العرائش نيوز:
من المستفيد من إحراق مشروع مخطط المغرب الأخضر بمنطقة الشمال؟..
بقلم: مصطفى البحيري
تلقينا خبرا حول اشتعال حرائق مدار زراعة الزيتون بدوار عين حديد دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش جماعة بني عروس إقليم العرائش، بتاريخ 11/11 2013 حيث تلقينا شكايات شفوية عبر الهاتف مفادها أن الساكنة تعرضت لحريق مدبر.
حيث تم إحراق ما يزيد عن عشرين ألف شجرة زيتون مثمرة ومساحة الأرض تزيد عن مائة وخمسون هكتارا، مما أثار غضب السكان هو أنهم عندما اقتربوا من حصاد المحصول مؤكدين كدهم ومعاناتهم في سبيل العناية بشجر الزيتون، لمدة تزيد عن أربع سنوات رغم كل المشقات الكبيرة في الري و الحراسة من الماشية… في أرض تضاريسها صعبة. لتذهب كل مجهوداتهم أدراج الرياح، بسبب هذا الحريق المهول رغم كل المحاولات الجبارة التي قام بها السكان لإخماد الحريق دفاعا على مصدر قوتهم في غياب رجال المطافئ ورجال الدرك والسلطات المحلية والمنتخبون.
وللإشارة فإن هذا المشروع زراعة غرس الزيتون بمدار عين حديد يدخل في إطار مخطط المغرب الأخضر ومشروع الألفية الثالثة الذي قام بتدشينه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد أحمد أخنوش بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش والمنتخبون والسلطات الاقليمية والمحلية في عهد الوزير الأول السيد عباس الفاسي الذي كان نائبا برلمانيا عن الإقليم.
أثناء معاينتنا الحريق صبيحة يوم السبت 16 نونبر 2013 بعين المكان التقينا برئيس جمعية الولي الصالح سيدي أبي بكر العلمي للتنمية الفلاحية بدوار عين الحديد لجماعة بني عروس رفقة أعضاء المكتب الاداري وعدد كبير من السكان المتضررين بالدوار المذكور حيث عبروا عن استيائهم وتذمرهم واستنكارهم ضد مرتكب هذا الفعل الاجرامي مطالبين بالإجماع الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في النازلة والضرب على أيدي المخربين والمجرمين بقوة القانون.
فيما أكد رئيس الجمعية أن ساكنة عين حديد تعيش التهميش والفقر المدقع وكانت آمالهم معلقة على هذا المشروع التنموي مما خلف أثرا بليغا في نفوس السكان، لذا تطالب الجمعية من المسولين بكل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ومؤسسة محمد السادس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعطاء العناية الكاملة للفئات المتضررة من هذا الحدث المؤلم، كما ناشدت جميع هيئات المجتمع المدني بالتضامن مع سكان دوار عين حديد في محنتهم وتقديم لهم يد المساعدة.
وللإشارة فقط: فقد وقع مثل هذا الحريق الاجرامي المفتعل سابقا بعدة مناطق في جهة الشمال بدون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكنا لحماية السكان والمال العام الذي كلف مزانية الدولة مبالغ مهمة مما يفتح المجال لعدة علامات الاستفهام في الموضوع.
