مُنتدى حُقوق الإنسان بالعرائش يكشفُ عورات قانُون الحقّ في الوُلوج إلى المعلُومة

العرائش نيوز:

مُنتدى حُقوق الإنسان بالعرائش يكشفُ عورات قانُون الحقّ في الوُلوج إلى المعلُومة

خالد ديمال

بتنسيق مع التنسيقية العامة، وجمعية مدينتي، نظم منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، تنسيقية العرائش، ندوة بعنوان: “حرية الإعلام، وحق الولوج إلى المعلومة”، وعرفت الندوة، مشاركة، كل من أحمد الخُمسي، إعلامي وباحث في مجال الإعلام، أنوار البلُّوقي، محام وعضو التنسيقية العامة، مصطفى العراقي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك مساء يوم السبت 30 نونبر 2013، ببهو المعهد الموسيقي بالعرائش، فيما غاب عن الندوة رشيد البلغيتي، صحفي بمجلة هيسبريس.

هكذا أشار مصطفى العراقي إلى وجود نصين قيد النقاش فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة، الأول بحسبه يتعلق ب4 نصوص تشكل مدونة الصحافة، فيما يتعلق الثاني بالحق في الحصول على المعلومات، معبرا في ذات الإتجاه عن موقف المجلس ومضامين المذكرة التي أعدها بشأن الحق في الحصول على المعلومة، وكذلك العناصر الرئيسية التي تم الإتفاق عليها، خصوصا وأن المجلس يضيف العراقي يناقش الموضوع من خلال مجموعة عمل وتشريعات نتهض على تقويم السياسات العمومية، كما تناقش مشروع قانون مدونة الصحافة.

وعرّج العراقي حديثه على الظهير المُحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس 2011، وكذا الإختصاصات التي أُنيطت به وهي المتعلقة بتقديم الآراء الإستشارية ومشاريع القوانين التي تضعها الحكومة أو تطلبها بعض المؤسسات الدستورية، كما هو الشأن بالنسبة للطلب الذي تقدم به مجلس المستشارين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون خادمات البيوت.

في غضون ذلك، تحدث العراقي عن الفصل 27 من الدستور المتعلق بالحق في المعلومة، مؤكدا أن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي ضمّن دستوره ضرورة تشريع الحق في الحصول على المعلومة، معتبرا إيّاها نقطة إيجابية دون أن تكون كافية، مضيفا أن مشروع القانون عندما وُضع لدى مجلس الحكومة في شهر يوليوز تم تشكيل لجنة لإعادة النظر فيه إلى اليوم، لكنه لم يُدرج في المرة الثانية لدى مجلس الحكومة، في إنتظار الصيغة الجديدة التي ستضعها تلك اللجنة، لأن أخذ المعلومة يضيف العراقي ليس كافيا خصوصا المسودة 1 و2 معتبرا إياها من العيوب، داعيا إلى الأخذ بنص الدستور ووضعه في مشروع قانون حرفيّا، كاشفا عن وجود إجتهاد قضائي أصدره المجلس الدستوري ويتعلق بضرورة الحصول على المعلومة بموجب النص الدستوري، داعيا إلى تفصيله داخل المشروع، وليس أخذه على عواهنه كما هو موجود حرفيا.

من جانبه، تحدّث الإعلامي والباحث في مجال الإعلام أحمد الخُمسي، عمّا أسماه المشكل الواقع لدى الطرف المُدافع عن المعلومة، حول كيفية صياغتها ومعها الحق في النشر، وكيف أن الدفاع عن هذا الحق إنقسم إلى قسمين تزامنا مع قضية الصحافي “علي أنوزلا” في الوقت الذي كانت فيه القضايا الكبرى بين أيدي الشعب المغربي، خاصة من طرف المُدافعين عنه، متسائلا عن فحوى المشكل الذي وقع مع هذا الصحافي، بوجود محام قضى زهرة شبابه في السجن المركزي بالقنيطرة كان في الإتجاه المعاكس لقضية الصحفي المذكور، ومحاميّين إثنين كانا ضمن الفريق المُساند.

وأردف الخُمسي بالقول أن هذا الشرخ يمكن أن يوجد حتّى في العائلة الواحدة، فما بالك بصيغة موقع “لكم” سواء ذلك المكتوب باللغة العربية أو نظيره المكتوب باللغة الفرنسية، ومرور هذا الشرخ في مرحلة لاحقة إلى هيئة الدفاع، ثم طيّ الموضوع دون تعميم الفهم لدى المتتبعين، متسائلا بقوله: “هل الدولة لديها حساب مع أنوزلا؟”.. مؤكدا أن هذا “الحساب” موجود، وهو مسألة مفروغ منها.

وقال الخُمسي أن قضية أنوزلا، كانت فرصة لإعادة النقاش حول الحق في الحصول على المعلومة، بعدما صارت هذه المعلومة وفق الخُمسي سلاحا عضويّا داخل ما بات يُعرف اليوم ب”مجتمع المعرفة”، مؤكدا أن من لا يملك القدرة على مُراكمة كمية كبيرة من المعلومات، فلن تكون لديه القدرة على التخطيط الإستراتيجي، خصوصا وأن قوة الأحزاب كانت تكمن إلى وقت قريب في “الكولسة” وإمتلاك المعلومة حتى فيما يتعلق بالبرامج السياسية.

أما عضو التنسيقية العامة المُحامي أنوار البلّوقي، فأشار من جهته إلى الكثير من ضحايا المضايقات إلى جانب الصحفي علي أنوزلا، الذي قال البلوقي أن الإلتفاف الإعلامي الكبير الذي وقع عليه داخليا وخارجيا، هو الذي أعطى لقضيته بُعدا آخر، لكننا يضيف البلقوقي لم نعد نسمع عن أنوزلا شيئا مثلما كان إسهامه فيما سبق من مراحل، وكذلك الكلام الجميل الذي كنا نسمعه في حق هذا الصحافي المعتقل. مشيرا إلى مجموعة من المنابر التي كانت بحسبه محترمة، لكنها صارت محتشمة بفعل فاعل، ولظروف غامضة أصبحت منقسمة على نفسها بين مناصر لقضية أنوزلا، وبين من ينتقده في تصرفه ذاك.

وخلص البلوقي إلى القول أن الخلل يوجد أيضا في مستهلكي المادة الإعلامية، معتبرا إياهم مُقصّرين عندما يتعلق الأمر بحقوق الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها من أجل تعميمها لدى هذا الجمهور المستهلك.