحريات الديمقراطية وضمنها حرية التعبير عبراعتقال المناضلين والصحفيين النزهاء وسن قوانين رجعية وتراجعية تمس مكتسبات الطبقة العاملة كقانون الإضراب وقانون النقابات.
–السلطة الحقيقية توجد في يد الملك وان الحكومة مجرد أداة والمعارضة البرلمانية هي أيضا مجرد أداة في يد المخزن يحركها حسب الطلب في محاولة يائسة للرجوع إلى أوضاع ماقبل 20 فبراير 2011.
– البرنامج الحقيقي للحكومة الحالية هو استمرار لنفس السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية المتبعة، سياسات تبعية
تخدم مصالح الرأسمال، وتجهزعلى ماتبقى من مكتسبات هشة حققتها الجماهير الشعبية عبر نضالات مريرة أدت فيها ثمنا باهظا من شهداء ومعتقلين ومنفيين ومختطفين مجهولي المصير.
– مواجهة هدا الوضع العبثيي فرض على اليساريين وكل الديمقراطيين كمدخل أساسي فتح حوار وطني لبلورة قيادة بديلة للنضال الديمقراطي عبر جبهة سياسية – اجتماعية لوضع حد للاستبداد ومن أجل نظام ديمقراطي.
الكتابة الوطنية
الرباط في 14 أكتوبر 2013