العرائش نيوز:
الاتحاد النقابي للموظفين: نسيرة وطنية في فبراير2014
الاتحاد النقابي للموظفين
الاتحاد المغربي للشغل – الجناح الديمقراطي
لمواجهة الهجوم على المكتسبات وتحقيق المطالب الإتحاد النقابي للموظفينن/ات يقرر الدعوة إلى : 1) وقفة احتجاجية مركزية يوم الجمعة 03 يناير 2013 أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية 2) مسيرة وطنية في شهر فبراير 2014 |
إن المكتب الوطني للإتحاد النقابي للموظفين/ات المجتمع يوم الأحد 15 دجنبر 2013 بالرباط – بعد استحضاره للأوضاع العامة دوليا ووطنيا وبعد وقوفه على مستجدات الساحة النقابية اتخذ المواقف التالية:
1. يؤكد تشبثه بالإتحاد المغربي للشغل كمنظمة أصيلة للطبقة العاملة المغربية تتبنى مبادئ التقدمية والديمقراطية والاستقلالية والجماهيرية ويعبر عن تثمينه لجميع القرارات والبيانات الصادرة عن المجلس الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل وكذلك عن أعضاء اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي، كما يندد باستمرار الممارسات الاستئصالية داخل هذه المنظمة من طرف التوجه البيروقراطي الفاسد المتنفد داخل قيادتها؛
2. يرفض سياسة التقشف المتجلية في مشروع قانون المالية لسنة 2014 والتي تحاول من خلاله الحكومة المخزنية تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعرفها المغرب على حساب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. هده الأزمة التي هي مرتبطة بطبيعة النظام الرأسمالي الذي يحمل دائما بطياته بذور الأزمة وكذلك نتيجة للسياسات المتبعة ببلادنا من طرف مختلف الحكومات المتعاقبة.
3. يندد بالإجراءات الحكومية المتضمنة في مشروع قانون المالية والهادفة إلى ضرب القدرة الشرائية عبر الزيادة في أسعار المحروقات و في الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد الاستهلاكية من جهة و الهجوم على المكتسبات من جهة أخرى فيما يخص أنظمة التقاعد والترقية كما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية المذكور. ويؤكد المكتب الوطني رفضه لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب مكتسبات الموظفين/ات من قبيل الزيادة في سن التقاعد والاقتطاعات أو التراجع عن طريقة احتساب المعاشات قصد تخفيض قيمتها. ولقد أكدت جميع الدراسات أن الإصلاحات المقياسية (التي تمس سن التقاعد والمساهمات وطريقة احتساب المعاش) لن تحل الأزمة بل تؤجلها لبضع سنوات ليس إلا؛
4. يندد بغياب المفاوضة الجماعية الفعلية الجادة والمسؤولة عوض الحوار الاجتماعي المغشوش والذي يثمن مقاطعته من طرف النقابات خاصة في ظل رفض الحكومة تطبيق العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 من بينها إحداث درجة جديدة والمصادقة على الإتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية إلخ… كما يندد بسياسة الكيل بمكيالين المتبعة من طرف الحكومة. ففي الوقت الذي تزيد في تعويضات البرلمانيين ترفض تطبيق اتفاق 26 أبريل وترفض الحوار حول ملف المتصرفين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين متذرعة بالأزمة المالية والاقتصادية ؛
5. يندد بالانتهاكات الخطيرة للحق النقابي وطرد النقابيين و الاقتطاع من أجور المضربين والذي يذر على الخزينة العامة أموالا باهضة تعتبر نهبا لأموال الموظفين وعائلاتهم. كما يندد بالتوقيف التعسفي لمعاشات بعض الموظفين المتقاعدين و سببه لهم من مآسي اجتماعية واقتصادية؛
6.يندد بما يجري داخل التعاضديات ومن بينها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من فساد وسوء تدبير وتدني للخدمات وانتهاك للحق النقابي وحق الإضراب وقانون الشغل من طرف شرذمة من المفسدين تدعي أنها نقابية وذلك على مرأى ومسمع من السلطات المعنية وتواطؤ بعض النقابيين للأسف. ويطالب الحكومة بإحالة ملف التعاضدية العامة وتعاضية التعليمعلى القضاء على ضوء نتائج تقريري الافتحاصين اللذان قامت بهما المفتشية العامة لوزارة المالية واللذين أكدا وجود فساد وعدة اختلالات. كما يطالب بإعمال الفصل 26 من قانون التعاضد بالنسبة للتعاضدية العامة عبر حل الأجهزة المسيرة لها التي أكد الافتحاص المذكور انها غير شرعية وتنظيم انتخابات جديدة ؛
7. يعبر عن تضامنه مع النضالات التي يخوضها رجال ونساء التعليم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم وخاصة معركة المجازين وحاملي شهادة الماستر ويندد بالقمع الوحشي الذي يتعرضون له على أيدي السلطات القمعية ويطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة وعلى رأسها الترقية عبر الدبلوم كما كان الشأن سابقا وإلغاء المتابعة القضائية ل25 منهم
8. كما يعبر عن تضامنه مع موظفي وعمال قطاع الجماعات المحلية في إطار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية من أجل الحق النقابي والحق في الترقية عبر الامتحانات التي ينص عليها القانون وتسوية وضعية حاملي الشواهد إلخ..
9. يعبر عن تضامنه المطلق مع كافة نضالات الطبقة العاملة ومن ضمنها معركة عمال ومستخدمي الحافلات بفاس (شركة سيتيباص) الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ أسابيع بمدينة الرباط للمطالبة بعودتهم إلى العمل واحترام حقوقهم القانونية. وكذلك مع نضالات العمال الزراعيين بشركة دونا إكسبور بمنطقة ماسة ؛
10. يعبر عن تهانيه للأخت المناضلة خديجة الرياضي المنسقة للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان بمناسبة حصولها على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هذا التتويج الذي يعتز به ويعتبره تتويجا للمرأة المغربية و للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولكافة الحركة الحقوقية المغربية ولجميع المناضلين من أجل مغرب وعالم تسوده الديمقراطية وحقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمفهومها الكوني
11. يعبر عن تضامنه مع كافة النضالات الشعبية بمختلف المناطق المغربية ومع الحركة النسائية بالمغرب من أجل الكرامة والمساوات الفعلية بين الرجل والمرأة. كما يعبر عن مساندته لحركة المعطلين وحقهم في الشغل وللطلبة بمختلف الكليات في معاركهم من أجل مطالبهم العادلة وإطلاق سراح المعتقلين منهم؛
12. يعبر عن دعمه لحركة 20 فبراير و انخراط الاتحاد النقابي للموظفين فيها و في معاركها ضد الاستبداد والقهر والظلم ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساوات. وبهذه المناسبة، فإن المكتب الوطني للإتحاد النقابي للموظفين/ات يطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين الذين أصبحت أعدادهم في تزايد في المدة الأخيرة مذكرة بسنوات الرصاص المشؤومة. كما يندد بالانتهاكات المتزايدة لحرية التعبير والصحافة والمتجلية في إغلاق بعض المنابر الإعلامية واعتقال الصحافيين ومتابعتهم أمام القضاء ومحاولة تمرير مشروع المدونة الرقمية الذي يهدف إلى تجريم استعمال الأنترنيت كوسيلة للتعبير و الإخبار والفضح و التواصل إلخ…؛
13. وتنفيذا لقرار المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين الأخيريقرر تنظيم مسيرة وطنية خلال شهر فبراير ويفوض صلاحية تحديد تاريخها للكتابة التنفيذية كما يقرر تنفيذ وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية يوم الجمعة 03 يناير 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا
14. ينادي المكتب الوطني كافة الموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمستخدمين والمستخدمات بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من أجل التعبئة ورص الصفوف لإنجاح هاتين المحطتين النضاليتية ، كما يوجه نداء إلى كافة الديمقراطيين وكل النقابيين الغيورين والنقابات المناضلة إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف و النضالات من أجل حركة نقابية قوية موحدة وخالية من الفساد والمفسدين للنهوض بأوضاع الطبقة العاملة والدفاع عن الحق النقابي والمكتسبات.
الاتحاد النقابي للموظفين
المكتب الوطني
الرباط في 15 دجنبر 2013