العرائش نيوز:
أسرارُ ميزانيّة الجماعة الحضريّة للعرائش
إن ميزانية الجماعة بجزئيها المخصص للتسيير وكذا المتعلق بالتجهيز إضافة إلى الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة يجب أن تكون متوازنة ومبنية، مع إدراج المداخيل والنفقات وفق تبويب يتم إعداده بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية. كما أن إعداد الميزانية سنة بسنة يبقى حبيس رؤيا محدودة وضيقة لموارد الجماعة مع عدم التجرء على تحملات واستثمارات تنموية استراتيجية. عكس البرمجة المتعددة السنوات – إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد إلى 03 سنوات لمجموع موارد وتحملات الجماعة. ويجب أن تعتمد (بضم التاء الأولى وفتح الثانية) الميزانية في تاريخ أقصاه منتصف شهر نونبر. وتتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، ومن هنا يتبين أن العنصر المؤثر وبشكل أساسي هي المداخيل. بحيث أن ارتفاعها يفضي إلى برمجة حركية ونشيطة، وضعفها يؤدي إلى الركوض والتقشف. وتبقى المحاسبة بشقيها الإداري هي المبينة و المفصلة لهاته المداخيل.
وبالعروج على مداخيل الجماعة الحضرية العرائش لسنة 2012، وبشكل محاسباتي – إداريا وسياسيا – يتبين ما يلي:
* سوق الجملة: لتنمية موارد هذا المرفق الحيوي وجعلها تواكب طموحات الرفع من المداخيل واستحضار الحقيقة الغائبة. يجب استخلاص واجبات الجماعة عند دخول السلع (الخضر والفواكه) إلى سوق الجملة وليس عند خروجها كخطوة أولى قبل الإجراءات الأخرى كتنفيذ قرار المجلس البلدي بإغلاق المستودعات السرية للموز، التفاح، البرتقال….
* المشروبات (دون تحديد نوعيتها): الدخل الصافي دون احتساب الغرامات والزيادات والدعائر وعدم الإدلاء بالإقرار هو حوالي 234988,23 درهم، أي 644 درهم في اليوم. بمعنى أن مجموع المشروبات التي تستخلصها الجماعة هو 92 مشروب (قهوة…) علما أن عدد المقاهي والحانات والمحلبات بالمدينة يتجاوز بكثير هدا العدد. ومن هنا يتضح أن هاته المقاهي والحانات… لا تؤدي ولو سعر مشروب واحد في اليوم للجماعة وبالتالي ضياع جزء هام من مداخيل بلدية العرائش.
* المحطة الطرقية: حوالي 415000 درهم هو العائد السنوي خلال 2012. وإذا استثنينا مجموع مداخيل المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والأكشاك وأكرية محلات بيع التذاكير الموجودين بالمحطة يبقى لنا حوالي 123500 درهم كعائد حافلات نقل المسافرين. أي بمعدل 11 حافلة في اليوم فقط هي التي يتم استخلاص واجب الدخول للمحطة الطرقية بالعرائش من طرف بلدية العرائش. وإذا كان هذا الرقم المصرح به هو الحقيقة فإن مشروع المحطة الذي كلف الجماعة أموالا طائلة لإنجازه (هو في طور الإنجاز) سيكون فاشلا لا محالة.
* المجزرة: من خلال هذا المرفق تم إنتاج حوالي 452 طن من اللحوم سنة 2012. فما هي نسبة المواطن العرائشي منه؟.. إن عملية حسابية بسيطة تبرز أن حصته لحما وعظما هي ربع كيلو غرام ونيف طيلة الشهر!!!؟؟؟.
* الملك العمومي: مبلغ استخلاصات الملك العمومي هو حوالي 511165,00 درهم. بمعدل 127791,25 درهم خلا 03 أشهر، أي أن مساحة 4260 متر مربع هي التي يتم استغلالها من طرف مستغلي الملك العمومي بالمدينة (المقاهي، المطاعم، المحلات التجارية والمهنية والصناعية). إلا أن واقع الحال يفند كل هذه الأرقام، بحيث أن إطلالة بسيطة على استغلال الملك العمومي تبين عكس هذا الرقم. إذ أن المساحة المستغلة فقط بشارع طارق بن زياد، ساحة التحرير وشارع الحسن الثاني تتجاوز المساحة المذكورة سلفا. وهنا يجب الاستفسار حول المبالغ الضائعة، علما أن عددا ليس بالهين من المقاهي والمطاعم… بالمدينة تستغل الملك العمومي دون موجب قانون.
* إتلاف الطرقات: مداخيل هذا الفصل في سنة 2012 حوالي 2376,00 درهم، أما سنة 2013 وإلى حدود كتابة هاته الأسطر فهو 00 درهم. فلماذا مداخيل هذا الفصل جد ضئيلة؟ رغم أن الملاحظ هو عدة أزقة وشوارع بالمدينة تتعرض للإتلاف من طرف شركات ومقاولات…، كما أن هناك إتلاف مجموعة من أعمدة الإنارة العمومية ولوحات التشوير… دون أن تستخلص الجماعة واجبات تكلفة المتلف. وهذا راجع إلى إعطاء التنازل من طرف الجهات المسؤولة ببلدية العرائش عند إتلاف الملك العمومي، عكس جماعات محلية أخرى والتي لا تتهاون في استخلاص تسديدات واجب إتلاف الملك العمومي، الشيء الذي يدر عليها مداخيل مهمة.
وكما سبق الذكر تبقى المداخيل هي محور الميزانية التي تحضر من لدن رئيس المجلس وتعرض مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على اللجنة المختصة في أجل 10 أيام قبل موعد الدورة المتعلقة بالمصادقة عليها من طرف المجلس، ثم عرضها على مصادقة سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 20 نونبر. وإذا كان هناك رفض وعدم المصادقة على الميزانية من طرف المجلس في وقتها المحدد يدعى المجلس للإجتماع في أجل 15 يوما بهدف تعديلها لتفادي رفضها. وترسل هذه الميزانية – اعتمدت أو لم تعتمد – مرفوقة بمحاضر مداولات المجلس إلى سلطة الوصاية في أجل أقصاه 15 دسمبر.
إن التطرق للمرافق المذكورة أعلاه ليس لكونها وحدها من تشكل منابع المداخيل للجماعة الحضرية العرائش، بل لأنهُ تشوبها اختلالات تُفوّتُ على بلدية العرائس مداخيل جد مهمة. هذا دون إغفال مداخيل المرافق الأخرى مثل وقوف السيارات وسيارات النقل العمومي، المحجز البلدي، سوق الجملة للسمك، الأكرية السكنية والتجارية، الحالة المدنية والتصديق على الإمضاءات، رخص البناء – قسم التعمير -…
* الرسم على الحالة المدنية: عملت الجماعة على استخلاص رسم 160 كناش الحالة المدنية في سنة 2012 في حين تم إبرام حوالي 1300 عقد زواج.
* رسوم الإشهاد بالمطابقة والتصديق على الإمضاءات: منتوج هذا الرسم هو 218000.00 درهم وبشكل متفاوت في النسب: – المكتب المركزي 28%. – المقاطعة الحضرية السادسة 30%. – المقاطعة الحضرية الرابعة 15 %. – المقاطعة الحضرية الأولى 10 %. – المقاطعة الحضرية الخامسة 08 %. – المقاطعة الحضرية السابعة 05 %. – المقاطعة الحضرية الثالثة 04 %. وهذه النسب يمكن مضاعفتها وبشكل سريع شريطة استخلاص الرسوم على جميع الوثائق المنجزة.
إن تنمية المداخيل يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للجماعات الترابية التي يتعين عليها اتخاذ التدابير الضرورية لذلك كالقضاء على التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي. وهذا رهين برؤيا المجلس الجماعي في تدبير الشأن المحلي وفق تصور تنموي هادف مع تخليق الإدارة وتنظيمها وفق سياسة حسن التدبير بجعل الرجل المناسب في المكان المناسب، وتشجيع الكفاءات والتخصصات للرفع من المنتوجية الإدارية وجعل الإدارة في خدمة المواطنين بشكل عام والمواطن العرائشي بشكل خاص.
فبعد تأجيل المجلس البلدي لدورة 30/10/2013 هناك تساؤلات حول ظروف وملابسات إعداد ميزانية سنة 2014 وكيف ستكون مناقشتها والتصويت عليها؟ إن الزمن ومرور الأيام كفيلة بإزاحة الغشاوة وإبراز الحقيقة لعموم المواطنين.
|