العرائش نيوز:
ساكنةُ الغديرة تُنظّم ندوة صُحفيّة وتُطالب بإسترداد أرضها المُغتصبة
إنعقدت مساء أمس الأحد 17 نونبر 2013 بمقر جمعية قوارب الحياة بالعرائش، ندوة صحفية تناولت مجمل الإشكالات التي يتخبط فيها دوار الغديرة المحسوب على المدار الحضري للمدينة. اللقاء الذي نُظم تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش وحضور ممثل مكتبها الجهوي، تطرقت إلى مجمل المساطر القانونية التي سلكها سكان الدوار المذكور بمن فيهم رئيس دائرة سيدي العربي في مراحل سابقة، دون أن تتحقق مطالب السكان في إسترداد أراضيهم الجماعية التي تم توزيعها في إطار سياسة الإصلاح الزراعي سنة 1979، وأكد نائب الدوار المذكور في كلمة له بالمناسبة أن مراسلاتهم سواء تلك المحلية أو الوطنية قوبلت بالتجاهل وظلت بدون جواب، لذلك أضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنسبة إليهم مخاطبا جديدا في الدفاع عن الملف من أجل إسترداد أراضيهم المنهوبة بطريقة وصفها النائب ب”السلمية” ما داموا أصحاب حق رغم ما قال النائب أنها إستفزازات وتهديدات باتوا عرضة لها من قبل المترامين على أرضهم السلالية، وعرج على الحديث عن الوقفة الإحتجاجية التي نظمها سكان الدوار وضمت بحسبه 100 شخص أمام عمالة الإقليم بعدما أضحوا يشعرون بالحيف في نيل حُقوقهم، فكان لازما بحسب المتحدث أن تتحول الوقفة إلى مسيرة إحتجاجية في أفق تنظيم إعتصام مفتوح.
وعرّج النّائب حديثه عن محضر مكتوب عبارة عن إتّفاق مع مُمثّلي السُّلطات ورئيس الدائرة بمنطقة سيدي العربي بالعرائش وقائد العوامرة والمهندس الطُّوبُوغرافي الذين خرجوا بحسبه إلى عين المكان من أجل تحديد الأرض على نفقة السكان الخاصة أُسوة بدوار أولاد صخر خصوصا وأن السكان في أغلبهم فلاّحُون يستطرد المتحدث، لكن المطلب قوبل بحسبه بالإعتراض من طرف المُترامين المُستفيدين من قانُون الإصلاح الزّراعي مُشهرين الأسلحة البيضاء والعصيّ في وجه اللجنة المذكورة من أجل عرقلة عملها في الميدان، وحرمان سكان الغديرة بموازاة ذلك من حقوقهم الطبيعية. وأكد النائب السُّلالي أن تطبيق المحضر وتفعيله يبقى من مسؤولية الدولة بعدما كان المُقدّم هو المسؤُول عن ذلك في مرحلة تاريخيّة سابقة، كاشفا عن مراوغات من عامل الإقليم من خلال ما قال النائب إشتراطات وضعها هذا الأخير للجلوس معه على طاولة الحوار، مع العلم يستطرد النائب أن السكان ملُّوا الإنتظار لما يزيد عن 15 سنة، وهو الكلام الذي أكدته إحدى ساكنات الجماعة السلالية الغديرة خلال ذات اللقاء التي طالبت في مداخلتها بالحق في إسترداد الأرض من المترامين، وكذا إستفادة نساء الجماعة من الحقوق السلالية على شاكلة نسوة إقليم القنيطرة اللواتي حصلن على حقهن في الأرض السلالية على شاكلة الرجال.
وأردف النائب بالقول أن المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي هو الذي قام بإختلاق المشكل من أساسه عندما قسّم الأرض على ساكنة القبيلة سنة 1979، بعدما كانت موحدة يُشرف عليها عون سلطة واحد، لكن المشكلة بحسب النائب أن الإحصاء لم يشمل سوى27 عائلة فقط من مجموع الساكنة حيث إستفادت كل عائلة من 5 هكتارات، وهناك يضيف النائب من إستفاد من 10 هكتارات بوجود شخصين في الأسرة الواحدة دون إجراء القرعة كما كان مُسطّرا، مع العلم يضيف المتحدث أن من يستفيد من هذه الأراضي لا يمكن له أن يحوز أراض أخرى، لكن المستفيدين بحسب النائب قاموا بالترامي على أراضي الجماعة السلالية وزحفوا على بقية السكان الذين لم يستفيدوا من الأراضي الفلاحية السقوية، وهي العملية التي إنطلقت بحسب النائب منذ سنة 1980 إلى غاية سنة 1995، وكانت تعاونية البوغاز بحسبه ضالعة في عملية الترامي بعدد من الهكتارات يتجاوز ال100، مطالبا بتدخل الدولة من أجل حل المشكل حتى لا تنفلت الأمور وتجنح بإتجاهات عنيفة، بعدما تزايدت أعداد الساكنة بفعل النمو الدّيموغرافي، والكثير من السكان خاصة الشباب منهم أضحوا يعبرون عن رغبتهم في حيازة الأرض متن أجل البناء والإستقرار رُفقة أزواجهم وأبنائهم حديثي العهد بالولادة.
كما إستحضر النائب في حديثه غابة الغديرة التي قال أن ما يزيد على ال135 أُقتطعت منها لفائدة أحد المقاولين من مدينة تازة، حيث يقوم هذا الأخير حسب النائب السّلالي بقطع أشجار الكالبتوس وبيعه دون أن تستفيد الجماعة من عائداته المالية التي تذهب إلى خزينة الدولة رغم وجود عقد مع وزارة الداخلية وإدارة المياه والغابات يقضي بضرورة إقتطاع جزء من تلك المداخيل لفائدة جماعة الغديرة السلالية وفتح طريق لمرور ساكنة الدوار دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع، وفق تعبير النائب السلالي.
