العرائش نيوز:
حقوقيون يحتجون على وضع حرية التعبير في اليوم الوطني للإعلام
فيما كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحتفل باليوم الوطني للإعلام، الذي يصادف الـ15 نونبر من كل عام، بمسرح محمد الخامس بالرباط، كانت حناجر عشرات الحقوقيين تندّد بـ”استمرار قمع حرية التعبير والرأي”، أمام مقر مجلس النواب.
الوقفة، التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت شعار “من أجل حرية الصحافة، ومن أجل إعلام عمومي في خدمة حقوق الإنسان”، رفع المشاركون فيها شعارات تطالب بحذف العقوبات الحبسية في جنح الصحافة، وعدم توظيف القضاء لقمع الصحافيين، كما انتقدوا “هيمنة المخزن على الإعلام العمومي”.
البيان الذي صاغته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمناسبة، وصف الرتبة التي يحتلها المغرب، في سلم حرية الصحافة، حسب التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلا حدود، الذي صنف المغرب في الرتبة 136، وراء كل من الجزائر وليبيا وموريتانيا، (وصفتها) بـ”المرتبة المخجلة”، وأضاف البيان أنّ المغرب يعرف استمرار الحواجز القانونية والعملية والإجراءات القمعية والمضايقات والمتابعات والمحاكمات أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة.
من جانبه قال محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير حاتم، إنّ حرية التعبير في المغرب شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا كبيرا، وأضاف أنّ تخليد اليوم الوطني للصحافة، والذي يتزامن مع مرور 55 سنة، على صدور ظهير الحريات العامّة، موسوم هذه السنة بقضية اعتقال الصحافي علي أنوزلا، “فبعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور ظهير الحريات، ما زلنا نفتقر إلى دولة الحريات والمؤسسات” يقول العوني.
وانتقد العوني الخطاب الرسمي الذي تروّج الدولة، بخصوص حرية التعبير في المغرب، قائلا “إنهم سيستغلون مناسبة اليوم الوطني للإعلام من أجل البهرجة والتطبيل، لكنهم لن يذكروا أبدا ما يتعرض له الصحافيون والحقوقيون من قمع، ولن يشيروا إلى الأيام التي قضاها عدد منهم وراء أسوار السجون”، مضيفا أنّ “الإعلام الرسمي الذي يموّل من طرف المواطنين لا يهتمّ بقضايا الشعب، بقدر ما يهتمّ بأخبار التدشينات والأخبار الرسمية، فيما يتجاهل الأخبار التي تهمّ المواطنين”.
في الإطار ذاته، استنكر رفاق أحمد الهايج، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “استمرار الاحتكار المخزني للإعلام العمومي وتوظيفه للدعاية الرخيصة والتعتيم والحصار على غضب المواطنين والمواطنين، والحركات الاحتجاجية ضد الفقر والتهميش، وإنتاج وتشجيع البرامج الرديئة وتكريس التخلف الفكري”، كما نددت الجمعية بإقصاء القوى الديمقراطية من حقها في استعمال الإعلام العمومي.
عن “هسبريس”