وتتوزع هذه المواد بين الضرائب والرسوم المستخلصة من الجعة بقيمة إجمالية وصلت إلى 793 مليون درهم، والرسوم المفروضة على الخمور والكحول بقيمة 524 مليون درهم، في حين أن المدخنين سيؤدون لخزينة الدولة 8 ملايير و193 مليون درهم. وتتجاوز مساهمة المدخنين بأزيد من الضعف مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب مجتمعين، إذ أن الأول سيساهم في ميزانية السنة المقبلة بما يعادل 3 ملايير درهم، في حين أن مساهمة الثانية، تمثل أرباح الدولة من مساهمتها في رأسمال الشركة، تصل إلى مليار و815 مليون درهم.

وتناهز مساهمة هذه العينة من المستهلكين مداخيل الدولة من مختلف المؤسسات العمومية ومساهمتها في رأسمال المقاولات، إذ يتوقع مشروع قانون المالية أن تصل هذه المداخيل إلى 10 ملايير و841 مليون درهم،  إضافة إلى مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب.