وزيرُ الدّاخلية مُحمّد حصّاد يعدُ بتنمية إقليم العرائش في لقاء جمعهُ بالبرلماني محمّد حمّاني

العرائش نيوز:

وزير الداخلية محمد حصاد يعد بتنمية إقليم العرائش في لقاء جمعه بالبرلماني محمد حماني

علمت “العرائش نيُوز” أن برلماني إقليم العرائش ورئيس جماعة الساحل محمد حماني قد عقد لقاءا مع وزير الداخلية محمد حصاد يوم الجمعة الفارط، بحضور والي الشؤون الإدارية بذات الوزارة “الغرّابي”، حوالي الساعة ال10 صباحا من اليوم المذكور، استغرقت ساعة من الزمن، وتناول فيه الأطراف المجتمعون حسب المصادر نفسها، مجموعة من النقط والمواضيع ذات الصلة بشأن الإقليم والجماعة، من بينها التطهير الصلب، ونظافة مدينتي القصر الكبير والعرائش على السواء، وإلى جانبهما جماعتي الساحل والعوامرة، وكذا التطهير السائل بهذه الجماعات الحضرية والقروية، إضافة إلى ما قالت مصادرنا “إخراج اتفاقية في هذا الشأن إلى حيز الوجود في الجريدة الرسمية”، والتطرق إلى هذه المشاكل من طرف وزير الداخلية ضمن مجموعة من الملفات التي تهم إقليم العرائش.

وكشفت هذه المصادر أن من بين النقط على طُرحت على طاولة النّقاش كانت القضية الأمنية بالإقليم، والمناطق القروية المجاورة، حيث أعلنت هذه المصادر عن وعد تقدّم به وزير الداخلية بدراسة الملفات المعنية وتدعيمها بالموارد البشريّة اللاّزمة، ضمن المخطط الإستراتيجي للإقليم الذي تضمن حسب المصادر ذاتها مجموعة من المشاريع في طور الدراسة وتحتاج إلى دعم مالي تستطرد هذه المصادر، مستحضرة في هذا الجانب ما قالت “المركز الترفيهي بمدينة العرائش” الذي سيتم بناؤهُ بحسبها في باب البحر قُبالة المدينة العتيقة بغلاف مالي قُدّر ب135 مليون درهما يتضمن مجموعة من الشركاء.

وأردفت هذه المصادر بالقول أن وزير الداخلية محمد حصّاد أسرّ لهم بأنّ المال عنصرٌ مهمٌّ من أجل إنجاز هذه المشاريع والنهوض بمدينة العرائش، كما عرّج الوزير حديثه عن برنامج تأهيل المدينة وفق مصادرنا، مُلفتا الإنتباه إلى المبالغ المالية المهمة التي صُرفت فيه دون أن يضيف أي رونق جماليّ للمدينة، لا من ناحية الشرفة الأطلسية المُطّلّة على البحر أو من ناحية المدخل الرئيسي للمدينة، حيث أكد الوزير حسبما كشفت عنه مصادرنا على بذل قُصارى جهده للدفع بتأهيل العرائش كباقي أقاليم شمال المغرب على شاكلة مدن مرتيل وطنجة. دون أن يُفوّت فرصة الحديث عن المنطقة الصناعية polygone التي سيتم إحداثها بمنطقة الملالح بغلاف مالي حددته مصادرنا في 240 مليون درهما بدراسة مُهيأة سلفا، على حدّ تعبير هذه المصادر، مؤكدة خبر إحداث وحدة إنتاجية صناعية بذات المنطقة بعدد يصل إلى 230 وحدة إنتاجية وبمساحة تتراوح بين ال4000 إلى ال5000 مترا مربعا بتعاون مع الميناء المتوسطي وشركاء آخرين.

في غضون ذلك، تحدثت هذه المصادر عن دعم هذه المشاريع وتفعيلها من طرف وزير الداخلية، إضافة إلى مشاريع أخرى مماثلة من بينها المجمع الفلاحي agro polis الذي أسهب الوزير في الحديث عنه في أفق المخطط الإستراتيجي الذي سيشمل سد دار خروفة وسيشغل ما بين 21 و22 ألف هكتارا من الأراضي السقوية، وستستفيد منه 7 جماعات قروية، يتعلق الأمر بكل من بني جرفط وزعوروة وريصانة الشمالية والجنوبية وعياشة والساحل والسواكن، كما تحدث الوزير وفق الصادر ذاتها عن جماعة الساحل التي أكدت مصادرنا أن الوزير سيأخذها بعين الإعتبار ضمن ال “المجمع الفلاحي agro polis” خاصة بمدشر عين قطّاع والطريق السيّار من أجل تسويق المنتوجات الفلاحية للمنطقة المذكورة عبر الميناء المتوسطي، حسبما جاء على لسان هذه المصادر.