العدالة والتنمية يغيب عن حلقة نقاش عمومي عرفت توجيه انتقادات حادة إلى مشروع قانون المالية 2014
العرائش نيوز:
العدالة والتنمية يغيب عن حلقة نقاش عمومي عرفت توجيه انتقادات حادة إلى مشروع قانون المالية 2014
لم تفلح جهود منظمي الحلقة الاولى من البرنامج الفصلي “مناظرات سياسية”، التي نظمتها الرابطة المغربية للشباب من اجل التنمية والحداثة حول موضوع: “أي دور لمشروع قانون المالية 2014 في تقوية الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية؟“ عشية الخميس 21 نونبر 2013 بالمعهد العالي للاعلام والاتصال بالرباط، في حضور ممثل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم الاتصالات المكثفة التي اجروها بشكل شخصي واداري حسب تعبير رئيس الرابطة محمد نوفل عامر الذي اعتبر ان هذا الغياب غير مبرر ولا يساهم في تعزيز انفتاح المؤسسات السياسية على مختلف فعاليات المجتمع معربا في ذات السياق عن اسفه لعدم حضور ممثل للعدالة والتنمية من اجل استكمال حلقة النقاش الذي عرف حضور مختلف الاطياف السياسية حسب تعبيره.
هذا اللقاء الذي حضره طيف متنوع من الحكومة والمعارضة معًا اضافة الى خبير اقتصادي،عرف توجيه انتقادات لاذعة الى مشروع “قانون ماليَّة 2014″، استهلها محمد كرين، عضو مجلس الرئاسَة لحزب التقدم والاشتراكيَّة احد اركان الحكومة الائتلافية لبنكران الثانية، الذِي قالَ إنَّه لا ينبغي قراءة معطى إعداد مشروع ماليَّة 2014، بمعزلٍ عن الأزمة التي عرفتها الأغلبيَّة، عقبَ انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وتقديم وزرائه لاستقالاتهم، معتبرا أنَّ إعداد المشروع، كان بفلسفة التوجيهات الصادرة عن البنك الدولِي.
نفس المتحدث لخصَ تعاطيَ المشروع مع جوانب اجتماعية واقتصادية ملحة، بما أسماهَا “الصنميَّة”، من قبِيل حصر الضريبَة على القيمة المضافة فِي نسبتين لا تخرجان عنْ 10 بالمائة أوْ 20 بالمائة، فيما هناك دول لها عدة نسب، كالأرجنتين، التِي تفرضُ نسبًا تتعددُ بينَ 10.5 بالمائة وَ 20 بالمائة، وصولًا إلى 27% حين يتعلقُ الأمر بمواد الرفاه، أوْ السنغال التي تفرضُ أزيد من نسبتين، ولها 10 وَ15 وَ18 بالمائة.
كما اكد كرين أنَّ ثقافة حصر العجز فِي مستوى معين، والتوجس من تخطيه عتبة 3 بالمائة، جاء من الاتحاد الأوربِي، الذِي غيرَ بدوره تقدير المعطَى، فراح يقدم بديلَ؛ العجز المالِي الهيكلِي الذِي لا يدخلُ الديون في نطاق العجز ما لمْ تتجاوزْ مستوًى معينا، لأنَّ هناكَ عجزًا مطلوبًا ومحبذًا حسب المتحدث، باعتبارهِ إنفاقًا ضروريا، غايته تحرِيك عجلة الاقتصاد، فِي أملِ الخروج من حالة الركود.
أما ما يثارُ حول ارتفاع كتلة الأجور في المغرب، فينبغي أن يراعي، وفق المتحدث، كون المملكة تعرف خصاصًا في الموارد البشريَّة، وفِي حاجةٍ إلى المزيد من الموظفين، إذْ لا يتوفر المغرب إلَّا على طبيب واحد لكل 12.000 نسمة، فيما يصلُ المعدل بالجزائر وتونس، طبيبًا واحدًا لما بينَ 6000 و 7000 نسمة، وبالتالِي فإنَّ هناكَ حاجةً إلى بلوغِ مستوى دول الجوار، على الأقل.
من جانبه، صنف عضو اللجنة المركزيَّة لحزب الاستقلال، ونائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خالد السبيع، مشروع ماليَّة 2014، من زاوية التعارض مع روح دستور 2011، على اعتبار أنهُ كان من المنتظر مناقشة مشروع الماليَّة بقانون تنظِيمي جديدٍ يراعِي السياق الدستورِي للبلاد، منبهًا إلى أن منهجيَّة إعداد المشروع التي لم تستجبْ للظرفية، ولم تحترم النقاش مع البرلمان ومختلف الفرقاء الاجتماعيِّين، بحيث أعدته بطريقة إداريَّة وبعثتْ به إلى البرلمان، دون إيلاءِ أهميَّة تذكر للإضافات التي سعتْ بها المعارضة إلى إغناء النقاش.
تلك المعارضة التي لاتتوفر على الامكانات المادية والموارد البشرية والمعلومات الضرورية والوقت الكافي الذي تتوفر عليهم الحكومة قدمت مقترحات مهمة لم تأخد بها الحكومة التي اكتفت بالاخذ ببعض المقترحات التي تنم التوافق بشأنها، حسب تعبير السبيع، الذي اعتبر ان هذا الامر يضرب في عمق خطابات الحكومة وشعاراتها الداعية الى التدبير التشاركي.
المتحدث ذاته، زاد أن الأرقام التي خرجت بها المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الدوليَّة، تفندُ فرضيَّات الحكومة، التِي لمْ تنتبه إلى كارثيَّة تدبيرها للاستثمار ووضع فرص الشغل، واصفًا وضعَ الأخير، خلال العام الجارِي، بالكارثِي.
نائب رئيس لجنة الماليَّة والتنميَة الاقتصاديَّة، بمجلس النواب، أردف أنَّ هناكَ مهزلةً كبرَى لا ينبغِي التغاضِي عنها، متعلقة بالمساهمة الاجتماعيَّة للأرباح والمداخيل فِي تمويل صندوق دعم التماسك الاجتماعِي، الذِي جعل للمساعدة الطبية وذوي القصور الكلوِي، فلمْ تصرف الدولةُ الضريبةَ للصندوق، حتى الآن، وأدمجتها في الخزينة العامة للمملكة، مما تحولُ معه عن الأهداف التِي أقرتْ لأجلها، في البداية.
وبالنسبة إلى الإصلاحات الكبْرَى، زاد السبيع، أنَّ الحكومة لمْ تأتِ بمقاربةٍ لأجرأة الإصلاحات الكبْرَى، فعلَى صعيد المقاصة لمْ تقم إلَّا بحذفِ 8.5 ملايير درهم من الميزانية المرصودة للصندوق، وفي باب الإصلاحات الجبائيَّة، لمْ تقدمْ إجراءات لتوسيع الوعاء الضريبِي، مكتفيَّة فِي الجانب المتعلق بإصلاح صناديق التقاعد، بما قالَ المتحدث الاستقلالِي، إنَّهُ إنشاءٌ فارغ.
إلى ذلك، شاطرتْ البرلمانيَّة عن حزب الاتحاد الاشتراكِي، حسناء أبو زيد، رؤية زميلها السبيعْ، مصرَّة على أنَّه من غير الصائب الحديثُ عن مشروع ماليَّة 2014 خارج السياق السياسي، معتبرةً الأرقام التِي قدمها المشروع مجرد تخمينات، ونبهتْ إلى تأخر الإصلاحات الضريبيَّة، وسطَ تغاضٍ عنْ تنفيذ توصيات المناظرة حول الإصلاح الجبائي، التِي شاركتْ فيها جميعُ الأطياف.
عضوة حزب الوردة تساءلتْ فِي معرض مداخلتها، عنْ إمكانيَّة محافظةِ الحكومة على السلم الاجتماعِي، دون الدخُول فِي حوارٍ مع النقابات، مستغربةً كيفَ أنَّ الشحَّ فِي خلق فرص الشغل، لمْ ينتبه إلى خصاص المغرب على مستوى الأطباء، وما إذا كان حريًّا بالحكومة أنْ تقتطعَ من مناصب وزارة الداخليَّة كيْ تؤمنَ الأطر الطبيَّة اللازمة.
إلى ذلك، قالتْ أبو زيد إنَّه كان من المفترض أن تكون الحكومة بعد تجربتين مع قانون الماليَّة، قادرةً على تمثلِ إشكالاتها بصورةٍ واضحة، فيما لمْ تبد على يقظة، رغم فشلِ إجراء زيادة الوقود في يونيو 2012، وتجميد نفقات الاستثمار، فِي حلِّ المعضلة الجوهريَّة لميزانيَّة الدولَة.
اما الدكتور نجيب اقصبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد، فقد ذهب بعيدا في نقذه مفجرا حسب تعبيره لقنبلة من العيار الثقيل التي يحملها مشروع قانون مالية 2014، المتعلقة بالضريبة على الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب، التي حددت في اكثر من 500 مليون كرقم للمعاملات، مؤكدا في معرض مداخلته ان نسبة 99 %، من هذه الاستغلاليات ستكون خارج التضريب على اعتبار ان معضمها لا يتجاوز ارقام جد محدودة في مداخيلها، اما من يتوفر منها على الامكانات المادية سوف يوظف خبراء في التهرب الضريبي حسب تعبير الاستاذ الجامعي في الاقتصاد.
كما تأسف اقصبي لعدم وجود اي احد يدافع عن الحكومة، لان شروط الحوار الديمقراطي تتطلب وجود جميع الاصوات، كما تأسف نفس المتدخل على غياب نظرة شمولية للمشروع باعتباره لا يؤطر فقط سنة 2014 بكاملها، بل يعالج ازمات سيعيشها الاقتصاد الوطني لمدة طويلة، من قبيل المديونية وعجز الميزانية والتضخم.
ويندرج هذا اللقاء الذي سيره عبد العزيز كوكاس رئيس تحرير جريدة المشعل، في اطار المشروع الوطني للرابطة الفضاء المغربي للحوار والديمقراطية، الذي ترمي الرابطة من خلاله الى دعم المشاركة الديمقراطية للشباب، وخلق فضاءات للحوار بين مختلف الفاعلين وتعزيز حضور الشباب داخل القضايا الوطنية الهامة والاسهام في تقوية التربية الديمقراطية للشباب والناشئة بشكل عام.