بحُضُور الوزيرة بن خلدُون: كليّة العرائش تحتضنُ مُؤتمرا دوليّا حول أزمة الدُّيُون السّياديّة
العرائش نيوز:
بحضور الوزيرة المنتدبة من طرف وزير التعليم العالي: كليّة العرائش تحتضنُ نسخة ثانية من مؤتمر دولي يعالج إشكالية الديون
خالد ديمال
في إطار أنشطتها البيداغوجية والعلمية، وبمبادرة شعبة الإقتصاد والتدبير ومُختبر الأبحاث، نظمت الكلية المتعددة التّخصُّصات بالعرائش يومي 8 و 9 نُونبر 2013 مؤتمرا دوليا حول مستقبل أزمة الدين السيادي في نسخته الثانية بعد الأولى التي إحتضنتها ذات الكلية خلال السنة الفارطة، هكذا عرف اليوم الأول من المؤتمر حضور الوزيرة المنتدبة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سُميّة بن خلدون، إلى جانب رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان حُذيفة أمزيان، وكذا عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش بُوشتى المُومني، ورئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب سعيد خيرون، والعميدة المساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تُولُوز الأولى كابيتول السيدة مينج لوباب كريستين، إضافة إلى مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمنتخبون والأساتذة الجامعيون وطلبة الكلية، إضافة إلى مؤتمرين من دول فرنسا والجزائر والمغرب، فيما لم تتمكن وفود تونس ومصر وإفريقيا من الحضور.
هكذا، وبعد أن تحدثت الوزيرة عن إقتصاد المعرفة كأساس للمستقبل، وفي مُقابله جعل الأولوية المتعلقة بالإمتياز تمر عبر نوعية الشراكات وكذا دعم الشراكة مع دول وصفتها ب”الصديقة” من كل القارات. أوضح رئيس جامعة عبد المالك السعدي حذيفة أمزيان، بعد أن هنأ الوزيرة على منصبها الجديد، أن جامعة عبد الملك السعدي تعد من الجامعات الفتية التي أعطت أهمية كبيرة جدا ومنذ سنتين لسياسة الدعم والبحث العملي من خلال رصد ميزانية تناهز ال10 ملايين درهما بما فيها ميزانية التسيير والإستثمار، وخلق أقطاب في إطار سياسة الترشيد لمحاربة ما أسماه “التشتيت” الذي لا ينفع بحسبه الجامعة ولا يسمح للبحث العلمي أن يرتقي إلى المستوى المطلوب، كاشفا عن خلق 4 مراكز بحث تتناول الحقول المعرفية الصعبة، أحدها في مدينة تطوان وآخر في طنجة يهتم بالإبتكار والتكنولوجيا، ثم مركز دار الإنسان المختص في العلوم الإنسانية والترجمة، ومركز مختصّ في العلوم الإجتماعية والإقتصادية والتدريس بكلية الحقوق.
وأوضح حذيفة أن هذه المراكز ستكون غطاءا لدعم البحث العلمي في كل الجوانب والحقول المعرفية، كاشفا عن إعتماد مشروع تم إعداده في إطار سياسة الإندماج التي تعتمدها الجامعة بدعم من وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، مؤكدا أن المشروع سبق للجامعة أن تقدمت به ويتعلق بخلق كلية تحتضن كل الحقول المعرفية التي تقدمها الجامعة المذكورة، مُردفا أن المشروع في طريقه نحو الإنجاز، كما أن أبواب هذه المؤسسة الجديدة ستفتح خلال موسم الدخول الجامعي 2016/2017.
أما على مستوى الشراكات، فزفّ رئيس الجامعة خبر حصول جامعة عبد المالك السعدي على 11 مشروعا ستساهم في 5 منها على مستوى التسيير، والباقي تساهم فيه على مستوى العضوية، موضحا أن هذه المشاريع كلها ممولة من طرف أوروبا في إطار البحث العلمي والبيداغوجي.
من جانبه تحدّث عميد الكليّة المتعددة التّخصُّصات بالعرائش بُوشتى المُومني، عن أهمّية إنعقاد المُؤتمر بالمغرب، مُعتبرا موضوع أزمة الدين السيادي أزمة عامة تنتقل من بلد إلى آخر ولا تتطلب إنتماءا سياسيا أو إيديولوجيا لمعالجتها، مضيفا أن اليابان وهي ثاني إقتصاد عالمي يترتب عليها دين بنسبة 205 % من الدين الإجمالي للبلد، فيما يصل دين إيطاليا إلى ما مجموعه 30 %، والبرتغال 37 %، وبلجيكا 98 %، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 92 %، رغم أنها مُدبّر الإقتصاد العالمي، أما في المغرب فكشف العميد أن نسبة الدين تصل إلى ما مجموعه 62%، دون أن يقلّل من شأنه خصوصا وأن الرقم المذكور حسب العميد يظل أقل ممّا يمكن تصوُّرُهُ.
وعلاقة بموضوع أزمة الديون السيادية أو الأزمة المالية بشكل عام، أوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب سعيد خيرون، أن هذه الأزمة أعطت نتائج كان من أبرزها إعادة النظر بشكل كلي وشامل في دور الدولة في المجال الإقتصادي، لأن الأزمة المالية التي يعيشها العالم بحسبه منذ سنوات 2007/2008، ناتجة عن مزيد من تغوُّل الدّولة في المجال الإقتصادي عبر تدخلات متتالية، ضاربا مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر تدخل الدولة في المجال الإقتصادي من المحرمات، لكن مباشرة بعد إنهيار النظام المالي ومجموعة من المؤسسات المالية يستطرد خيرون، إضطرت الحكومة الأمريكية بشكل كامل وكبير جدا أن تتدخل في المجال الإقتصادي على حدّ تعبير خيرون دائما.
