العرائش نيوز:
اليوم العالمي للمهاجرين
توصلت العرائش نيوز من الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبيان التالي:
بيان
بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب باحترام الحقوق الإنسانية
للمهاجرين/ات في التشريع وفي الواقع
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، إلى جانب القوى الديمقراطية في العالم، اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة؛ وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 دجنبر 2000، بعد أخذها بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم (القرار رقم 93/55 )؛ كما أنه وفي نفس مثل هذا اليوم جرى اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن أكثر من 232 مليون شخص يعيشون كمهاجرين خارج بلدانهم الأصلية؛ وثمة أدلة متزايدة تبين أنه في العادة ما يكون للهجرة الدولية أثر إيجابي على بلدان المهاجرين الأصلية، وعلى بلدان الاستقبال على حد سواء؛ حيث يساهم المهاجرون في إثراء النسيج الاجتماعي للدول التي تستضيفهم. ومع ذلك، فإن مساهماتهم غالبا ما تواجه بالإهمال والتجاهل؛ وهذا ما يكشفه الواقع الذي يعيشه الكثير من أفراد هذه الفئة المشوب بالتمييز والعنصرية والاستغلال وسوء المعاملة؛ إذ كثيرا ما يكونون هدفا لخطاب الكراهية وللمضايقة والعنف، وعرضة لتمييز واسع النطاق، خصوصا بعد ظهور الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، ومحاولات دول الاستقبال تحميلهم تبعاتها؛ بالإضافة إلى تشديد العديد من الدول للقيود المفروضة على الهجرة، مع اعتمادها للمقاربة الأمنية لمواجهة الهجرة غير النظامية.
وفي بلادنا، ورغم الخطاب الرسمي للدولة الذي أعلن عن نهج سياسة جديدة للهجرة ترتكز على المقاربة الإنسانية، وصدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أقربالانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء بالخصوص، وإصدار اللجنة الأممية للمهاجرين لتوصياتها إلى الدولة المغربية تلزمها بضرورة احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين/ات المتواجدين ببلادنا، فإن الواقع لا زال ينضح بالمعاناة التي يعيشونها وبالانتهاكات الجسيمة التي تطالهم، والتي وصلت حد مصادرة الحق المقدس في الحياة لمهاجرين في كل من طنجة والناظور والرباط، دون أن تتم إلى الآن محاسبة المتورطين في هذه الجرائم في إفلات تام من العقاب، بل والأنكى من ذلك هو اعتقال الشاهد على مقتل عيسى سيك بطنجة، وقيام بعض ممن يدعون ب” الشباب الملكي” في طنجة بتظاهرة تحرض على العنصرية والكراهية اتجاه الأفارقة من جنوب الصحراء، تحت مرأى ومسمع من السلطات العمومية، عقب مقتل الشاب الكامروني ديتي فردريك الذي لم يتجاوز سن الثامنة عشرة بعد.
إن الجمعية، وهي تخلد اليوم الدولي للمهاجرين هاته السنة تستحضر، باستنكار شديد، التصعيد الخطير للسلطات اتجاه مواطنين/ات عزل ذنبهم الوحيد أنهم فروا من الظروف الصعبة في بلدانهم، ولجأوا الى بلدنا أملا في المرور إلى الضفة الأخرى للمتوسط والعيش في أمان؛ وتدين استمرار الدولة في لعب دور الدركي لأوروبا، وانصياعها للاتحاد الأوروبي من خلال توقيعها على اتفاقية الشراكة حول “التنقل”، متناسية التزاماتها الدولية في هذا المجال؛ كما تعلن ما يلي:
1) دعوتها دول الاتحاد الأوروبي إلى:
ü المصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم توقعها إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي؛
ü احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين/ات المغاربة الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها.
2) مطالبتها الدولة المغربية ب:
ü تنفيذ توصيات اللجنة الأممية للمهاجرين، التي وقفت على الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها بعض فئات المهاجرين/ات خاصة المهاجرون الأفارقة من جنوب الصحراء ببلادنا، وضعف الاهتمام بالمواطنين/ن المغاربة بالخارج وسوء معاملتهم من طرف القنصليات والسفارات والسلطات الجمركية وشرطة الحدود؛
ü إقرار قانون حول الهجرة واللجوء يتلاءم مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين؛
ü إعادة النظر في المعايير المعتمدة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين/ات، لتشمل كل الراغبين/ات منهم، مع احترام حرية التنقل واختيار بلد الإقامة لمن لا يرغبون في البقاء في المغرب؛
ü الوقف الفوري لكل الحملات التي تقوم بها السلطات المغربية في مختلف مناطق المغرب، وكل أشكال الانتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين/ات الأفارقة من جنوب الصحراء؛
ü فتح تحقيق نزيه في حالات الوفيات والضرب والجرح، التي طالت بعض المهاجرين/ات وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة؛
ü تحمل الدولة لمسؤوليتها في نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان الكونية، ومن بينها قيم التسامح والتعايش والمساواة، عوض تشجيع العنصرية والكراهية اتجاه المواطنين من جنوب الصحراء؛
ü احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين/ات واللاجئين/ات وطالبي اللجوء، وتوفير الحماية للنساء والأطفال منهم بوجه خاص؛
ü تحمل الدولة لمسؤولياتها في حماية حقوق المهاجرين/ات المغاربة بالخارج، أينما وجدوا، وخاصة بأوروبا حيث يتعرض الآلاف منهم للاستغلال والإهانة وانتهاك حقوقهم الأساسية، وبدول الخليج حيث يعيش العاملات والعمال المغاربة في وضعية أقرب إلى العبودية، كانت آخر فواجعها إصابة المواطنة إكرام بعاهة مستديمة على إثر قفزها من الطابق الثالث لبيت مشغلها، الذي أذاقها كل أصناف التعذيب والإهانة والممارسات اللاإنسانية.
ولا يفوت الجمعية في الأخير دعوة كل الإطارات الحقوقية والديمقراطية داخل المغرب وخارجه، للمزيد من التعبئة والتضامن الواسع مع المهاجرين /ات ضحايا انتهاكات السلطات، والضغط على الدولة من أجل إرساء سياسة جديدة للهجرة تحترم في التشريع والواقع حقوق المهاجرين/ات المقيمين أو العابرين لبلادنا، وتولي اهتماما حقيقيا لوضعية المواطنين/ات المغاربة بالخارج.
المكتب المركزي، في 17 دجنبر 2013