العرائش نيوز تشرّحُ ملف النظافة والمُتدخلون يُطالبون بتحسين جودة خدمات الشركة أو الرّحيل

العرائش نيوز:

العرائش نيوز تضع ملف النظافة بالعرائش على طاولة التشريح والمتدخلون يطالبون الشركة بالرحيل

نظمت جريدة “العرائش نيوز” مساء يوم الخميس 21 نونبر 2013، بدار الثقافة ندوة إختارت لها عنوان “تدبير النفايات الصلبة، المعضلة ومقترحات الحلول”، وأطّرها كلٌّ من النائب الأول لرئيس بلدية العرائش مشيج القرقري، وكاتب المجلس البلدي العربي السطي، ورئيس مجموعة الجماعات المحلية -بيئة- مصطفى الشنتوف، وممثل شركة -هنكول- الألمانية محمد الورطاسي، والناشط الجمعوي محمد بومهيدي الملقب ب”باك صاحبي” ممثلا لجمعية الأحياء والبيئة، فيما أشرف على تسيير الندوة الإعلامي عبد المالك يشو، وعرفت حضورا لافتا لمختلف الأطياف السياسية والجمعوية بالمدينة ومهتمين بالشأن المحلي.

هكذا، أشار مشيج القرقري إلى التفويض الذي حصل لفائدة الشركة الألمانية سنة 2006، وقامت خلاله الشركة المذكورة بمشروع رائد، وكان حسب القرقري صرحا نموذجيا يعتمد بالأساس على جمع النفايات بالفرز، وهو ما مكّن الشركة الألمانية من خلال عرضها يستطرد المتحدث بأن تكون شركة مميزة بعملها على عزل الأزبال عن باقي النفايات ذات الطبيعة العضوية، لكن يكشف القرقري أن الأيام مرت فكشفت عن الخدمات التي تقدمها الشركة المعنية والتي لم تكن بحسبه في المستوى المطلوب ولا تُرضي أحدا، وعرّج القرقري حديثه عن تساؤلات ساكنة المدينة، معها الكيفية التي انتقلت بها من مدينة جميلة ونظيفة، قبل أن تنتقل إلى وضعية وصفها ب”الكارثية” في إطار التدبير المفوض من خلال استعمال شاحنات يتجاوز عمرها ال20 سنة، حيث تحولت المدينة بفعل هذا التدبير إلى أسوأ مما كانت عليه في السابق وتحديدا سنة 2011.

وأردف قائلا أن جميع المحطات الأساسية عرفت صراعا مريرا منذ سنة 2009، وكان الصراع موجه بالأساس نحو مجموعة الجماعات المحلية بيئة، كان من بين نتائجه مقرر اتخذه المجلس البلدي لمدينة العرائش، يقضي بفسخ التفويض الذي كان يمنحه المجلس لمجموعة -بيئة- المتعاقدة مع الشركة الألمانية هنكول، إضافة إلى المصادقة على المقرر الجماعي ومعه دفتر التحملات الخاص ببلدية العرائش، مضيفا أن الإمكانيات المالية والسيولة النقدية كانت متوفرة من خلال ميزانية البلدية وكذلك الأمر بالنسبة للفائض لإنجاز الصفقة أو خدمات جماعية أخرى، لكن وزارة الداخلية يضيف القرقري بإعتبارها جهة وصية، والتي كان المفروض فيها المصادقة على مقرر المجلس البلدي، رفضت التصديق على المقرر بمبرر أن العقد يجمع مجموعة الجماعات المحلية -بيئة- والشركة الألمانية -هنكول-، كما أن مدته التي تصل إلى 15 سنة، لم تنتهي بعد.

من جانبه تحدث رئيس مجموعة الجماعات المحلية -بيئة- مصطفى الشنتوف، عن تاريخ تشكُّل المجموعة سنة 2003، وكذا عن السياق الذي تكونت فيه، مؤكدا أن سبب في ذلك يعود بالأساس إلى وجود الحرائق التي كانت سائدة آنذاك وتحديدا القنب الهندي الذي كانت تطاله الحرائق في الغابات، وبالتالي كان تدخُّل المجموعة من أجل احتواء هذه الحرائق أمرا حتميا حينذاك، لكن حين طُرح ملف النظافة في العرائش تدخلت المجموعة طرفا في الموضوع، وقسّم هذا التدخل إلى مراحل، الأول كان سنة 1996، ثم الثاني من سنة 2006 إلى غاية 2008، ثم المرحلة الأخيرة من 2008 إلى اليوم. لكنه تساءل بالموازاة مع ذلك عن أسباب فشل التدبير المفوض في تنظيف مدن المغرب، أكثر من ذلك تساءل عن سبب عدم تمكن المغاربة في النجاح بمأمورية تنظيف مدن المغرب، إلى أن وصل في حديثه إلى واقع النظافة بمدينة العرائش، معتبرا إياه مشكلا فريدا من نوعه، لأن بلدية العرائش وقفت عاجزة عن احتواء الوضعية وفق تعبير الشنتوف، لذلك كان لابد بحسبه من التفكير في إيجاد الحلول، فكان لزاما بحسبه إدخال مجموعة الجماعات المحلية -بيئة- للوقوف على الملف والإشراف عليه من أجل الحصول على الدعم، وبالتالي كان لبلدية العرائش قابلية تفويت هذا القطاع.

في غضون ذلك كشف ممثل شركة هنكول الألمانية محمد الورطاسي عن المجال الحيوي الذي تشكله العرائش عبر التاريخ، مطالبا جميع الفاعلين بالمدينة بالمساهمة في تطييب الخواطر والدفع بالتنمية المحلية، مشددا على وقف ما أسماه ب”المزايدات السياسية”، لأن من يتضرر في الأخير بحسبه هي المدينة، وقال الورطاسي أن مشكل النظافة بالعرائش مرتبط بالثقافة السائدة حول جمع النفايات بمدينة العرائش، لكنه بالمقابل أثنى على تجربة هنكول، مؤكدا أنها تجربة مهمة ومشجعة ميدانيا، واصفا إياها ب”المشروع النموذجي”.

وفي ذات السياق، أوضح العربي السطي أن العرائش في مجال التدبير المفوض تعرف إستثناءا، لأن التفويت يتضمن وسيطا آخر، حتى أن الظهير المنظم للتدبير المفوض بحسبه يمنع التفويض عبر وسيط، وبالتالي يستطرد السطي لا يجب أن يكون هناك مفوض على مفوض، وأضاف المتحدث أن هذا الإستثناء تم اللجوء إليه لأن كذبة تم ترويجها في وقت سابق تقول بأنه لا يمكن التوصل بالدعم إلا عن طريق مجموعة الجماعات المحلية -بيئة-، كما أن بلدية العرائش يشرح السطي لا يمكنها أن تتوصل بدعم مباشر. وكشف السطي أن جميع الجماعات في مدن المغرب توصلت بالدعم المباشر من طرف المديرية العامة لوزارة الداخلية، وتم إنجاز عقود بشكل مباشر في هذا الصدد مع شركات التدبير المفوض، إلا مدينة العرائش التي ظلت وفق تعبير السطي إستثناءا مقارنة بباقي مدن المغرب.

إلى ذلك ركزت كل الردود على دفاع كل جهة متدخلة في موضوع النظافة بالعرائش عن موقفها معتبرة كل ما قيل بصدد ملف النظافة بالمدينة هو وجهة النظر الصحيحة الواجب إتباعها من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع من أجل إنتشال العرائش من وضعية التردي البيئي الناتجة عن تدهور النظافة في إرتباطها بالتدبير المفوض للشركة المعنية التي طالبوها جميعهم بالرحيل.