المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالعرائش يتداول مع النائب الإقليمي قضايا الدخول المدرسي 2013
العرائش نيوز:
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالعرائش يتداول مع النائب الإقليمي قضايا الدخول المدرسي 2013/2014
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالعرائش يومه 27/10/2013 اجتماعه الدوري، والذي خُصّص لتدارس قضايا الدخول المدرسي على ضوء الحوار الذي عقده مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 25/10/2013 وهو الحوار الذي مر في أجواء مطبوعة بالجدية والمسؤولية والتفاعل الإيجابي مع مقترحات الجامعة الوطنية للتعليم وتصورها لمختلف قضايا الشأن التعليمي بالإقليم.
وقد أجمع أعضاء المكتب الإقليمي بعد نقاشهم العميق للوضع التعليمي بالإقليم من خلال بيان توصلت “العرائش نيوز” بنسخة منه، على أنه جزء لا يتجزأ من الوضع العام المرتبط بالسياسات والبرامج التعليمية الفاشلة للدولة المغربية، والتي تكرس الهدر والجهل والأمية وتبذير المال العام، في ظل زحف مستمر على كرامة رجال ونساء التعليم (الإجهاز على حق الإضراب، توقيف الأساتذة عن العمل، المتابعة القضائية للمناضلين، الحرمان من الترقية بالشهادة ومتابعة الدراسة، الزيادة المتواترة في الأسعار، التراجع عن الإتفاقيات المبرمة مع الإطارات النقابية).
وفي سياق تقييم المكتب الإقليمي للدخول المدرسي الحالي بإقليم العرائش، سجل أعضاء المكتب وفق ذات البيان تقدما ملموسا في مجال تدبير الموارد البشرية والإجراءات المواكبة لبداية الموسم، مقارنة مع ما كان يسجل في السنوات الماضية، التي تميزت باستشراء الفساد والريع الإداري والنقابي من خلال “اللجنة الإقليمية المشتركة”. وفي المقابل تمّ الوقوف على العديد من الإختلالات التي طبعت الدخول المدرسي محليا، والتي تمت مُناقشتها في لقاء المكتب الإقليمي مع السيد نائب وزارة التربية الوطنية بالإقليم أجملها البيان فيما يلي:
ـ عدم الكشف عن المناصب الشاغرة خلال الحركات الانتقالية.
ـ انفراد المصالح النيابية بدراسة طعون وتظلمات الأساتذة والأستاذات، وعدم الرد عليها كتابة.
ـ استمرار الخلل في وضعية الموارد البشرية بين الوسط القروي والحضري.
ـ حرمان التلاميذ والتلميذات الممنوحين من التغذية والإيواء.
ـ استمرار تدهور البنيات التحتية، الاكتظاظ، ضم الأقسام، حذف التفويج، إسناد الساعات الإضافية، الأستاذ المتنقل، تدريس أكثر من مادة، قلة التجهيزات المخبرية…
وتأسيسا على ما سبق فإن الجامعة الوطنية للتعليم تعبر على حد تعبير ذات البيان عن رفضها للإجراءات التي وصفتها ب”الترقيعية السالفة الذكر” المعتمدة في سدّ الخصاص، وتُطالب بما يلي:
ـ التزام الشفافية والكشف عن المناصب الشاغرة في الحركات الانتقالية.
ـ إشراك النقابات في دراسة تظلمات نساء ورجال التعليم.
ـ الإسراع في تنفيذ مشاريع المؤسسات الجماعاتية.
هكذا، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم وهو يتابع الوضع التعليمي على الصعيدين الوطني والمحلي وما يعرفه من مظاهر خلل بنيوية:
ـ يدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى الإلتفاف حول إطارهم النقابي الديمقراطي المستقل الجامعة الوطنية للتعليم (ج و ت).
ـ يعلن استعداد مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم للإنخراط في مختلف نضالات الأسرة التعليمية والتبني المبدئي لقضاياها والدفاع عنها بكل استماتة وصدق.
ـ يدعو الديمقراطيين والديمقراطيات في مختلف النقابات إلى العمل على إيقاف مسلسل التنسيق النقابي الذي وصفه ب”الشكلي ذي الأفق الضيق”، داعيا إلى النضال “من أجل تنسيق نقابي حقيقي يضمن الوقوف في وجه الفساد، ويصون كرامة رجال و نساء التعليم، ويدافع عن المدرسة العمومية، وذلك في أفق نضح شروط وحدة نقابية حقيقية” على حد تعبير البيان ذاته.