العرائش نيوز:
المُستشار حميد بُونوّار بتطوان مُتّهمٌ بالتّزوير واستعماله
تطوان: ي.ك
في الوقت التي كان المغاربة ينتظرون من المنتخبين والمستشارين الجماعيين خدمة هذا الوطن والرقي به تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، طلع علينا المستشار “حميد بونوار” الذي يُعد من هوّاة الطّواف على الأحزاب ولم يستقر به المطاف بعد، بعدما ركب على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة من أجل إخراج حي النقطة (الصُّومال) من الظلام الدامس بواسطة المصباح، لكن هذا لم يحدث نظرا لسياسة بنكيران المنغلقة حتّى على المقرّبين منه، فبادر إلى تقديم استقالته واتخذ لنفسه خدمة الوسيط والسمسار بين المواطنين والمصالح الإدارية بتطوان والنواحي، حتى صار بعضُ الموظفين وخصوصا داخل الجماعة ممّن يسدون الخدمات الجليلة للمستشار مقابل إكرامية لا يقبلون أي ملف عن حي (الصُّومال) إلا بوجود المستشار، والكل يتذكر ذلك اليوم الموثق في الصورة أعلاه داخل المصلحة المختصة في الرخص إضافة عدّاد الماء والكهرباء حين قال بالحرف الواحد أن حيّ (الصومال ديالُو)، وهذا القول يتضمّنُ الكثير من الصحة، خاصة حين ترامى على قطعة أرضية تبلغ 400 متر تعود ملكياتها للدولة ولم يُسائله أحد عنها ولو بلفظ من أين لك هذا، زيادة على ذلك جهّز منزله المتواجد بنفس الحي بأجهزة المراقبة المتطورة التي لا تتوفر عليها حتى إقامة السيد الوالي.
ليُطلّ علينا من جديد بعضُ ما تسرّب من الكواليس التي يتداولها الشارع التطواني لا زلنا نتأكد من صحتها، في شكاية مقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان بواسطة المحامي الحبيب حاجي، وقد توصلت “الجريدة” بنسخة طبق الأصل من الشكاية المرقمة تحت عدد 3258، وأُحيلت على الأمن تحت رقم 9131/3201/12 من أجل إتمام البحث، وأُحيلت إلى النيابة العامة بتاريخ 28/05/2013 تحت رقم 197/ض.ك.
بحيث يقول أحمد الشاوي الساكن بالمضيق والذي ينوب عنه المحامي سالف الذكر أن المشتكى به زوّر وثيقة حيث ضمّنها إلتزاما لا علاقة له بالواقع وقام بتزوير الإمضاء، وقد استعمل “بونوّار” أي المشتكى به هذه الوثيقة في ملف تجاري، (يعلم الله شحال دفع دلفلوس) المرقم تحت عدد 1069/34/09 المعروض على المحكمة التجارية بطنجة بصفته مدعيا.
ويستهل “أحمد الشاوي” في شكايته، ونظرا لضرورة المسطرة فقد طعن بالزور الفرعي في التوقيع، حيث أحالت المحكمة التوقيع على المختبر العلمي للدرك الملكي الذي خلص في خبرته إلى كون التوقيع المذيّل بالوثيقة مُزوّر ومُقلّد وليس لصاحبه الأصلي.
وتختم الشكاية أن ما قام به المشتكى به، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وحيث أن التزوير ثابت من خلال الخبرة المنجزة على التوقيع باعتبارها وسيلة إثبات.
