قوارب الحياة بالعرائش تستنكر التمييز العنصري ضد المهاجرين في ذكرى تخليد اليوم العالمي للمُهاجر

العرائش نيوز:

جمعية قوارب الحياة بالعرائش تستنكر سياسة التمييز العنصري ضد المهاجرين في العالمي للمُهاجر

تخلد جمعية قوارب الحياة للثقافة والتنمية بشمال المغرب إلى جانب كل الحقوقيات والحقوقيين بالعالم اليوم العالمي للمهاجر، الذي يصادف مرور 23 سنة على صدور الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1990 والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2003.

إلا أنه منذ هذا التاريخ يكشف بيان توصلت “العرائش نيوز” بنسخة منه، وأوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين عبر العالم تزداد تدهورا سنة بعد أخرى، حيث تسجل جمعية قوارب الحياة وفق ذات البيان إستمرار مآسي المهاجرين المغاربة وتفاقمها على طول سنة 2013 خصوصا بالبلدان الأوروبية نتيجة البطالة والفقر والتمييز العنصري ومختلف أنواع الإستغلال ناهيك عن أوضاع الإقامة، وقد زادت من تضييق الخناق على المهاجرين المغاربة يستطرد البيان الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها أوروبا والتي ضاعفت من التمييز ضدهم خصوصا بالنسبة للذين يوجدون في وضعية غير نظامية ومنهم من يتابع دراساته بالمدارس الأوروبية حيث يتعرضون للاحتجاز والطرد.

كما عرفت سنة 2013 بالمغرب يوضح البيان نفسه، تزايد نزعات التمييز وكره الأجانب والممارسات العنصرية ولا أذل على ذلك الأحداث المأساوية التي تعرفها مدينة (طنجة والرباط  وجدة…) وإذ تسجل قوارب الحياة بقلق شديد الأوضاع  المزرية التي يعيشها المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب، مسجلة بمرارة ما يتعرض له المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء من احتجاز في أماكن تنعدم فيها الشروط الدنيا للكرامة الإنسانية وللمعاملات القاسية والحاطة من الكرامة وللطرد الجماعي والاقتياد إلى الحدود،  كما تزداد هذه الوضعية تكشف الجمعية المذكورة، حين يتعلق الأمر بالنساء اللواتي تتعرضن لشتى أشكال الاستغلال والعنف الجنسي وغالبا ما يقعن ضحية شبكات التهريب والاتجار في الأشخاص وكذا الأطفال القاصرين خصوصا غير المرافقين.

 وفي إطار تشديد القوانين القمعية للإتحاد الأوروبي في مجال دخول وإقامة الأجانب والحد من حرية التنقل وعسكرة الحدود وإغلاقها والضغط على المغرب لدفعه للعب دور الدّركي، قالت جمعية قوارب الحياة أن شواطئ البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي لا زالت  تعرف الكثير من المآسي من بينها وفاة العديد من المغاربة والأفارقة غير النظاميين في قوارب الموت ووقوع العديد منهم ضحية شبكات التهريب.

 وبهذه المناسبة، وأمام هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه الإنسانية، تُعبّر جمعية قوارب الحياة بشمال المغرب عن تضامنها الكلي مع كل العمال والعاملات المهاجرين وإدانة جميع الإنتهاكات التي تطال حقوقهن (م) مُطالب بضرورة تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها في إتجاه حماية حقوق جميع العاملات والعمال المهاجرين، مهما كان وضعهم الإداري طبقا للإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الأخص، وكذا الحق في الحرية والأمان والحماية الفعلية للدولة من العنف والأضرار الجسيمة والتهديدات والإهانات حسب (المادة 16)، إضافة إلى ما قالت “الحق في الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم”، ومعها الحق في الحماية من كل أشكال التعذيب والمعاملات السيئة والمهينة والحاطة بالكرامة وفق (المادة 10)، وبموازاتها الحق في عدم التعرض للطرد الجماعي، إلى جانب الحق في الولوج إلى العلاجات الطبية في الحالات المستعجلة انسجاما مع (المادة 28)، والحق في ولوج أطفال المهاجرين مؤسسات التعليم المدرسي العمومي بجميع أسلاكه (المادة 30)، ثم الحق في التمتع في حالة الاعتقال بمحاكمة عادلة كما هو مًسطّرٌ في (المادة 18)، إضافة إلى الحق في التمتع بمعاملة متساوية مع عمال البلد المشغّل سواء في مجال الأجر أو ظروف العمل أو السن القانوني حسب (المادة 25). كما دعت جمعية قوارب الحياة إلى احترام مقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تؤكد بحسبها عدم جواز إبعاد أي شخص لبلد يكون هناك خطر لتعرضه لسوء المعاملة،  داعية إلى التحقيق في كل الانتهاكات التي تطالهم، وتقديم كل المتورطين في هذه الانتهاكات إلى العدالة، وفي مقابل ذلك تشديدها على مراجعة القانون03– 02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ووضع حد لتجريم الإقامة في وضعية غير نظامية، وفتح المجال أمام الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان للعب دورها في الحماية والنهوض بحقوق المهاجرين ووقف المضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان للمهاجرين.

في غضون ذلك، وجّهت جمعية قوارب الحياة نداءا لكل المنظمات غير الحكومية المغربية، المغاربية، الإفريقية والأوربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين إلى تنسيق جهودها لحمل دولها على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  وتفعيلها عبر إدماج مقتضياتها في تشريعاتها الوطنية وفرض احترامها.