المُخطّط الإستراتيجي للتّنمية يأخذُ حصّة الأسد من مُناقشات دورة المجلس الإقليمي بالعرائش

 العرائش نيوز:

المخطط الإستراتيجي للتنمية يأخذ حصة الأسد من مناقشات دورة المجلس الإقليمي بالعرائش

خالد ديمال

ترأس عامل الإقليم نبيل الخروبي صباح اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2013، دورة المجلس الإقليمي للعرائش لشهر أكتوبر، والتي تضمنت جدول أعمال تشكّل من نُقط عديدة، أوّلُها تحويل إعتمادات من فصل إلى آخر من ميزانية التسيير، وتغيير برنامج الإستثمار، وكذا المصادقة على إتفاقية شراكة بين مجموعة الجماعات المحلية بيئة، والمجلس الإقليمي للعرائش، وجماعة ريصانة الجنوبية، من أجل بناء خزّان مؤقت للنفايات المنزلية بالمطرح العمومي الجديد، وبموازاة ذلك دراسة ومناقشة وضعية الطرق ومعها الوضع الصحي والموسم الدراسي بالإقليم، إضافة إلى المصادقة على إتفاقية إطار للتعاون الثقافي بين وزارة الشؤون الثقافية والمجلس الإقليمي للعرائش، والمجلس البلدي للعرائش، من أجل إصلاح وترميم الموقع الأثري برج اللقلاق، ثم المصادقة على المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم العرائش. إلا أن رئيس المجلس الإقليمي عبد الإله حسيسن شدّد على ضرورة تقديم النقطة المتعلقة بمناقشة المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم العرائش من أجل ما قال التّعرُّف على هذا المخطط عن كثب.

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح عامل الإقليم أن دورة المجلس الإقليمي تنعقد في ظروف جد حساسة نتيجة الإلتزامات التي قطعتها السلطات الإقليمية في إطار المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم العرائش، الذي إعتبره وثيقة ستحدد بحسبه الخيارات الكبرى للبعد التنموي لساكنة الإقليم في جميع المجالات بإرتباط والمحيط الجهوي في إطار الإصلاحات الجهوية التي يُعدّها ملك البلاد، غير من أنه من خلال إستقراء جدول الدورة يشرح عامل الإقليم، فإن المجلس لم يتمكن بحسبه من الخروج من حلقة التدبير الروتيني، مؤكدا أن إنشغالات المجلس المذكور منصبة على  بعض القضايا التي تُعرض للتناول على الأنظار بصفة موسمية كالهجرة القروية أو الدخول المدرسي أو الصحة والتعليم وغيرها، في سياق مقاربة لا تخدم بحسبه التوجه العام، نظرا لغياب تصور تنموي حقيقي في المعالجة، وإفتقار بعد تنموي يرتكز على الدراسات الإستراتيجية ذات البعد التشخيصي من خلال إعداد رؤيا واضحة في مجال تعبئة الموارد لتحقيق الأهداف المسطر على حد تعبير العامل.

في غضون ذلك، دعا عامل الإقليم جميع فعاليات المجلس الإقليمي إلى القطع مع ما أسماه ممارسات الماضي لتجاوز ما قال معوقات التدبير، التي تضمن بحسبه توفير نمو دائم للإقليم للإنخراط فيما وصفه العامل “الحراك” الذي يعرفه إقليم العرائش، وإيلاء العناية اللازمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية، في أفق ما قال العامل خلق المناخ الملائم لإستقدام الإستثمارات المغربية والأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة والمتناسقة بموازاة ذلك، لتجاوز الإنتظارية وحالة الترقب التي يعيشها سكان إقليم العرائش. وأكد عامل أن المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم العرائش يمثل العملية التي ستمكن الإقليم من الإقلاع الإقتصادي والإنخراط الحقيقي في الأوراش الكبرى بجهة طنجة تطوان من خلال إعتماد منهجية للتخطيط كمحدد أساسي لقضايا التنمية في هذه المنطقة.

من جانبه تحدث برلماني الإقليم ورئيس جماعة الساحل القروية محمد حماني عن المخطط الإستراتيجي الذي سيهم بحسبه مجموعة من المجالات الإقتصادية والإجتماعية، كاشفا عن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع التي وصلت بحسبه إلى 46 مليارا، والذي يشكل بحسبه نصف المبلغ الذي خُصص لمنطقة طنجة. وأكد حماني أن المشكل يتمثّلُ في الأشخاص الذين سيسهرون على إنجاح المخطط من منتخبين ومسئولين لدى الوزارة الوصية وممثليها على مستوى الإقليم، خصوصا وأن الغياب المطلق هو السمة البارزة لدى هؤلاء المسئولين خلال المخططات الإقتصادية والإجتماعية بالنسبة للجماعات المحلية، معبرا عن أمنيته في ألاّ يتكرر نفس التعامل مع المخطط الإستراتيجي للتنمية بإقليم العرائش.

إلى ذلك عبر البرلماني محمد السيمو عن مشاركته رأي العامل في رؤيته حول المخطط الإستراتيجي، لكنه عبر في مقابل ذلك عن إمتعاضه من رؤساء الجماعات المحلية بالإقليم الذين لم يسبق لهم بحسب السيمو أن زودوه بملف من الملفات ومعهم رؤساء المصالح، مؤكدا أن جميع المبادرات الإيجابية كانت تأتي من عنده ومن عامل الإقليم، وأضاف السيمو أنه من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي طلب من وزارة الداخلية إنشاء مشروع اللوكوس على غرار منطقة الغرب خصوصا بعد بناء سد دار خروفة لمواجهة ظروف الطبيعة ومعها مشاكل العالم القروي بمنطقة القصر الكبير خاصة فيما يتعلق بالمجال الأمني خاصة بدواوير الكشاشرة وجماعة قصر بجير، بعدما تم إستقدام درك القصر الكبير إلى هذه المناطق مع العلم حسب السيمو أنه كان من المفروض خلق مركز خاص بالدرك بهذه الدواوير، أكثر من ذلك يستطرد السيمو أن تقارير أمنية تؤكد إستفحال ظاهرة الجريمة وكلها تؤشر على منشئها بهذه الدواوير بما يشكل تهديدا حقيقيا على مدينة القصر الكبير بعد إلحاق هذه الدواوير بالمجال الحضري، مؤكدا أن مجلس بلدية القصر الكبير لم يجلب ولو كيسا واحدا من الإسمنت لتعبيد الطريق الرابطة بين هذه الدواوير والقصر الكبير، في الوقت الذي تعد في هذه الدواوير المزود الرئيسي لساكنة المدينة بالمواد الغذائية الضرورية.

من جهته ركز رئيس جماعة عياشة عبد اللطيف البقالي على ما أسماه ضمان إنتقالية المشاريع الحكومية والقطاعية عبر التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ورؤساء الجماعات الترابية وممثل القطاع الخاص بالرجوع إلى إعتماد الموارد البشرية، وإيلاء الأهمية للعنصر البشري كركيزة في كل سياسة تنموية وضمان الربط بين مؤسسات التكوين والمسارات التنموية بالإقليم، مقترحا ضمان إستفادة الإقليم من مختلف المهن التي توفرها الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش على مستوى الإجازات المهنية والماستر، وكذا تلك التي توفرها مؤسسات التكوين المهني، وفي مقابل ذلك إحداث ما قال البقالي مؤسسات جامعية توفر التكوينات الملائمة في المجالات الإقتصادية الرئيسية بالإقليم وإحداث في هذا الصدد حي ومطعم جامعي لفائدة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش بدعم من الفرقاء السياسيين.

وفي قراءة للمخطط الإستراتيجي، كشف رئيس جماعة ريصانة الجنوبية محمد جلولي عن غياب الإطارات القانونية والؤسساتية التي تجعل المخطط المذكور قابلا لللتنفيذ لأنه يشمل بحسب الجلولي مواد تكشف عن مشاريع في طور الإنجاز، كما أنه لا يعبّر بحسبه عن رؤية لمشاريع مستقبلية تعالج قضايا ذات طابع إجتماعي ومخطط مبني على دراسات عندما يتعلق الأمر حسب الجلول بإشكالات الهدر المدرسي والولوج إلى الخدمات الصحية والبطالة، مؤكد أن هناك مؤشرات لابد من الوقوف عندها خاصة ما يرتبط منها بتدني التعليم في الإقليم وإنتشار دور الصفيح ووضعية الفلاحية، مشددا على ضرورة الإعتماد على الدراسات، والقطع بموازاة ذلك مع الطرق الروتينية المعمول بها في السابق، مشددا على ضرورة الحصول على  تقارير حول التنمية تدخل في إطار البدائل المقترحة في إطار التنمية، تُشكل المجالات الرياضية والثقافية قاعدتها المتينة، ثم صياغة مشروع تنموي على أساسها من خلال وثيقة مكتوبة تستحضر الخبرة والتوصيات والإعتماد عليها بموازاة ذلك لتجاوز النمط التقليدي الروتنيني في تنمية الإقليم في إطار تعاقد مع المصالح المعنية على حد تعبير الجلولي.

وعلاقة بذات الموضوع عبر سعيد فضولي عن كبير إفتخاره بالمخطط الإستراتيجي الذي وصفه بالوثيقة الهامة التي تعبر بحسبه عن إلتزام المؤسسات المعنية بالتنمية للمضي قدما للنهوض بالإقليم، لأن غياب المخطط الإستراتيجي بحسبه معناه السقوط في العشوائية، داعيا إلى القطع مع ممارسات الماضي لتجتاز ما أسماه فضولي “معيقات التدبير”، خاصة بعد إستفادة إقليم العرائش من 69 مشروعا، 29 مشروعا لفائدة الجماعة الحضرية العرائش، و20 مشروعا لفائدة مدينة القصر الكبير، فيما باقي المشاريع تم تخصيصها للعالم القروي، وفق تعبير فضولي.