العرائش نيوز:
مجلسُ السّاحل يعقدُ لقاءا تواصليّا مع ساكنة الجماعة لعرض المُنجزات ورصد الحاجيّات
خالد ديمال
عقد المجلسُ القرويّ لجماعة السّاحل صباح يومهُ الأحد 24 نونبر 2013، لقاءا تواصليا مع الساكنة القاطنة بمختلف الدّواوير المُشكّلة للجماعة والتي ملأت المقاعد المنتصبة بمقر الجماعة عن آخرها للإنصات إلى مداخلات أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس مُحمد حمّاني وحضور قائد الجماعة وباقي المنتخبين، حيثُ أشار الرّئيس في معرض حديثه عن مُنجزات المجلس الحالي، إلى ما أسماه تفعيل آليات التشاور، والنظر إلى الأولويات وكيفيّات العمل، سواء فيما يتعلق بتحصيل مداخيل الجماعة، وكيفية تدبير الفائض، وتوظيفه بما يُفيد الجماعة في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية بالإقليم، وأضاف حماني أن المجلس بدأ ينجز متطلبات السكان خاصة منها ما يتعلق بإنجاز المشاريع التي تحتاج بحسبه إلى الكثير من المال لتحقيقها، وأكد أن المجلس يعطي الأولوية للدّواوير التي تعيش العزلة والنقص في الماء والكهرباء.
وأوضح حماني أن هناك 120 منزلا لا تتوفر على الكهرباء، لكنه بالمقابل أشار إلى اتفاقية عقدها مجلس الساحل مع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالعاصمة الرباط من أجل التزويد بالماء والكهرباء، وقد شرع المجلي وفق حماني في تنفيذ بنود الإتفاقية من خلال تزويد المنازل بالعدّادات عبر ثلاثة أشطر الأول والثاني والثالث، للتغلب على ما قال حماني توزيع أعباء تحصيل الكهرباء من خلال التضامن العائلي حيث يقوم الآباء بتزويد الأبناء بالكهرباء، مردفا أن الأوان قد حان لتمكين الجميع من الحصول على الكهرباء في أفق سنة 2014. معرّجا حديثه على الطرق التي ستستفيد منها دواوير الجماعة، خاصة دواوير العنصر وبداوة الطايف والريحيين ودُكالة، بمبلغ إجمالي وصل بحسبه إلى 146 مليون دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ومساهمة المجلس الإقليمي ب30 مليون في إطار مجموعة الخير، مشيرا إلى أولوية الطرق الأساسية مثل مزكالف التي ستُعطى الإنطلاقة الأساسية فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبموازاة ذلك استقدام الآليات الضرورية المخصصة لتعبيد الطرقات، لكن قبل هذه العملية يستطرد حماني، كان لزاما البدء بمدّ قنوات الوادي الحار لأن هناك بؤرا تحتاج التدخل حسب الأولويات على حدّ تعبير حماني.
في غضون ذلك أشارت رئيسة الشؤون الثقافية والإجتماعية بذات المجلس عزيزة العواد، إلى مجموعة من الإحصائيات تهم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي سواء لدى الفتيات أو الفتيان وكذا وسائل النقل التي تمكن المجلس من توفيرها لتلاميذ دواوير الجماعة بشراكة مع إحدى الجمعيات الإسبانية “إتران”، إضافة إلى ما قالت توفير الكتب المدرسية على سبيل الإعارة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في تدبير الشأن المحلي، مع تخصيص جوائز على سبيل التشجيع بشراكة مع الثانوية الإعدادية بجماعة الساحل، وبموازاة ذلك خلق مركز ثقافي ومكتبة بمبلغ 23 مليون سنتيما، إضافة إلى تزويد المكتبة بموجب اتفاقية مع وزارة الثقافة بأدوات لوجيستيكية ومراجع تصل إلى 4979 مرجعا، مشيرة إلى 900 زائر شهريا للمكتبة المذكورة التي تُسيّرُ ب3 موظفين، وخصلُت العواد إلى الحديث عن اتفاقية مع نيابة التعليم من أجل التدخل بصفة قانونية في المجال التربوي لدى الجماعة.
من جانبه تحدث المستشار بذات الجماعة حميد النحال إلى ما أسماه أهمية الماء الشّرُوب والبيئة في الجماعة، مؤكدا أن الجماعة عرفت متغيرات عديدة في مجال الماء، لأن الموضوع بحسبه طرح إشكالات كبيرة في الساحل، وتجلى ذلك حسب النحال في تبعية الجماعة للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، واستشعارا منها لدور العالم القروي وما يعانيه من فقر، ارتأت هذه الأخيرة بحسبه أن تتدخل في برنامجين، الماء والكهرباء على السواء، وهو الأمر الذي طرح حسب النحال إشكالا عندما أتى برنامج الدولة لتزويد العالم القروي بالماء الشّرُوب لأن الوكالة تدخل في نطاق القطاع الخاص، وبالتالي طُرح مشكل الإستفادة من الدعم، وأضاف أن الإشكال تجلى بصورة أساسية في تكاليف التزويد التي تصل بحسبه إلى 10 آلاف درهما في الوقت الذي تتدخل الدولة ب75% والجماعة بنسبة 20% فيما يؤدي السكان نسبة 5%، الآن يكشف النحال يؤدي السكان مبلغ 2500 درهما دون أن يستفيدوا من الدعم المخصص من الدولة بسبب تدخل الوكالة. مشيرا إلى محضر تم تحريره بحضور عامل الإقليم لإيجاد الحل الذي ما زال مستعصيا بحسبه لأسباب قانونية. مشيرا إلى تدخل على أعلى مستوى قام به رئيس مجلس الساحل وأتى التدخل بحسبه بنتائج إيجابية من أبرز نتائجها تخفيض تكلفة التزويد بالماء والكهرباء.
أما المستشار مصطفى بنزروق الذي تحدث بإسم نقابة الخير في الساحل فقد أكد أن المناسبة سانحة من أجل طرح أشياء وصفها بالمهمة على طاولة النقاش، من بينها مشاكل تتعلق بالرمال والغابة، لكن بالموازاة مع ذلك هناك مشاريع مُبرمجة بحسبه بالساحل تحظى بالأهمية أكثر من نظيرتها الموجودة بالعرائش، سواء على مستوى الطرق أو الكهرباء، لأن الساحل بحسبه تتمتع بجاذبية سياحية يمثلها شاطئ يمتد على مساحة 7 كيلومترات، ستلعب وفقه دورا في التنمية، إضافة إلى 16 ألف نسمة تعداد ساكنة الجماعة، 70% منها من الشباب، كما تحدث عن المجال الغابوي الذي ينتشر بالجماعة بنسبة 60% لكنه مجال يستطرد بنزروق يتعرض للإندثار بسبب ما وصفه تصرفات غير مسؤولة سواء من طرف المواطنين أو الجماعات المجاورة، كما تحدث عن الطرق غير المعبدة والتي تصل بحسبه إلى 79 كلم تتضمن 37 كيلومترا قيد الدراسة بمبلغ يصل إلى 500 مليون.
إلى ذلك لخّص العياشي المودن ما قال المجهود الذي قام به المكتب الجماعي منذ سنة 2009 إلى غاية 2013، مستعرضا مداخيل الجماعة مقارنة بالمجلس السابق، في الوقت الذي تطرق فيه أحمد اليملاحي إلى تعديل مسطرة التحفيظ من خلال وثيقة تمكن المجلس من الإحتفاظ بها منذ المجلس السابق، كما تحدث عن كلفة المحامين الذين نصّبهم المجلس للدفاع عن قضاياه، وتم إعفاؤهم بسبب تهاونهم خاصة المحامي سعيد المصباحي وكان تهاونه سببا في ضياع حقوق الجماعة، والإستعاضة عن هؤلاء المحامين بالمحامي البطيحي الذي عمل المجلس على رفع تكلفة مرافعاته وتمكن من استصدار مجموعة من الأحكام لمصلحة الجماعة. وقد خلُص اللقاء بمجموعة من المداخلات التي تحدث فيها أصحابها عن مجمل المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة وتعاني منها الساكنة، وطالبوا من خلالها أعضاء المجلس بالتدخل من أجل إيجاد الصيغ الملائمة لحلها في أقرب الآجال.
