العرائش نيوز:
الجامعة الوطنية للتعليم بالعرائش تشخص إختلالات المؤسسة التربوية وتطالب بتعديل النظام الأساسي لمطابقته مع السلم العاشر
خالد ديمال
نظم المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالعرائش، المنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب مساء يومه الأحد 27 أكتوبر 2013 بقاعة الربيع، لقاء تواصليّا حول موضوع “مآل الملف ألمطلبي وجديد الحوار القطاعي مع الوزارة”، إستهلّه بمداخلة نائب الكاتب العام الوطني للجامعة عبد الإله دحمان، قارن فيها هذا الأخير، النظام التعليمي بالكيان الصهيوني على عهد شارون، عندما عاد فريقه مهزوما من أولمبياد كندا سنة 2006، مؤكدا أن هذه الإخفاق جعل الكيان المذكور يعيد النظر في نظامه التربوي كليّا من خلال مضاعفة ميزانيته التي أصبحت حسب دحمان تضاهي وزارة الدفاع، موضحا في ذات الآن أن الرهان في الصراع مع هذا الكيان ستحسمه المدرسة.
وعندما عرّج دحمان حديثهُ عن المُجتمع المغربي، كشف أن هذا الأخير يعاني من أعطاب عديدة يتداخل فيها الحزبي والبنيوي والهيكلي، وهي أعطاب لن يتم حسمها وفق دحمان إلا من خلال النظام التربوي ومعه وظيفة المؤسسة، بالنظر إلى الأزمة التي يعيشها المغرب والتي وصفها ب”المركبة” سواء بين الإرادة المُعلن عنها وبين الإجراءات التي تقوّضُ هذه الإرادة، وأضاف أنه عندما نقرأُ أي خطة من خطط الإصلاح بما فيها ميثاق التربية والتكوين وهي وثيقة توافقية بحسبه، فلا يمكن للمغاربة يستطرد دحمان أن ينتجوا أحسن منها، ولخص الأعطاب في التنزيلات التي قال أنها تمسخُ وتشوه كل ما تم التوافق بشأنه داخل هذا المخطط.
وأردف دحمان أن المدرسة لم تساهم في التأهيل ولو أنها أنتجت نخبا في صلب المعركة السياسية إنطلاقا من حركة التحرير والوصول إلى مرحلة الإستقلال، إلى المرحلة الراهنة التي كشف أنها تعاني من أعطال بنيوية تحكمت في المدرسة تحدثت عنها الخطب الملكية وأجاب عنها الميثاق والكثير من التقارير الدولية والوطنية، ألمحت إلى نفس الأهداف، إلى جانب ما قال دحمان البرنامج الإستعجالي الذي يجيب على هذه الإشكالات، مؤكدا أن اللجوء إلى البرنامج الإستعجالي مؤشر على فشل الميثاق.
من جانبه تحدث عضو المكتب الوطني للجامعة خالد السطي، عما أسماه الخلاصات الأخيرة التي تم الإطلاع عليها عندما توجهوا نحو الوزارة، التي قال أن لديها إستعداد لإعادة النظر في مضامينه، مضيفا أن النظام الأساسي الجديد هو مطلب وسيبقى كذلك ضمن المطالب ذات التطلعات الآنية والمستعجلة، مؤكدا أن أول مطلب في النظام الأساسي هو ذلك المتعلق بالتغيير في مسألة التوظيف، لأن هذا الأخير في صيغته الحالية بسحبه يبدأ بسلم 9 بالنسبة للخرجين المدرجين في أسلاك التعليم الإبتدائي والإعدادي، وهؤلاء يستطرد السطي يريدون السلم 10، وبالتالي يصبح تعديل النظام الأساسي مسألة ضرورية على حد تعبيره، مطالبا في ذات المنحى بتعديل المواد المتعلقة بالتوظيف حتى تطابق نظام الوظيفة العمومية وقانون المالية العمومية. وأعتقد يضيف السطي أن التعديل يجب أن يكون له باب خاص به يفتح المسار المهني للترقية خارج السلم بالنسبة لفئة الإبتدائي والإعدادي التي ما زالت محرومة من هذه الترقية وفق السطي.
فيما أشار عضو المكتب الوطني للجامعة حسن الصايم إلى دور المدرسة في بناء التنمية لدى الفرد ليصبح مسؤولا في المجتمع، مضيفا أن للمدرسة دور تغييري، لكن المدرسة بحسبه لا يمكنها أن تقوم بهذا الدور إلا إذا تمّ تأهيلها على مستوى الإدارة التربوية من أجل الإرتقاء وإصلاح هذه المنظومة التربوية، في أفق تقوية إستقلالية المؤسسة من خلال الإصلاح الديمقراطي داخل المؤسسة التعليمية، مُعرّجا حديثه عن الوزير الوفا الذي قال عنه أن قرارات إصلاح المنظومة التربوية على عهده عرفت مفارقات كبيرة.
